وزير العدل: سلّمونا مطلق نار ابتهاجاً لنحاكمه

طالب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ابراهيم نجار القوى الأمنية ب «تسليم القضاء شخصاً واحداً على الأقل ممن اطلقوا النار في الهواء ابتهاجاً لتتم محاكمته ويكون عبرة لمن يعتبر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الذين يضرمون النيران في أحراج لبنان».
ورأى نجار في محاضرة القاها بدعوة من «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» تحت عنوان «أن تكون وزيراً للعدل في لبنان» ان المواضيع المطروحة أمام وزارة العدل «شائكة أو باتت على قدر واضح من التشنج، حتى أنك لا تتقي الشر إلا اذا عملت بدرجة كبيرة من الحس السياسي والإرادة الصلبة، في آن معاً، ومن بين هذه المواضيع السياسية ما يتصل بالمحكمة الدولية، والاتفاقات الدولية والاتفاقات المعقودة مع سورية خلال العهدين السابقين ومراجعتها، ومسألة المفقودين، ومسألة الإسلاميين ومحاكماتهم، والتنصت والحالة الأمنية في البلاد، وحادثة سجد؛ وهناك ما يتعلق بسلامة حكم القانون، ومناعة القضاء وعدم تسييسه، والتوقيف الاحتياطي، والسجون والقضايا المتعلقة بجنسية اولاد المرأة اللبنانية، وقانون استعادة الجنسية».
وذكّر نجار ب «أن اتفاق الطائف أعطى رئيس الجمهورية السلطة الوازنة، في حين أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو مركز القرار، وأن كل مس بصلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس النيابي مدخل لزعزعة كبيرة في الحياة الدستورية والتوازن الطائفي الدقيق الذي يقوم عليه لبنان منذ اتفاق الطائف».
المحكمة الدولية ... والغابة آتية
وعن المحكمة الدولية، أكد «أن من أدبيات وزير العدل أن يترك العدل يأخذ مجراه، وتطبيقاً لذلك كان الأمر الفوري بإخلاء سبيل الضباط الأربعة فور صدور قرار قاضي الإجراءات التمهيدية، بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. إلا أن الشجرة لا يمكن أن تخفي غابة. والغابة آتية».
ورأى ان أوضاع السجون في لبنان «تشكل عيباً فاضحاً. فمن أصل 4500 سجين في سجن رومية، هناك نحو 60 في المئة منهم موقوفون توقيفاً احتياطياً»، لافتاً الى «أن تأخير محاكمة الإسلاميين يعود إلى عدم وجود قاعة في سجن رومية تتسع لهم ولذويهم وللمحامين في الوقت نفسه، وهذا أمر غير مقبول».