مصر: «بريتش بتروليوم» تعدّ خطة لاستثمار 10 بلايين دولار خلال 5 سنوات

عرض رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب مع شركة «ترافيغورا» العاملة في مجال تجارة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ومع «برتش بتروليم»، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتي ستشكل حافزاً لتلك الشركات لتوسيع نشاطاتها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحاً أن هذه الخطوات وتحقيق الإستقرار الأمني من شأنهما خلق بيئة إستثمارية جاذبة.
ولفت إلى أن الحكومة جادة في البحث عن مصادر جديدة للطاقة والتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية والرياح لحل أزمة الطاقة والكهرباء.
والتقى محلب الرئيس التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم»، مجدداً دعم الدولة لكل قطاعات الاستثمار خصوصاً في مجال اكتشافات البترول والغاز. وعرض رئيس الشركة حجم أعمالها في مصر وما قامت به من اكتشافات جديدة في مناطق خليج السويس ودلتا النيل والبحر الأبيض المتوسط، معبراً عن تقديره الجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل العقبات أمام الاستثمار على رغم كل التحديات.
وأشار رئيس الشركة إلى أنها حققت خلال عام 2013 أكبر كشف في مجال الغاز الطبيعي في مصر في المياه العميقة في البحر المتوسط والذي قُدر إحتياطه بنحو تريليوني قدم مكعبة. وأعلن قرار الشركة معاودة العمل في المشروع وضخ مزيد من الإستثمارات الإضافية في مجال الغاز تقدر بنحو 10 بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على أن يبدأ الإنتاج عام 2017، وسيساهم هذا المشروع في توفير نحو 25 في المئة من حاجات السوق المحلية من الغاز.
وأشار رئيس «ترافيغورا» إلى أن لدى الشركة مقترحات للتعاون مع وزارة البترول المصرية، أبرزها تطوير البنية التحتية لإستقبال المنتجات البترولية وتخزينها وتوريدها بشروط ميسرة من خلال المناقصات المطروحة وتطوير البنية التحتية لاستخدام الفحم واستيراده وإنشاء شركة مشتركة في مجال تموين السفن، وتوريد الغاز المسال للوفاء بحاجات السوق المحلية بشروط ميسرة من خلال المناقصات. كما قدم رئيس الشركة عرضاً تناول حجم أعمالها في مصر ونشاطاتها وتعاملاتها مع وزارة البترول خلال السنوات الماضية، وأكد أن القرارات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة ستشكل حافزاً للشركة نحو توسيع نشاطها وضخ إستثمارات جديدة في مصر.
إلى ذلك، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل، أن قطاع البترول ينفذ برنامجاً طموحاً لزيادة موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة الموقف الحالي لوضع الطاقة، في ظل فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك. ويتضمن البرنامج محاور رئيسية ساهمت مباشرة في الحد من الآثار السلبية المترتبة على التناقص الطبيعي في معدلات إنتاج الغاز والبترول الذي صاحبه زيادة في معدلات الاستهلاك متزامناً مع عدم توقيع اتفاقات بترولية جديدة منذ عام 2010 وتباطؤ تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأشار الوزير إلى أن السنة المالية 2013 - 2014 شهدت تحقيق 48 كشفاً بترولياً جديداً منها 37 كشفاً للخام والمتكثفات و11 للغاز الطبيعي، أضافت نحو 53.2 مليون برميل من الخام والمكثفات، ونحو 392.4 بليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي إلى الاحتياط.
وطُرحت خلال الأشهر الستة الماضية مزايدات أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لكل من «هيئة البترول» و «الشركة القابضة للغازات الطبيعية» في 23 قطاعاً، إضافة إلى طرح 20 منطقة لشركة «جنوب الوادي القابضة للبترول».