ارتفعت الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2014- 2015، للانفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى 8.3 بليون دولار، مقابل 8 بليون دولار خلال العام المالي الجاري 2013 - 2014. وتهيمن شركات البترول الاجنبية، مثل "بى بى"، وبى جى" غروب البريطانيتين، و"أباتشى" الأميركية، و"إينى" و" اديسون" الإيطاليتان، على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز بعد الجزائر. وأضاف مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية رفض الكشف عن هويته أن "قطاع البترول لازال يمثل فرصاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها، بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية". وتشكو هذه الشركات، من تأخر مدفوعات الخام المسلم إلى هيئة البترول، وتجاوز مستحقاتها لدى هيئة البترول لنحو 5.9 بليون دولار، بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، النسبة الأكبر منها لشركة بريتش غاز" بي جي" البريطانية، وفقاً لتصريحات رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا اليوم الأربعاء. وأوضح المسؤول الحكومي، أن مؤشرات إنتاج البترول في مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثاني من عام 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ. ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يومياً من الزيت يجري تصدير كميات منه، و نحو 4.8 بليون قدم مكعب من الغاز حالياً، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يومياً. وقال المصدر، وفقاً للبيان، تعقيباً على خطاب النوايا الذى تم توقيعه بين شركتى "نوبل إنيرچى" و"يونيون ڤينوسا" الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز، أنه لا يمكن أن يحدث إلا بعدة شروط. ووقعت "يونيون فينوسا جاس" الاسبانية، في بداية الشهر الحالي، خطابا أوليا مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية التي تمتلك نسبة 36 في المائة في حقل "تمار" للغاز الإسرائيلي، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر. وأضاف المسؤول المصري، إن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية مازالت منظورة وأن الموقف المصري جيد بشكل عام، وفقا للبيان. وأوضح المسئول المصري، وفقا للبيان، أن شروط مصر لتوافق علي اتفاق "نوبل إنيرچى" و"يونيون ڤينوسا" الإسبانية، تتمثل في موافقة السلطات المصرية المختصة بما يحقق المصلحة القومية لمصر، وحل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة، مشيرا إلى أن الصفقة لن تنفذ إلا إذا كانت تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري. وتمتلك "يونيون فينوسا جاس" الاسبانية، نسبة 80 في المائة في وحدة للغاز المسال في دمياط (شمال شرق مصر)، فيما تمتلك النسبة الباقية هيئة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات الصناعية "ايجاس". وتواجه الشركة الإسبانية مشاكل إنتاج منذ بدء الحكومة المصرية توجيه إمدادات الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بدلا من ضخها إلى المجمع للتصدير. وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 بليون قدم مكعب مقابل 6 بليون قدم بنهاية 2012.
