بدأت الجهات المعنية استعداداتها مبكراً لموسم العمرة في رمضان، حيث من المتوقع أن يشهد "أزمة سكن" غير مسبوقة مع وصول (1.6) معتمر من الخارج، ومليون معتمر من الداخل -يزداد مع العشر الأواخر-، إلى جانب "سوء تنسيق" بدت ملامحه مبكراً بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحديداً في مستوى تقديم الخدمات، والإيواء، والنقل. القطاع الخاص «مصدر تقديم الخدمات» متذمر من «بيروقراطية» و«برود» المؤسسات الرسمية ولم تشفع مشروعات التوسعة الجديدة و"الطواف" في تقليل أعداد التأشيرات هذا العام، وهو ما ترك استعداداً مختلفاً لدى الجهات الأمنية تم بموجبه تعديل الخطة، بما يتناسب والظروف الحالية، والتكدس البشري في المنطقة المركزية للحرم، والأحياء المحيطة بها، إلى جانب المفترشين من العمالة المخالفة. وطالب مختصون باستحداث وكالة لإمارة مكة لشؤون العمرة والحج، وأخرى للزيارة في المدينةالمنورة، وتوحيد الأنظمة لاستخراج التصاريح، ومرجعية التنسيق بين الجهات في أوقات الذروة، إلى جانب تقسيم العمائر في مكة إلى إسكان دائم وأخرى بتصريح حج وعمرة لإيقاف الفوضى، كذلك دعم فرق هيئة السياحة للرقابة على "قطاع الإيواء" أثناء الموسم، مشددين على متابعة شركات العمرة الخارجية التي استثمرت غياب التنظيم والرقابة وتحولت إلى العمل في الداخل. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع أزمة السكن المتوقعة مع موسم العمرة المقبل في رمضان، ومستوى الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، ومعوقات العمل المشترك مع القطاع الحكومي. تنسيق مفقود في البداية تحدث "فهد الوذيناني" عن التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص أثناء موسم العمرة في رمضان، قائلاً: التنسيق ربما يكون مفقوداً، بل ولا يرتقي لتطلعات المتخصصين والمستثمرين لتحويل الخدمات إلى صناعة محترفة وراقية تشبع ذائقة المستفيد، وتحقق الرضا سنوياً، مضيفاً أنهم في القطاع الفندقي يتأثرون بعدم وجود التنسيق؛ لدرجة تكبد خسائر فادحة، فمثلاً عدم التزام وزارة الحج سنوياً بفتح تصاريح العمرة في الموعد المحدد وهو من بداية شهر صفر، وهو ما ينعكس على القطاع الفندقي؛ نظراً لعدم الإفادة من تلك الفترة، التي عادة ما تكون جزء من فترة إيجار الفندق، الأمر الذي يحوّل دون إشغال الفنادق وجعلها مغلقة طيلة فترة التأخير، مشيراً إلى أنه منذ (11) عاماً ووزارة الحج لم تفتح التصاريح في الموعد المحدد، مما ساهم في خسائر متكررة لقطاع الفنادق، دون أن يكون هناك تحرك لاحتواء الوضع ومعالجة الخلل، أو على الأقل الأخذ بهموم وتطلعات ومعاناة المستثمرين في القطاع الفندقي. فُرق هيئة السياحة غير كافية للرقابة على «قطاع الإيواء» أثناء الموسم..وإمكاناتهم محدودة غياب المرجعية وأوضح "الوذيناني" أنه وللأمانة فإن الوزارة نجحت للمرة الأولى هذا العام وفي عهد الوزير الجديد "د. بندر الحجار" في البدء في الموعد المناسب، مضيفاً أنه في أحد الأعوام السابقة تم فتح موسم العمرة بعد (45) يوماً من الموعد المحدد، مؤكداً على أن المستثمرين في القطاع الفندقي لا يجدون مرجعية أو جهة تملك إصدار القرار في قضايا مهمة تتعلق بتهيئة القطاع الفندقي من حيث توفير الخدمات، حتى أننا لا نعلم الجهة التي يمكن أن تتبنى معوقات ومشكلات آنية وحديثة تتطلب التدخل السريع لتقديم خدمة لضيوف الرحمن، مبيناً أن انقطاع المياه في الفنادق