الجشي:«غرفة الشرقية» تدرس إنشاء مدينة صناعية ومصنع للتمور في القطيف

أكد رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف سلمان الجشي ان الغرفة ستخاطب الجهات الحكومية المعنية لطرح أهمية إنشاء مصنع للتمور في المحافظة بهدف استيعاب فائض الإنتاج في مزارعها، مشيرا إلى أن مركز الدراسات والبحوث في الغرفة يعكف حاليا على وضع دراسة شاملة تتضمن المقومات الرئيسية لإقامة مدينة صناعية في المحافظة.
وأوضح الجشي خلال لقاء موسع لمجلس رجال الأعمال في القطيف أقيم مساء أول من أمس، أن سوق السمك المركزي التي صدرت موافقة وزارة المالية عليه موقعه الجديد ضمن ميزانية العام الجاري، كان أبرز مطالب مشتركي الغرفة في المحافظة.
وأشار إلى استعداد الغرفة ممثلة في الفرع لتبني أي فكرة تخدم القطاع الخاص، وتذلل العقبات أمام حراكه الاقتصادي، موضحا بان المجلس مستعد لمخاطبة الجهات المختصة بهدف تذليل جميع المعوقات التي تحول دون الشروع في إقامة مصنع للتمور لاستيعاب المنتج الكبير لمزارع النخيل بالمحافظة، مشددا على ان الفرع ليس جهة تنفيذية بقدر كونه نافذة لمساعدة رجال الأعمال على تجاوز المعوقات التي تعترض سبيل تسهيل الإجراءات لدى بعض الجهات الحكومية.
وأشار الجشي إلى الدور المهم لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة في خدمة شباب الأعمال في القطيف، إذ نفذ عددا من الدورات التدريبية وورش العمل في المحافظة، ولا يزال المركز يستقبل كل من يحتاج مساعدة في مشروعه الجديد.
وعلى مستوى التنمية السياحية، قال: "مجلس الأعمال ليس معنيا بوضع البنى التحتية لقطاع السياحة في المحافظة، فالبلديات تعتبر الجهة المسؤولة عن استكمال البنى التحتية لتطوير السياحة في المحافظة"، مشيرا إلى أن هيئة السياحة والآثار تلعب دورا حيويا في هذا المجال، حيث ساهمت في تطوير هذه الصناعة من خلال المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي تنظم في المحافظة في المناسبات وغيرها.
واستعرض أهم الانجازات التي حققها المجلس خلال العام 2011 والتي تمثلت في افتتاح مكتب لوزارة التجارة والصناعة في القطيف، بالإضافة الى الحصول على موافقة وزارة العمل لافتتاح فرع لمكتب العمل في مقر الغرفة في القطيف، مشيرا إلى أن المجلس رفع خطابات إلى المديرية العامة للجوازات لفتح فرع للجوازات في المحافظة، حيث أبدت المديرية استعدادها للتوسع في افتتاح فروع بعد الانتهاء من استكمال التقنية الالكترونية.
وبين الجشي أن التوصية بإنشاء مدينة صناعية في القطيف يعد من أهم انجازات المجلس للعام الماضي، فالمدينة تهدف إلى المساهمة في تسريع الحركة الاقتصادية في المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة.
من جانبه، وتعليقا على إلغاء السجلات التجارية، أوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبد الرحمن الوابل أنها لم تصل إلى حد الظاهرة كي يتم دراستها وبحثها، ولكنها في بعض الأحيان تكون حالة ايجابية، فالمستثمر الذي لم يحالفه الحظ في بعض الأنشطة فانه يعمد لشطب السجل التجاري بهدف الدخول في نشاط آخر، وبالتالي فان عملية الشطب لا يعدو عن كونه قرارا استثمارياً، مضيفا ان دراسة هذه الموضوع يمكن اللجوء إليها سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة أو غرفة الشرقية في حال بروزها في احد الأنشطة التجارية، فيما يعتبر ذلك أمرا طبيعيا في حال شملت جميع الأنشطة الاقتصادية.
وبخصوص تنظيم ورشة عمل تتناول تصنيف شركات المقاولات، قال الوابل: "لجنة المقاولات في الغرفة ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض، وتعمل على استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون التصنيف بهدف تذليل جميع العقبات التي تعترض سبيل إصدار هذه الشهادات او تسريع آلية الإصدار والتجديد"، موضحا أن الغرفة على استعداد تام لدراسة فكرة إقامة ورشة عمل حول تصنيف شركات المقاولات في محافظة القطيف تتناول آلية الحصول على التصنيف للدخول في المناقصات الحكومية.
وحول فك حجوزات ارامكو السعودية على الأراضي في محافظة القطيف، قال: "غرفة الشرقية تعاقدت مع احد المكاتب الاستشارية لوضع دراسة متكاملة حول الموضوع، بحيث تشمل الدراسة الآثار المترتبة على استمرار حجز الأراضي من ناحية التنمية العقارية وكذلك على القطاعات التجارية"، مضيفا أن غرفة الشرقية ستعمد لرفع الدراسة في حال اكتمالها للجهات العليا لمناقشة تفاصيلها.
كما بحث اللقاء جملة من هموم وتصورات المشتركين في المحافظة، كما تم التطرق لموضوع الاهتمام بالبيئة الزراعية والبحرية والحفاظ عليها من الردم الجائر، إذ أوضح بان الغرفة ستسعى لاطلاع الجهات المعنية بذلك، والمساعدة للحفاظ على البيئة. مؤكدا على ان دور الغرفة هو استشاري هدفه دعم العاملين والمستثمرين والسعي لتذليل العقبات أمامهم، والتواصل مع الجهات المعنية لذلك. وأن فرع الغرفة سيكون عونا لأي مستثمر.