كشفت صحيفة «ديلي ميل» امس أن بريطانيا تدفع الأممالمتحدة للتوصل إلى اتفاق لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن منصبه خلال أسبوعين، ووقف إراقة الدماء التي تمزّق بلاده. وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن الدولي قد يصوّت على قرار يطلب من الرئيس الأسد تسليم صلاحياته إلى نائبه وإفساح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال أن هناك دعماً قوياً جداً لهذا التوجه. وتعارض روسيا والصين، اللتان استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن حول سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي محاولات حتى الآن للتدخل ضد نظام الأسد، لكن ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة كثّف الضغوط على الأممالمتحدة لفرض التغيير. وأضافت الصحيفة أن توصيات جامعة الدول العربية، والتي تقل قليلاً عن الدعوة للتدخل العسكري في سوريا، تشكّل الأساس لمشروع القرار الذي قدمه المغرب إلى الأممالمتحدة، وستكون الخطوة المقبلة عقد اجتماع للخبراء من بعثات الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وأشارت إلى أن مشروع القرار يمنح النظام السوري 15 يوماً للامتثال أو مواجهة إجراءات أكثر صرامة. وقالت الصحيفة إن بريطانيا تأمل ومعها فرنسا وألمانيا بأن يساهم الإيجاز الذي سيقدمه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اليوم حول النتائج التي توصلت إليها الجامعة في المساعدة بإقناع الروس بعدم استخدام حق النقض بشأن القرار الجديد حول سوريا. وكان مبعوث روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أكد أنه لا يستطيع رؤية أي قرار حول سوريا يمر عبر مجلس الأمن الدولي، لكنه أشار إلى أن المفاوضات ستستمر بهذا الشأن إلى أبعد المراحل. وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت الأممالمتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت 5000 قتيل، فيما تقول السلطات السورية إنه سقط نحو 2000 قتيل من القوى الأمنية والعسكرية. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
