مشاورات لإعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن لبحث «الممرات الإنسانية»

أعاد التأييد الكاسح للمبادرة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعدما ظهرت روسيا والصين معزولتين في الجمعية العامة حيث لا يتمتع أي من الدول بحق الفيتو. وأكد مندوبو الدول العربية والغربية التي رعت تقديم القرار عزمهم على البدء في المشاورات في المجلس سريعاً لبحث «إنشاء ممر إنساني في سورية، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية».
وأيد القرار، الذي يدعم المبادرة العربية في شأن سورية بالكامل، 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة بينها كل الدول العربية باستثناء الجزائر ولبنان. وصوت السفير السوري بشار الجعفري ضد القرار إلى جانب 11 دولة أخرى ليس بينها أي دولة عربية أو إسلامية باستثناء إيران، إلى روسيا والصين وكوريا الشمالية وفنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا والإكوادور وبيلاروسيا وزمبابوي وكوبا.
وأعلنت السفيرة الأميركية سوزان رايس في بيان أن على «الشعب السوري أن يعلم أن أمم العالم تقف معه وتدعمه في سعيه إلى الحرية والأمان». وقالت إن الجمعية العامة «وجهت رسالة واضحة إلى شعب سورية... العالم معكم». واعتبرت أن غالبية ساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ساندت الخطة التي قدمتها الجامعة العربية» وأن «بشار الأسد لم يكن معزولاً يوماً مثلما هو الآن».
وقدمت مصر القرار باسم المجموعة العربية إلى الجمعية العامة باعتبارها رئيسة المجموعة للشهر الحالي. وقال القائم بالأعمال المصري أسامة عبد الخالق «بعد القرار في الجمعية العامة ستبدأ المجموعة العربية العمل لكي يبقي مجلس الأمن الوضع في سورية تحت ناظريه». وأكد أن «الشعب السوري يستحق الفرصة للسلام وإعادة الاستقرار» وأن المجموعة العربية «ستطرح على أعضاء مجلس الأمن تشكيل بعثة مراقبة وقوة حفظ سلام خلال الأيام المقبلة».
وتحدث عبد الخالق إلى الصحافيين في لقاء مشترك مع السفير السعودي عبدالله المعلمي الذي أكد أن «قرار الجمعية العامة هو نصر للشعب السوري وللأمم المتحدة وجامعة الدول العربية». وأضاف أن المجتمع الدولي «وجه رسالة قوية بأن معاناة الشعب السوري ليست غير مسموعة». وقال إن القرار «أكد أن النتيجة في مجلس الأمن قبل أيام لم تعكس إرادة المجتمع الدولي» وإن القرار في الجمعية العامة عبر عن الدعم الدولي للمبادرة العربية «وما نريده هو عملية تساعد الشعب السوري على تحقيق تطلعاته وتحفظ سلامة سورية ووحدتها». وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إن العمل في الأمم المتحدة سيبدأ فوراً مع «المشاورات التي سيطلقها الأمين العام بالتشاور مع المجموعة العربية لتعيين مبعوث خاص إلى سورية» عملاً بما ينص عليه القرار. وأضاف «نناقش زملاءنا العرب وزملاءنا في مجلس الأمن حول إمكانية العودة إلى المجلس في أسرع وقت». وأكد أن قرار الجمعية العامة «أرسل إشارة واضحة إلى إدانة المجتمع الدولي لأعمال النظام السوري والنية لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع الجارية».
وجدد رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التعاون الكامل مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والديموقراطية في سورية». ورحب النصر بقرار الجمعية العامة مديناً «كل أعمال العنف» وحضّ على «وضع نهاية فورية لانتهاكات حقوق الإنسان».
وشدد على أن قرار الجمعية العامة عكس التزام المجتمع الدولي وتضامنه مع الشعب السوري وخصوصاً لجهة حماية المدنيين، وعزم المجتمع الدولي على العمل لحماية الأمن والاستقرار في سورية».
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن قرار الجمعية العامة يستهدف تغيير النظام في سورية بتدخل خارجي مجدداً عرض موسكو استضافة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة. وأضاف إن «التعديلات التي اقترحناها على القرار لم تؤخذ في الاعتبار فما كان أمام الاتحاد الفيديرالي الروسي سوى أن يصوت ضد القرار». لكنه قال إن روسيا ستواصل جهودها الحثيثة لمساعدة سورية «للخروج من الأزمة بالتعاون مع كل من يحرصون على مصالح الشعب السوري، وعلى السلام والاستقرار في المنطقة كأولوية قصوى». وقال إن القرار «يعكس اتجاهاً خاطئاً يتمثل في السعي إلى عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها وفرض صيغة خارجية لتسوية سياسية».
ووضع السفير السوري قرار الجمعية العامة في إطار «مؤامرة ضد سورية» أطرافها «الدول الغربية وبعض الدول العربية والمجموعات المتطرفة الإرهابية». وقال إن الدول التي تقدمت بمشروع القرار تقدم الدعم السياسي والمالي والإعلامي إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وتؤمن لها التغطية في المنتديات الدولية».
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد الخزاعي إن «بعثة إيران صوتت ضد القرار التزاماً بمبدأ عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول الداخلية».