جدة: جهات حكومية تقاضي رجال أعمال لاسترداد ملايين الريالات...وتستعين ب «لجنة أموال الدولة»

علمت «الحياة» أن جهات حكومية وجهت دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة ضد مواطنين بينهم «رجال أعمال» لاسترداد مبالغ مالية تقدربملايين الريالات، إذ إن البعض من تلك المطالبات صدرت فيها قرارات من لجنة جباية أموال الدولة.
وأكدت مصادر قضائية ل«الحياة» أن تلك الجهات طلبت من المحكمة الحجز على أموالهم وتسديد المطالبات المالية وفق الاتفاقات التي جرت بين الأطراف سواء في تأجير عقارات، أم غيرها من الأمور التعاقدية الأخرى.
وأكدت أن تلك الدعاوى القضائية جاءت بعد امتناع البعض من سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، إذ طلبت تلك الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية التي تعيد المديونيات وتحصيلها بالطرق النظامية، لا سيما بعد التأخير المبالغ فيها وعدم الالتزام.
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية استندت إلى ما ورد في نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 8-11-1431ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (860) وتاريخ 12-5-1432ه.
وتضمن نظام جباية أموال الدولة على أن كُل من تأخر في أداء الدين الذي عليه للخزانة من الضرائب، والرسوم المُقررة وبدلات الالتزام والذِمم وغيرِها المنصوص عليها يُنذر بوجوب تأديتِه خِلال 20 يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا انقضت هذه المُدة ولم يؤد الدين تُحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزُها شرعاً وتُباع ويُستوفى من أثمانِها بالطُرق المنصوص عليها في هذا النِظام.
وسبق أن جمدت وزارة المالية أرصدة ملاك إحدى الشركات لعدم سدادها مديونيات لجهات حكومية عدة، إذ أطلعت وزارة الداخلية بتفاصيل الإجراءات الخاصة بتجميد أموال شركة سعودية مديونة لثلاث أمانات بأكثر من 12 مليون ريال.
وأكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في خطاب بهذا الخصوص حصلت «الحياة» على نسخة منه أن الشركة مديونة للأمانات الثلاث بمبلغ 12.794.414.10ريالاً، وهي التي صدرت بها قرارات لجنة جباية أموال الدولة رقم 213 بتاريخ 3-7-1429 لمصلحة أمانة الشرقية، ورقم 169 بتاريخ 23-5-1429 لمصلحة أمانة جدة ورقم 158 لمصلحة أمانة العاصمة المقدسة، وتضمنت الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة كافة الجائز حجزها شرعاً والمملوكة للشركة.
وأشار وزير المالية إلى أن الأرصدة التي توافرت وتم الحجز والتنفيذ عليها مقدرة بقيمة 30,468,09 ريالات فقط، وأن أمانة العاصمة المقدسة طلبت الحجز على أرصدة أصحاب الشركة لعدم وجود مبالغ تذكر تفي بالمديونيات المترتبة على الشركة.