أو تعثّر النقل أو انقطاع تيار الكهرباء أو بروز أزمة صرف صحي كلها مطالب لا تقبل التأخير في موسم يفيض بالمعتمرين وفق حجوزات مسبقة تتطلب تهيئة الغرف داخل الفنادق على مدار الساعة، بل إن ثمة مواسم معروفة لدى العاملين والمستثمرين لا تقبل التسويف أو تأخير الخدمة. وأضاف: التنسيق -للأسف- بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الخدمات للمعتمرين مفقود بشكل واضح، والمستثمرون في قطاع الفنادق والسياحة لا يعلمون أين يتجهون لمواجهة أي أزمة، أو طلب حل، أو احتواء موقف لأي طارئ؛ بسبب تعثر عمليات التنسيق وعدم وجود مرجعية عليا تعمل على مدار الساعة خاصة في المواسم. وكالة جديدة وتساءل "الوذيناني": لماذا لا تستحدث وكالة جديدة بإمارة منطقة مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وهما المنطقتان المعنيتان بشرف تقديم الخدمات للحاج والزائر والمعتمر طوال مواسم الحج والعمرة ورمضان المبارك مثلها مثل وكالة الإمارة م.قاضي: انتشار العمالة المخالفة في المنطقة المركزية للتنمية ووكالة الإمارة للشؤون الأمنية؟، بحيث تجمع الوكالة المستحدثة وهي وكالة إمارة منطقة مكةالمكرمة لشؤون الحج والعمرة والزيارة جميع الجهات ذات العلاقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، مثل الدفاع المدني والمرور والجوازات وقوة الحج والعمرة، وكذلك وزارات الحج والنقل وهيئة السياحة وبقية الجهات المعنية، مضيفاً أن استحداث منصب وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة لشؤون الحج والعمرة سيكون مظلة تجمع الجهات المعنية طوال العام بدلاً من ربطها بلجنة الحج التي تخصصت في أعمال الحج، وهو ما يحقق مرجعية من أعلى هرم مسؤول يُعد الحاكم الإداري ويتولى النظر في المعوقات، وكذلك يرسم التطوير ويتجاوز التصادم والتعثر، خاصةً وأن موسم العمرة يخدم الآن فقط ستة ملايين معتمر، وهو ما يمثل ضعف القادمين لأداء موسم الحج، متسائلاً: كيف لا يكون لموسم العمرة -وهو بهذا الحجم- هيئة موحدة تنظر في شؤونه. أوقات الذروة وأوضح "الوذيناني" أن توقف ضخ المياه في أوقات الذروة في عدد من الفنادق التي يُديرها دفعه إلى إرسال فُرق العمالة لمحطة التحلية بمكة لحجز سيارات نقل الماء احتساباً لعدم انقطاع الماء عن ضيوف الرحمن، مؤكداً على أنه لم يجد منبراً يتبنى مثل هذه الشكاوى، مُتسائلاً: أين الخطط البديلة في حالات الطوارئ والأعطال وأثناء الأزمات وأيام الذروة التي لا تعرف التوقف على مدار ساعات الليل والنهار؟، مشيراً إلى أنهم يحتاجون مسؤولين متمرسين في الميدان وليس مجرد مُنظرين، مطالباً برصد استطلاع أهل الخدمات والمقدمين لها من كافة القطاعات العاملة لرصدها ومناقشتها وتحسينها وتقويمها بلا انفراد، خاصةً وأن هناك أنظمة جميلة تحتاج إلى تطبيق ومتابعة ورقابة على أرض الواقع. وتداخل "فهد بن عرقسوس"، قائلاً: بالفعل التنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في مكةالمكرمة ضعيف جداًّ وغير فعال، بل إن هناك فوضى وتخبط في القرارات، ومن خلال تجربتي يتضح ذلك في مجالات عايشتها مثل النقل والإعاشة والإرشاد السياحي والتنظيم السياحي. يسير بعشوائية وذكر "ابن عرقسوس" أنه من صور عدم التنسيق، نجد مثلاً أن عدد العاملين في فرق هيئة السياحة غير كافٍ لتحقيق الرقابة على "قطاع الإيواء السياحي" في مدينة بحجم مكةالمكرمة، التي تُعد قبلة المسلمين، مضيفاً أنه