المعارضة السياسية والمسلحة في السودان تطلب وساطة أوروبية لإحلال السلام

طلبت قوى المعارضة السياسية والمسلحة في السودان من البرلمان الأوروبي دعم مطالبهم للوصول إلى حل سياسي شامل لإحلال السلام وإرساء أسس نظام ديموقراطي في البلاد.
والتقى وفد مشترك يضم أعضاء من تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» وأحزاب المعارضة مع مجموعة من النواب الأوروبيين في مقر البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
ودعت المعارضة السودانية أوروبا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لتحقيق تسوية سلمية شاملة وحملها على الانخراط جدياً في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديموقراطي في البلاد.
وقال نائب رئيس «الجبهة الثورية» للشؤون الخارجية، رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور جبريل إبراهيم في كلمة ألقاها في الاجتماع إنهم يرغبون بأن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع باقي أعضاء المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنين في المناطق المتأثرة بالحرب، وتوحيد منابر العملية السلمية لتحقيق السلام في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وشدد على ضرورة الضغط على الخرطوم وإقناعها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مؤاتية «للحوار الوطني الدستوري».
كما أعرب ممثلو الأحزاب السياسية المعارضة أيضاً عن مطالب مماثلة لتحرك دولي يقوده الاتحاد الأوروبي لصالح السلام والتحول الديموقراطي في السودان.
ويأتي الاجتماع قبيل تبني البرلمان الأوروبي مشروع قرار حول مريم يحيى اسحق، التي أسقط القضاء السوداني عنها حكماً بالإعدام بعد إدانتها بالردة عن الإسلام. ويدعو مشروع القرار الحكومة السودانية إلى إجراء إصلاحات قانونية من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال محامي أسرة مريم إن الدعوى التي أقامها والدها ليثبت رسمياً أنها ابنته أُسقطت برغبة أسرتها، وهي خطوة من شأنها السماح لها بالسفر.
وتقيم مريم مع عائلتها في السفارة الأميركية في الخرطوم منذ 26 حزيران (يونيو) الماضي، بعد اعتقالها أثناء محاولتها مغادرة السودان بوثائق سفر صادرة من جنوب السودان.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء تدهور الأحوال الأمنية والإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية، والانخراط في حوار مباشر من دون شروط مسبقة. وأكد المجلس على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر منذ أكثر من عامين.
وصرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليرى آموس عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس أمس، بأن «مئات الآلاف من الأبرياء في جنوب كردفان والنيل الأزرق ما زالوا يعانون من الحرب ولم يتحقق تقدم لضمان وصولهم إلى أبسط المساعدات الإنسانية». وأضافت: «أبلغت أعضاء المجلس عن تلك المعاناة، وذكرت لهم أن التقديرات تشير إلى أن المصادر تفيد بتشرد 170 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال خلال النصف الأول من العام الحالي».
وحذرت آموس من أن «عواقب ذلك الصراع ستؤدي إلى الفشل في تحصين الأطفال ضد الشلل في المناطق التابعة للحركة، وعدم التحرك بشكل عاجل من قبل أعضاء المجلس سيؤدي إلى كارثة إنسانية في جنوب السودان قد تصل إلى المجاعة».