العرض الإسرائيلي في لقاءات عمان يشبه اقتراحات ليفني بعد مؤتمر أنابوليس

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله في إيجاز للصحافيين الإسرائيليين، إن المحادثات الاستكشافية التي جرت الشهر الماضي في عمان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي اللجنة الرباعية الدولية، «انتهت، ولا احتمال لاستئنافها في الأفق المنظور، في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين السلطة وحركة حماس في الدوحة قبل أسبوعين».
وكشف المصدر أن الاقتراح الإسرائيلي الذي قدمه المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى المفاوضات اسحق مولخو لرئيس الوفد الفلسطيني صائب عريقات في شأن تسوية مسألة الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، «شبيه إلى حد كبير» بالاقتراح الذي قدمته وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً تسيبي ليفني في مؤتمر أنابوليس أواخر عام 2007.
واضاف ان الرئيس محمود عباس «يتهرب من المفاوضات مع إسرائيل منذ ثلاثة أعوام، وها هو يتهرب منها (محادثات عمّان) مرة أخرى»، مشيراً الى ان إسرائيل «كان لديها الاستعداد لتقديم مبادرات حسن نية وطرحنا رزمة شاملة، لكن الفلسطينيين رفضوها بكل بساطة».
وتابع أن «جهات دولية كثيرة تدرك أننا لم نُفشل المحادثات، ويمكن استنتاج ذلك أيضاً من صمت الأردنيين الذين لم يتهموا إسرائيل بأي شيء».
يذكر في هذا السياق إلى أن إسرائيل ذهبت أصلاً الى محادثات عمان كي تتفادى تحميلها مسؤولية عرقلة استئناف المفاوضات، ما سيستدعي بالتالي مبادرة دولية للتسوية خشيت أن تقوم «الرباعية» بفرضها. وها هي الآن شرعت في الترويج بأن تهمة تعثر المفاوضات مع السلطة ملقاة على كاهل الأخيرة.
وفي تفاصيل «محادثات عمان»، كما نقلتها «هآرتس» عن المصدر الإسرائيلي، فإن مولخو قدم لعريقات في الجولة الخامسة والأخيرة من المحادثات الاستكشافية في 25 من الشهر الماضي «المواقف الأولية» لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من مسألة الحدود مع الدولة الفلسطينية تضمنت عدداً من المبادئ، أبرزها:
المواقف الأولية لإسرائيل
- يتم رسم الحدود على نحو يضمن بقاء أكبر عدد من الإسرائيليين (المستوطنين) الذين يعيشون اليوم في الضفة الغربية، وأقل ما يمكن من الفلسطينيين من هذه المنطقة، في المناطق التي ستخضع لسيادة دولة إسرائيل.
- تضم إسرائيل إلى حدودها الكتل الاستيطانية الكبرى، (لكن مولخو لم يخُض في التفاصيل، ولم يعط تعريفاً لهذه التكتلات الكبرى).
- يجب حل مسألتي الحدود والأمن المتعلقتين بالضفة أولاً، ثم الانتقال لبحثهما في كل ما يتعلق بالقدس.
- تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري لفترة زمنية معينة في غور الأردن المحتل، (إلا أن مولخو لم يشرح طبيعة هذا الوجود ولم يحدد المدة الزمنية، علماً أن إسرائيل سبق أن أعلنت أنها تريد إبقاء جيشها في الغور بداعي حماية حدودها مع الأردن وفلسطين من «تسلل جهات معادية»).
وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن عريقات طلب من نظيره الإسرائيلي ايضاحات عن مستقبل الغور، فردّ مولخو بالقول إن نتانياهو تطرق إلى هذه المسألة في خطابين ألقاهما في الكنيست ثم في الكونغرس في أيار (مايو) الماضي تحدث فيهما عن «الوجود العسكري الإسرائيلي على طول نهر الأردن»، لكنه لم يطالب بأن تبقي إسرائيل الغور تحت سيادتها. ورداً على تساؤل عريقات «ماذا سيحصل في حال لم توافق السلطة على هذا الاقتراح؟»، قال مولخو: «هل تفضلون (كخيار بديل) أن نضم الغور (إلى السيادة الإسرائيلية)؟».
وتناول المفاوضان مسألة مستقبل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وطبقاً لما فهمه المراسل السياسي للصحيفة من المسؤول الإسرائيلي، فإن الموقف الأولي لنتانياهو يقضي بأن قسماً من المستوطنات سيبقى في تخوم الدولة الفلسطينية ولا يتم إخلاؤه. من جهته، فضّل عريقات عدم التعقيب على هذه الفكرة ووعد بردّ «لم نتلقاه إلى اليوم». وأضاف المراسل أن اقتراح مولخو عن مستقبل المستوطنات لا يختلف كثيراً عما طرحته ليفني في المفاوضات مع الفلسطينيين التي أعقبت مؤتمر أنابوليس قبل أربعة أعوام، ويقوم على انسحاب إسرائيل من 90 في المئة على الأقل من مساحة الضفة، من دون استبعاد إبقاء مستوطنات داخل الضفة (شرق الجدار الفاصل) ضمن الدولة الفلسطينية.