في الإرشاد السياحي نجد أن ثمة قرارات وتنظيمات صدرت لتنظيم السوق، لكن الواقع يؤكد أن الأمر يسير بعشوائية، حيث نجد وافدين يمارسون حمل المعتمرين بحافلات خاصة لعمل جولات سياحية غير منظمة، على الرغم من تخريج عدة دفعات من المرشدين السياحيين، بل إن هناك شركات متخصصة في الإرشاد السياحي حلبي: حان الوقت لتشكيل «لجنة تنفيذية» للعمرة كما في الحج أُسست بشراكة مجموعة من المرشدين المواطنين بهدف تحويل هذا السوق إلى صناعة تدار باحترافية ومهنية تعين المعتمر على الحصول على المعلومة الصحيحة، وكذلك الخدمات المنوعة، مشيراً إلى أن مهنة الإرشاد السياحي هي مهنة مهمة، وتُعد مرآة لوضع المملكة الحضاري، لكنها في مكةالمكرمة نجد أن وضعها لا يرتقي للطموحات. وظائف آمنة وتأسف "ابن عرقسوس" على أن الواقع لم يحرك ساكناً، مضيفاً: "نحن نتجه إلى أن نستقبل حوالي (12) مليون معتمر خلال الموسم الواحد، مما يجعلنا نتساءل أين التنسيق؟، وهل تحركنا لاحتواء الوضع؟"، مبيناً أنه من خلال دراسة من قبل ممثلين لعدة جهات حكومية نجد أن عدد الحافلات التي تنقل يومياً الزوار والمعتمرين إلى المواقع التاريخية والحضارية في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة مثل "عرفات" و"مزدلفة" و"منى" وكذلك "مصنع كسوة الكعبة" و"معرض عمارة الحرمين" من قبل وافدين أو من قبل شركات العمرة الخارجية حوالي (700) حافلة، حيث تبين خروج حوالي (80) حافلة في الساعة الواحدة من مركزية مكةالمكرمة في جولات سياحية، فيما يبلغ متوسط هذه الحافلات حوالي (340) مليون ريال سنوياً، وهي مبالغ مهدرة بسبب عدم التنسيق وعدم وجود خدمات متكاملة للزوار والمعتمرين، مؤكداً على أنه يستوعب سوق تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي (2500) وظيفة آمنة يتراوح دخلها ما بين تسعة إلى (11) ألف ريال شهرياً. مشروع الطواف يتطلب خطة أمنية محكمة للحد من الازدحام المتوقع في شهر رمضان برامج سياحية وذكر "ابن عرقسوس" أن من آثار سوء التنسيق في سوق التنظيم والإرشاد السياحي أن شركات العمرة الخارجية هي التي تؤدي هذه المهمة، حيث استثمرت غياب التنظيم والرقابة بأن تحولت إلى شركات تعمل داخل المملكة في مجال التنظيم والإرشاد السياحي، في الوقت الذي ينبغي أن تطرح فيه هذه المشروعات في برامج سياحية تتابعها وزارة الحج وهيئة السياحة، مشدداً على أننا بحاجة إلى رقابة صارمة للحد من تجاوزات شركات العمرة الخارجية، ومنح القطاع الوطني فرصة العمل والتشغيل لبرامج التنظيم والإرشاد السياحي. أزمة إسكان وعن وصف فجوة التنسيق في القطاع العقاري، قال "إبراهيم اليامي": الحقيقة أن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يُعد أكبر "مُسرّب" للعائدات، وهو ما يفقد اقتصاد مكة خاصة والمملكة عامة القيمة المضافة، وهي التي تُعرّف عند الاقتصاديين بالخام، فعندما يذهب الخام يرجع لنا بعد أن فقد قيمته المضافة، مبيناً أنه من صور سوء التنسيق بين الجهات المعنية بروز أزمة الإسكان التي عاشتها وتعيشها مكةالمكرمة منذ خمس سنوات تقريباً، متوقعاً أن تستمر في ظل تنفيذ سلسلة جديدة من الإزالة في خمس أحياء لتنفيذ طريق الملك الوذيناني: نعاني من تأخر مواعيد تصاريح العمرة عبدالعزيز ومحطات القطار وتكملة الطرق الدائرية، ومتوقعاً كذلك إزالة أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية خلال العامين القادمين، في الوقت