خبر وتعليق

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/1426ه على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء من الدين عند الاعسار أو الافلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1- إذا تأخر المدين عن سداد أي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابيا وبعد مضي خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الاداء.
2- اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتي:
أ - اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مئة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.
ب - اذا زاد مبلغ الدين على مئة الف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.؟
3- اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية.
4- لاينظر في اعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
تعد جباية المال العام في المملكة من المهام التي تقوم بها وزارة المالية. وقد أتت هذه القواعد كامتداد لما سبق من أنظمة وقواعد منظمة لها، وهذه القواعد الجديدة أتت بلا شك بعد ملاحظة استمرار التهرب أو التقاعس عن سداد المديونيات للخزينة العامة من الشركات أو الأفراد. وهذه القواعد تتسم بمرونة وفعالية، ولكن باشتراط وجود آلية فاعلة لتنفيذها، مثلاً عدم التهاون في تطبيق المدد الزمنية للإنذار، والتأكد من صحة الأعذار عن التأخر في السداد ، وفرض غرامات على المتقاعسين عن السداد دون عذر. لذا يجب عدم التهاون في تطبيقها، ولكن الخشية كل الخشية من الإجراءات البيروقراطية في تحصيل المال العام أو التراخي على الموسرين والقادرين، فلا نتمنى تطبيقها على البسطاء وذوي الدخل المحدود فقط والتهاون مع الموسرين والقادرين، فالتطبيق يفترض أن يكون على الجميع مهما كان المبلغ، وفي ذات الوقت يجب التحقق فعلاً من الأشخاص العاجزين عن الوفاء، فطرق التهرب من سداد المال العام متعددة وهناك خطوات تم تطبيقها على الأرض وأثبتت نجاحها. وقد نجحت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سن آليات فاعلة لضمان تسديد مستحقات الخزينة العامة ولعل البدء في استقطاع مبلغ شهري من المقترضين من صندوق التنمية العقارية خطوة موفقة وأداة فعالة لضمان تسديد القرض خاصة وإذا علمنا أن هناك قائمة طويلة من منتظري الحصول على قرض من الصندوق. ولقد لمسنا نجاح نظام ربط إنجاز المعاملات الحكومية بتسديد ما على المراجع من مديونية للحكومة من مخالفات ورسوم غيرها. وهذا الأمر يدل دلالة قاطعة على أن الآلية الدقيقة والصارمة هي السبيل الأوحد لجباية المال العام. فهذه القواعد وغيرها هي السبيل الوحيد للحفاظ على المال العام، فهذا المال للمجتمع ككل وليس لأشخاص محدودين.