المغرب: أرباح القطاع المصرفي تجاوزت بليون دولار وأرباح الشركات الخاصة تتراجع رغم ارتفاع الايرادات

أظهرت النتائج النهائية للشركات المغربية الكبيرة تبايناً واضحاً في الأداء بسبب اختلاف التأثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية وحجم الاندماج في الاقتصاد العالمي، ففي حين واصل القطاع المصرفي تحقيق أرباح تجاوزت بليون دولار نتيجة التوسع في القروض والودائع، تراجعت أرباح الشركات القابضة والصناعية على رغم ارتفاع إيراداتها.
وحلت شركة «سامير» المغربية- السعودية للنفط، التابعة لمجموعة «كورال أويل» السعودية أولى في مجموعة الشركات المدرجة في البورصة، بإيرادات نحو42 بليون درهم (خمسة بلايين دولار) بزيادة 32 في المئة. في المقابل حققت الشركة خسائر مالية لأول مرة منذ انتقالها إلى الملكية السعودية عقب تخصيص ثلاثة أرباع رأس مالها عام 1997. وورد في بيان «سامير» أنها تكبدت نتيجة سلبية بقيمة 1,8 بليون درهم (219 مليون دولار) بسبب تراجع أسعار الطاقة في السوق الدولية وتذبذب أسعار صرف الدولار والحاجة إلى توفير احتياط استراتيجي دائم لتغطية السوق المحلية، وتبلغ حصة «سامير» فيها 80 في المئة، واستثمرت العام الماضي 5,8 بليون دولار لتحديث مصفاتها وتسويق البنزين الموافق لحماية البيئة. وهي حققت نتيجة تشغيلية قدرت ب110 ملايين دولار، وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 51 مليون دولار في 2007. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها يوم 4 حزيران (يونيو) المقبل للبحث في دمج الخسائر السنوية في الحسابات الكلية.
وفي ترتيب الشركات أيضاً، حلّت مجموعة «اونا» القابضة ثانية بإيرادات 37 بليون درهم ( 4,5 بليون دولار) بزيادة 11,6 في المئة، لكنها حققت أرباحاً أقل بنسبة 62 في المئة إلى 159 مليون دولار. وتعتبر «اونا» اكبر شركة قطاع خاص في المغرب تضررت من أداء البورصة والخسائر التي تكبدها فرعها المعدني (مناجم) وتجاوزت 60 مليون دولار، بعد انهيار أسعار المواد الأولية في النصف الثاني من العام الماضي. وقررت «اونا» في المقابل توزيع أرباح على المساهمين بواقع 25 درهماً للسهم الواحد.
وحققت الشركة الوطنية للاستثمار «سي ان أي» الفرع الصناعي لمجموعة «اونا» 122 مليون دولار أرباحاً، وأعلنت الشركة أنها استثمرت العام الماضي 3,1 بليون درهم لتملك 33 في المئة في الشركة المغربية الإماراتية للتنمية «سوميد» وضخ 490 مليون درهم في شركة الاتصالات «ونا» والدخول في شراكة مع مجموعة «بي أي أي» من سنغفورة للعمل في المناولة على الرصيف في ميناء طنجة اليورومتوسطي.
وفي قطاع العقار واصلت مجموعة الضحى ريادتها في بتحقيق أرباح 154 مليون دولار أرباحاً محققةً زيادة 54 في المئة، وارتفعت الإيرادات 60 في المئة إلى 590 مليون دولار، وأفادت الشركة بأنها حققت 87 في المئة من حجم الأعمال (العائدات) ببيع الشقق الاقتصادية والمتوسطة، ولا تمثل المنازل الفاخرة سوى 8 في المئة من نشاط المجموعة، علماً أن هذا النوع من العقار يواجه تراجعاً في الطلب بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
واعتبرت المجموعة أن نشاطها الأساس في بناء المنازل والشقق المعدة للسكن الرئيس، لم يتأثر بالأزمة وان هناك عجزاً متراكماً.
وكانت الأرباح المرتفعة المسجلة العام الماضي من نصيب المصارف التجارية التي تواصل نشر نتائجها تباعاً طيلة الأسبوع الجاري، ويتوقع أن تحقق المصارف الأربعة الكبرى نحو بليون دولار من الأرباح وهي على التوالي : التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، المغربي للتجارة الخارجية والشركة العامة.
من جهة ثانية أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي حقق 3,1 في المئة نمواً في الربع الأخير من العام الماضي في مقابل 2,8 في المئة في الفترة ذاتها من 2007، وساهمت الزراعة في تحسن المؤشرات الاقتصادية بزيادة 11 في المئة. وأفاد تقرير المندوبية بأن الأنشطة الصناعية تراجعت 4 في المئة والمعدنية 18 في المئة وتراجع تكرير النفط 4,2 في المئة وتقلصت أنشطة البناء والأشغال الكبرى إلى 5 من 10 في المئة والأنشطة المالية 16 من 22 في المئة، وانخفضت العقود العقارية الى 3,3 من 8,2 في المئة.
ويتوقع محللون أن تنعكس النتائج المختلفة المعلنة، على نوعية الاستثمارات المحلية والدولية وخطط شركات القطاع الخاص للتوسع التي تنتظر أرباحاً متواضعة خلال السنة الحالية.