«مؤتمر القدس» يؤكد أن المدينة «عاصمة أبدية لفلسطين» ويدعم التوجه إلى مجلس الأمن

أيّد البيان الختامي ل «المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس» الذي عقد في الدوحة على مدى اليومين الماضيين، اقتراح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «التوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية»، كما أيد الدعوة الى «إعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس». وأضاف أن المؤتمر جاء للتأكيد على أن القدس هي «العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».
ووجه المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن 70 بلداً ومنظمة إقليمية ودولية، في صدارة بيانه «تحيةَ إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، لصموده وثباته في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لهذه المدينة ومقدساتها وتاريخها وتراثها». وأكد أن «التهجير القسري لأهلها، عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني»، داعياً «القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها وإلزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس»، كما طالب «الأمم المتحدة بمؤسساتها ذات العلاقة كافة، بتحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم في مدينتهم بحقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني».
ودعا البيان «الحكومة السويسرية، الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى سرعة الدعوة الى استئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية، تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها».
وعبر المؤتمر عن «القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفريات الأثرية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، والتي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الصعد الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) يونيسكو، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954».
وطالب «أحرار العالم بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي في شأن حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح لعام 1954، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والتاريخي لعام 1972، وقرارات الشرعية الدولية بوضعية القدس كمدينة محتلة وقرارات منظمة يونيسكو ذات الصلة».
وأضاف: «نطالب السلطات الإسرائيلية بوقف السياسات الأحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس، بما في ذلك الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية كافة، وإزالة جدار الفصل العنصري طبقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان حرية الدخول إليها، وعدم المس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات تهويدها».
ودعا «يونيسكو إلى صون التراث الثقافي لمدينة القدس المحتلة استناداً إلى قراراتها في شأن القدس، والعمل على تطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلسها التنفيذي ... الذي يدعو إلى تعيين خبير واحد أو أكثر من الخبراء المرموقين والدائمين يكون مقرهم القدس الشرقية، للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع التعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس».
وعبّر المؤتمر عن «تقدير جهود المملكة الأردنية الهاشمية في دعمها ومساندتها للأوقاف في مدينة القدس، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العمل لدعم القدس وحماية المقدسات وصمود المقدسيين، خصوصاً الجهود التي بذلت في يونيسكو لاستصدار قرار إجماعي يلزم إسرائيل بعدم اتخاذ إجراء أحادي الجانب لتغيير معالم طريق باب المغاربة».