«التفحيط» يكسب موافقة رسمية في عُمان

قبل بضعة أسابيع، تداولت المنتديات العمانية ما قيل إنه أعمال شغب في مدينة صحار (انطلقت منها الاحتجاجات وأعمال التخريب قبل عام) أدت إلى تدخل قوات الأمن. لكن المنتديات سارعت في أيام تالية لتوضيح الصورة: مجموعة من الشباب الذين يهوون التفحيط بالسيارات تطاردهم الشرطة، نظراً لخطورة ما يقومون به على بقية المجتمع.
كان اللافت أن يرفع الشباب العماني ضمن مطالبهم للحكومة، تخصيص ميادين لممارسة هذه الهواية، لأن البديل لديهم شوارع عامة لا تسبب خطراً على المارة فحسب، بل على عشاق الفرجة أيضاً الذين يصطفون على جانبي الطريق لمتابعة مغامرات السائقين الشباب ليتحول المكان إلى زحام سيارات وبشر لا يحدث في مباريات الدوري العماني.
«المخاطر لا تبرر المنع»... قال الشباب من هواة المغامرة الخطرة الذين يجدون متعة في استعراض مهاراتهم. وعلى رغم حالة الفرجة التي تستقطب كثيرين إلى حيث يتمرد هواة التفحيط على القوانين و «النصائح»، تقف شريحة كبيرة من المجتمع المحلي معترضة على هذه السلوكيات ومطالبة الشرطة بمزيد من الحزم. وجاء القانون ليحرم هذه الهواية، متوعداً ممارسيها بعقوبات جزائية تصل إلى السجن، لكن المطاردات بين الشرطة وهواة التفحيط تستمر، وغالباً ما تتفوق حماسة الشباب على القانون الذي يقيد شرطياً لا يملك مجازفة هؤلاء الهواة.
وبعد عام من رفع المطالبات، جاءت البشرى على لسان مسؤول في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، الذي أعلن قرب طرح «مناقصة إنشاء ساحات لممارسة هواية الاستعراض بالسيارات في عدد من محافظات السلطنة، بعد أن يتم الانتهاء من الدراسات الاستشارية لها».
وجاءت الموافقة السريعة مفاجأة للشارع العماني على رغم الأخبار المتداولة في الأشهر الماضية حول استحالة ذلك. لكن يبدو إن القرارات باتت لها طبيعة خاصة بعد عواصف الربيع العربي، وما كان محظوراً قبل عام أصبح عادياً ومقبولاً اليوم. وبحث عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات المعنية الدراسة الخاصة بتحديد الساحات المخصصة لممارسة «التفحيط» وجعل مواقعها بعيداً من التجمعات السكنية مع تحديد الخدمات والمتطلبات اللازمة لها.
ويرى حمد بن سالم العلوي (كاتب ومتقاعد من سلك الشرطة) في هواية التفحيط «غروراً وبطراً بالنعمة بما يكرهه الخالق، وقد توعده بالعذاب والانتقام»، معتبراً ان الذين ينادون باستحداث ساحات لسباق السيارات «إنما يخالفون شرع الله، لأن هذا ليس من الرياضة في شيء، بل هو غرور وفساد في الأرض، ففيه هلاك للنفس والمال، وترويع للسكينة والهدوء». ويضيف: «من كان لديه أدنى شك في ذلك، عليه أن يدخل الشبكة العنكبوتية، ويرى بأم عينه كيف تورط قبلنا البعض، وكيف انقلب الموضوع رأساً على عقب، فمن تدربوا في الساحات، نفذوا في الأحياء والحارات».
وينتقد العلوي ما قام به «بعض وسائل الاعلام»، التي «زفت هذه البشرى ونشرتها على الصفحة الأولى وكأنها تبشر بفتح جديد لوسيلة قتل وسفك دماء البشر، ليضاف ناتجها إلى الفواجع التي تحدثها حوادث المرور». ويرى معارضو المبادرة أن الأجدى كان البحث عن حلول لحوادث المرور التي تفتك بالأرواح والأموال، أو لحل مشكلة مصروفات الزواج التي تكسر كاهل الشباب، أو النظر في طريقة ترسخ العامل المواطن في وظيفته بالقطاع الخاص بدعم مادي من الحكومة.
ويعتبر هؤلاء أن الأولوية كان يجب أن تعطى لتحسين الظروف المعيشية للمواطن العماني ورفع جودة الخدمات الصحية في البلاد لتقليص طوابير الانتظار، أو حتى فتح مركز لمعالجة مدمني المخدرات، أو إنشاء مركز لتدريب البعض على مبادئ المواطنة الحقيقية.
أما المؤيدون، فاستحسنوا الفكرة، لأنها برأيهم تعمل على زيادة السلامة المرورية لعابري الطرق والمتفرجين لهذه الهوية من الاستعراضات التي قد تخرج عن نطاق السيطرة، فتقتل العشرات وتصيبهم في لحظات جنون. ورأى أحدهم أن الحلبات لها «إيجابيات كبيرة جداً على المجتمع، باعتبارها المكان المناسب لتفريغ طاقات الشباب المكبوتة بطرق آمنة، ومنحهم فرصة إظهار مهاراتهم في القيادة بعيداً من المناطق السكنية»، مشيراً إلى تهيئة الحلبات بما يجعلها آمنة، كما هي حلبات السباق المحترفة، والهواية ليست ببعيدة عنها، «خصوصاً ان الاستعراض بالسيارات يستهوي الشباب في مختلف دول العالم، والحل الأفضل هو إيجاد طرق آمنة وليس المطاردة والسجن».
وفيما يضرب كبار السن كفاً بكف على هذا المشروع الحكومي، فإن هواة التفحيط استقبلوا القرارات الحكومية بفرحة كبيرة، معتبرين أن الموافقة جاءت نزولاً عند رغباتهم، التي غامروا من أجلها بالكثير، ويحق لهم أن يعيشوا فترة شبابهم بعيداً من النظرة التقليدية لهواياتهم