الذي نجد فيه عدم إيصال التيار الكهربائي لأكبر مخططات مكةالمكرمة وهي مخططات ولي العهد رغم أنها تضم (30) ألف قطعة سكنية، إضافةً إلى بطء سير مشروعات الإسكان الميسر، وعدم تلبيتها لحجم الطلب المرتفع على الإسكان، مؤكداً على أن ثمة مواقع لم تخطط من قبل الأمانة -بما يسمى المخططات غير الرسمية-، فبدلاً من تدخل الأمانة بالتخطيط والتنظيم السريع نجد أن هناك مضايقات على توسعها، حيث لوحظ ارتفاع الطلب عليها. نحتاج إلى أنظمة حاسوب موحدة لاستخراج التصاريح ومرجعية تنسيق عليا في أوقات الذروة لجنة تنفيذية وعن "مؤسسات الطوافة" وتأثرها بقصور التنسيق، قال "أحمد حلبي": أعتقد أنه حان الوقت إلى تشكيل لجنة تنفيذية للعمرة كنظيرتها في الحج وتكون برئاسة وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة، وهذه اللجنة ممكن تنسق في أمور العمرة، مضيفاً أن هناك مشكلة مع وجود اللجنة في الحج، حيث أن العديد من القطاعات الحكومية تسير باتجاهات عكسية؛ نظراً لتعدد الجهات التي تطلب تصاريح على المسكن، حيث نجد أن هناك تصاريح للدفاع المدني وآخر للبلدية وثالث لهيئة الرقابة ورابع لهيئة السياحة، إضافة إلى تصاريح وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في التنظيمات، وإنما في التطوير والتحديث والتنفيذ وتهيئة لماذا لا يتم تقسيم العمائر إلى إسكان دائم وآخر بتصريح حج وعمرة لإيقاف الفوضى؟ الكوادر الجيدة والمدربة التي تدير مرافق الحج والعمرة، مطالباً بالسعودة، حيث إننا لم نُحضر البديل المحترف، مشدداً على أهمية إنشاء لجنة تنفيذية تنظر في عمل القطاعات العاملة تضم أعضاء من أصحاب خبرة إدارية، يملكون إصدار القرار. وأضاف أنه من صور عدم التنسيق أننا لم نؤهل الكوادر الشابة القادرة على العمل كمرشدين سياحيين، بل إن المرشدين السياحيين الموجودين حالياً غير مؤهلين وعددهم غير كاف. جانب من أعمال التأسيس لتوسعة الساحات ضمن مشروع توسعة الملك عبدالله نظام حاسوبي وعن واقع التنسيق بين شركات العمرة وبين القطاعات الحكومية، أوضح "الوذيناني": أعتقد أن عدم وجود "نظام حاسوبي" موحد يجمع كل اشتراطات وتعليمات وتوجيهات وتنظيمات الجهات المعينة يُعد من المُعضلات التي تحتاج إلى حل، مضيفاً أنه كمثال يأتي قضية استقبال المعتمر، حيث تستلمه شركات العمرة بعد مكاتب استقبال المطار، ولو تعرض لأي عائق لا توجد جهة تتبنى حل مشكلته. وعلّق "م. عبدالله قاضي" قائلاً: من المعروف أن المستفيدين من الخدمات المقدمة هم نوعان؛ الأول هم سكان مكة والثاني هم المعتمرون، ولا نغفل سكان مكةالمكرمة، فهم أيضاً أحق بالخدمات؛ لأنهم العنصر الأساسي لتفعيلها عن طريقهم، مضيفاً أن المعتمرين ينقسمون إلى قسمين؛ عمرة خارجية وعمرة اليامي: عدم التنظيم أفقدنا الخدمة ومستوى الدخل داخلية، مبيناً أنه بالنسبة إلى العمرة الخارجية تقدم عن طريق شركات العمرة في المملكة، أما عمرة الداخل فحتى الآن لا يوجد لها أي تنظيم، بل لا توجد أرقام رسمية لها، وكل الأرقام اجتهادية فقط، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة للمعتمر والزوّار تنقسم إلى نوعين؛ خدمات أساسية مثل الذهاب للحرم وسكن الفنادق والمواصلات والأسواق، وكذلك المطاعم والمياه والكهرباء، وثانياً الخدمات الإضافية حسب طلب المعتمرين والزوار. واقترح تقسيم العمائر إلى قسمين؛ إسكان دائم ويعطي لها تصاريح ولا يسمح لها بالتأجير في المواسم العمرة