الجمعية العامة للامم المتحدة تتبنى قرارا يدين سوريا

(رويترز) - وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار يدعم خطة للجامعة العربية تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي.
وأظهر الاحصاء الاولي ان القرار -وهو مشابه لمشروع قرار أحبطته روسيا والصين في مجلس الامن في الرابع من فبراير شباط عندما استخدمتا حق النقض (الفيتو)- حصل على تأييد 137 من اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا.
وعارض القرار 12 عضوا بينما امتنع 17 عن التصويت رغم ان ثلاثة وفود قالت ان تصويتها لم يظهر على اللوحة الالكترونية لاحصاء الاصوات.
وكانت روسيا والصين من بين اولئك الذين عارضوا القرار الذي صاغته السعودية وقدمته مصر بالانابة عن الوفود العربية لدى الامم المتحدة. وعلى عكس مجلس الامن فان الجمعية العامة لا يوجد بها حق النقض وتفتقر قراراتها القوة القانونية التي تتمتع بها قرارات مجلس الامن.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس في بيان "أرسلت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم رسالة واضحة الي شعب سوريا... العالم معكم."
واضافت قائلة "غالبية ساحقة من الدول الاعضاء بالامم المتحدة ساندت الخطة التي قدمتها الجامعة العربية لانهاء معاناة السوريين... بشار الاسد لم يكن قط معزولا مثلما هو الان."
وقال القرار ان الجمعية العامة "تدعم بشكل كامل" خطة الجامعة العربية وتحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون على تعيين مبعوث خاص الي سوريا.
ويدين القرار ايضا دمشق "لانتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان" ويدعو الي انسحاب القوات السورية من البلدات والمدن.
ورفض السفير السوري بشار جعفري القرار وأبلغ الجمعية العامة انه جزء من مخطط للاطاحة بالحكومة السورية والسماح للمعارضة "الارهابية" بالسيطرة على البلاد.
وقال "لدينا مخاوف عميقة فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للدول التي شاركت في تبني هذا المشروع وخصوصا ان تلك الدول تتزعم عدوانا سياسيا واعلاميا ضد سوريا."
واضاف جعفري ان تلك الدول تقدم "كل الدعم السياس والمالي والاعلامي للمجموعات الارهابية المسلحة وتؤمن لها التغطية في المنتديات الدولية."
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان القرار "يعكس اتجاها مزعجا... يتمثل في محاولة عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها وفرض صيغة خارجية لتسوية سياسية."
ومن بين الدول الاخرى التي صوتت ضد القرار وعبرت وفودها عن التأييد للحكومة السورية ايران وكوريا الشمالية وفنزويلا وبوليفيا.