قدّر رئيس اللجنة السياحية في غرفة تجارة المدينة عبدالغني الأنصاري نسبة إشغال فنادق المنطقة في شهر رمضان بنحو 55 في المئة من طاقتها الاستيعابية التي تفوق ال50 ألف غرفة فندقية، وهو معدل منخفض - على حد قوله - أنتجته أعمال المشاريع التوسعية حول الحرم والأوضاع السياسية المتأزمة في بعض البلدان، إلى جانب سوء الإدارة في بعض الفنادق. وقال الأنصاري في حديث إلى«الحياة»: «حركة النشاط الفندقي بالمدينة خلال الشهر الكريم لم تكن بمستوى التطلعات، والانخفاض في معدلات الإشغال أمر وارد وطبيعي لأسباب عدة، منها التأثر بالمشاريع التوسعية في الحرم، والأوضاع السياسية المتأزمة في بعض البلدان العربية، ولكن الأمر المهم الذي أجزم به أن سوء الإدارة في هذه الفنادق وإغفالها التسويق لخدماتها أو طرح منتجات جديدة تجذب الزوار والمعتمرين من الأسباب المهمة في الوصول بالقطاع إلى هذه الحال». وتابع: «يجب على الفنادق أن تبحث عن التفكير بطرح منتجات جديدة جاذبة وتنافس بطريقة أفضل، لأنه مع مرور الزمن ستفتح فنادق جديدة وستزداد المنافسة، فإذا كانت الفنادق عاجزة عن الترويج لنشاطها وطرح برامج جديدة في هذا الوقت فكيف سيكون الوضع عليه مع دخول منافسين جدد؟». وأكد الأنصاري أن الكثير من فنادق المنطقة تسيطر عليها إدارات تعمل بفكر تجاري قديم لا يتماشى مع التطور الحاصل في القطاع، ولذا لم تستطع التسويق لمنتجاتها بصورة ملائمة. وأضاف أن «90 في المئة من الفنادق لا توجد فيها إدارات تخطيط، فقط فنادق الخمسة نجوم هي التي تتوافر فيها مثل هذه الإدارات، لذا نجد نسبة الإشغال متدنية في موسم مهم مثل شهر رمضان المبارك، فمثلاً لا توجد لديهم خطط لعام 2016 ولا موازنة تقديرية، معظمها تعمل بعشوائية وبمنهج إدارة قديم وتغفل الجانب الاستشاري، لذلك بعض الفنادق خرجت من السوق بعد تكبدها خسائر وديوناً كبيرة نتيجة إدارتها غير الجيدة». وتحدث الأنصاري عن ممارسات خطيرة نشأت في القطاع الفندقي بالمدينة - تتمثل في شراء مستثمرين غرفاً فندقية لأشهر عدة ثم تأجيرها لحملات الزوار والمعتمرين، مبيناً أن هذه الظاهرة ربما تدخل هؤلاء المستثمرين في مشكلات عدة وتكبدهم خسائر عالية. وزاد: «هذه قضية بدأت تنتشر وتتزايد عاماً بعد آخر، إذ يوجد مستثمرون يضاربون في نشاط الفنادق من خلال شرائهم غرفاً فندقية خلال فترات معينة من العام منها شهر رمضان ويؤجرونها بأسعار معينة، وفي هذه الممارسات مخاطرة كبيرة وأشبّهها بالمقامرة، ويحدث هذا من دون أن تكون لديهم أدنى معرفة بالنشاط والمتغيرات التي من الممكن أن تحدث فيه بين فترة وأخرى، وبعض هذه الممارسات تحدث من مستثمرين خارجيين يجمعون نحو 5 ملايين ريال لشراء نحو 300 غرفة فندقية مثلاً لأشهر معينة، ليتم تأجيرها لحملات معينة، وربما يتكبدون خسائر كبيرة». ووافقه الرأي رئيس مجموعة الشريف الفندقية الشريف فؤاد عبدالله، الذي يرى أن فنادق المدينة تعيش هذه الأيام فترة ركود كبيرة غير متوقعة، حتى تدنت نسبة الإشغال إلى أقل من 50 في المئة في موسم مهم مثل شهر رمضان المبارك. وأرجع عبدالله هذا الانخفاض الذي كبّد كثيراً من المستثمرين خسائر طائلة، إلى عوامل عدة، منها التغييرات التي حصلت في نسبة التأشيرات الممنوحة للزوار والمعتمرين، ومشروع توسعة الحرم النبوي وتأثيراته في القطاع. وقال: «لم يعطوا التأشيرات المطلوبة للزوار كما هو معتاد نتيجة التخوف من مرض كورونا مثلاً، فتكبد المستثمرون خسائر بمئات الملايين، إذ إن الغرف الخالية في فنادق المدينة تصل إلى 55 في المئة، وهذا يحدث للمرة الأولى». وأشار عبدالله إلى أن إشعار القائمين على توسعة الحرم الفنادق الداخلة في نزع الملكيات بأن الإزالة ستكون في 15 جمادى الآخرة حرم فنادق كثيرة من الاستفادة من الموسم، لأن رخصها للإيواء لم تعد سارية، ولا يمكن لشركات العمرة أن تتعامل معها. وتابع: «عندما يذهب المستثمر إلى أمانة المدينة لتجديد رخصة الإيواء، تعتذر الأمانة بحجة وجود تعليمات من وزارة المالية بعدم تجديد الرخص للفنادق الواقعة ضمن مشروع الإزالة، على رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الموعد الذي تم تحديده للإزالة، وبالتالي أحدث هذا الأمر مزيداً من الإرباك للقطاع الفندقي، وتسبب بخسائر للمستثمرين».