والحج، أما إذا رغب صاحب العقار في تأجيرها في المواسم فيعطي تصريح حج وعمرة لتأجيرها طول السنة على المعتمرين، وخلال موسم الحج. تصريح موحد وطالب "م. قاضي" هيئة السياحة ولجنة إسكان الحجاج والدفاع المدني باستخراج تصريح موحد لأي فئة من العمائر، بحيث إما تكون إسكاناً دائماً للمواطنين أو إسكاناً للحج والعمرة، متأسفاً على ما يُشاهده في كل عام من تعرض سكان مكةالمكرمة للخروج من شققهم لتأجيرها للحجاج؛ مما يسبب أزمة وهمية قبل موسم الحج، كذلك يتسبب في أزمة المواصلات، وهذه قضية برزت لسوء التنسيق، مشدداً على أهمية تحرك كل الجهات لاستخراج تصاريح ابن عرقسوس: مهنة «الإرشاد السياحي» لا ترتقي للطموحات موحدة، مبيناً أن المواصلات لها علاقة وطيدة بالفنادق، متمنياً أن تتاح فرص السكن للمعتمر داخل حرم مكة، متسائلاً: لماذا التركيز الإسكاني في منطقة المركزية أو العزيزية؟، موضحاً أن التنسيق وتوفير سكن مع وسيلة نقل سهلة ومريحة عبر شركات للنقل العام سيوسع مساحة إسكان المعتمرين، ويخلق فرصاً استثمارية، ويحل مشكلة الزحام المروري. وأضاف: ما يهمنا توفير نقل حضاري ورسمي بعيد عن المغالاة في الأسعار وتشغيل المركبات غير المؤهلة، مُشدداً على أهمية الرقابة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع الهدايا والحلاقة، خاصةً في المنطقة المركزية، بحيث تُفرّغ من العمالة الوافدة لقطع الطريق أمام المتحايلين وإبراز تواجد المواطن في هذه المحلات. شركات العمرة الخارجية استثمرت غياب التنظيم والرقابة وتحولت إلى العمل داخل المملكة حقائب الأطعمة وأوضح "م. قاضي" أن من سوء التنسيق بروز مشكلة استقدام المعتمر لحقائب الأطعمة التي يجلبها من بلده عبر الموانئ البرية والجوية، وهي قضية تؤرق شركات العمرة، وتحتاج إلى تدخل الجهات المعنية للتنسيق مع الشركات لسد منافذها كمطلب صحي، في مقابل توفير أطعمة جاذبة وصحية للمعتمر، عبر تأسيس شركات تغذية متخصصة ومنافسة توفر الوجبة الصحية والماء المعلب أيضاً، متمنياً الارتقاء بإرشاد المعتمرين سياحياً، من خلال دعم شركات الإرشاد، التي أتوقع أن تسد الفراغ من خلال تقديم الإرشاد في صناعة حضارية تقدم الوجبة والمشروب ووسيلة النقل المريحة، وكذلك الخرائط والمعلومات الصحيحة، مؤيداً توحيد الجهات العاملة تحت مظلة واحدة تتابع تنفيذ القرارات. وتداخل "ابن عرقسوس"، قائلاً: نحن بحاجة إلى إحياء دور الأسر التجارية في المملكة، خاصةً في المنطقة المركزية، مضيفاً أن إحياء ذكر المواطنين أصحاب العلامات التي يمكن أن نسميها تجارية في مجال الأكلات الشعبية والعطارة والتوابل، وكذلك المكسرات والصرافة والحرف الأخرى مطلب مهم يجب أن نعمل من أجله من اليوم، عبر سن تنظيمات جديدة تعيد أبناء هذه الأسر إلى الأسواق المركزية أمام الزوار والمعتمرين. مطالب باستحداث وكالة لإمارة مكة لشؤون العمرة والحج.. وأخرى للزيارة في المدينةالمنورة تخصيص مواقع وقال "اليامي": من المهم معالجة الخلل بين مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بخدمة الحجاج والعمّار، مضيفاً أنه في مكةالمكرمة عشرات الجمعيات الخيرية المحترفة في تقديم خدمات إفطار الصائمين ومساعدة كبار السن، وكذلك إرشاد التائهين وعلاج الفقراء، مبيناً أن هذه الجمعيات بحاجة إلى تنسيق موحد تجمعهم لجنة موحدة، بل تحتاج مع الانتهاء من توسعة الحرم المكي إلى تخصيص مواقع دائمة للعمل لهم، ليس في موسم رمضان والحج فحسب، بل على مدار فترة توافد المعتمرين، مشيراً إلى أنه من المهم جذب أبناء الأسر المحتاجة للعمل في محيط الحرم المكي، حيث أن هناك آلاف الفرص الوظيفية التي تتطلب التنسيق الحكومي والخيري الموحد. وعلّق "ابن عرقسوس" بقوله: من المهم أن تنسق الجهات الأمنية مع الهيئة كحل مبدئي، عبر تخصيص فُرق يمكن أن تؤدي دور شرطة السياحة، التي سبق وأن أعلنت عنها هيئة السياحة، بهدف القضاء على تجاوزات الوافدين في سوق الإرشاد السياحي، الذي قد يسيء إلينا جميعاً، حيث تحدث صور سلبية عن التحايل. 1.6 مليون تأشيرة عمرة يعاني أهالي مكةالمكرمة - خصوصاً المجاورين للحرم الشريف - تكدس المعتمرين؛ بسبب زيادة أعدادهم بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتحديداً مع وجود مشروعات التوسعة وأعمال الهدم والبناء داخل صحن الطواف، إضافة إلى عدم تقيّد بعض المعتمرين والزوار بالأنظمة والتوجيهات التي تصدرها وزارة الحج، وتتابعها مؤسسات وشركات العمرة ومكاتب شؤون الحج في الدول المختلفة. وكان وزير الحج "د. بندر بن محمد حجار" قد تحدث - في وقت سابق - عن تجاوز عدد تأشيرات العمرة التي أصدرتها الوزارة حتى الآن (1.600.000) تأشيرة لموسم هذا العام 1434ه، في الوقت الذي يتم فيه استنفار كامل الكوادر البشرية من الوزارة والجهات ذات العلاقة بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - للمشاركة في متابعة الخدمات المقدمة لأفواج المعتمرين، الذين يتوافدون على مكةالمكرمة لأداء مناسكهم، متوقعاً زيادة أعداد المعتمرين خلال العام الحالي التي ستصل إلى أكثر من نصف مليون معتمر، مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوح نسبة الزيادة الطبيعية التي تشهدها المملكة في كل عام بين (10 و20%) من المعتمرين. خطة أمنية مختلفة لخدمة المعتمرين أعدت قوة أمن المسجد الحرام بمكةالمكرمة خطة للتعامل مع زيادة عدد المعتمرين والزائرين بالتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي وشهر رمضان المقبل، مستندة في ذلك على قوة تزيد عن (1800) رجل أمن، و(29) ضابطاً، إضافة إلى مشاركة قوات أمن الحج، وجهات أمنية أخرى. وتتابع غرفة عمليات متكاملة ومجهزة بأحدث الوسائل على مدار الساعة كل أرجاء وباحات المسجد، وتنقل ما يدور داخل الحرم والساحات الخارجية عبر (363) كاميرا من أصل (775) كاميرا تمد الغرفة بكل الأحداث، إضافة إلى أفراد القوة المنتشرين في مواقع مختلفة. وتختلف إجراءات العام الحالي عن السنوات الماضية؛ بسبب وجود مشروعات يتم تنفيذها داخل وخارج الحرم المكي، وقد عقدت قوات أمن الحرم والجهات المعنية إجتماعات وورش عمل، لتدارك تأثير ذلك على الخطة الأمنية، من خلال التعاطي مع المعطيات الحديثة، وترتيب وضع الدخول والخروج من الحرم. وتم تجهيز أفراد قوات أمن الحرم بأحدث الوسائل التقنية، وفي حال رصدت كاميرات المراقبة في أي موقع داخل الحرم أو الساحات الخارجية أي مخالفة أو كثافة؛ فإنّه يتم التواصل مع الأفراد المنتشرين في المواقع عبر أجهزة لاسلكية عند ملاحظة العمليات، وإشعارهم بسرعة التعامل مع الحالة التي تم رصدها إن كانت أمنية، أو تحويل الناس في موقع مزدحم إلى موقع آخر أكثر سعة. أوقاف تنتظر التعويض..! أكد «إبراهيم اليامي» أن مكة تُعد أكبر حاضنة للأوقاف؛ نظراً لأن أرضها يمكن وصفها بالندرة، مضيفاً أن مكة محددة المساحة، وهي حرم محدود، ما يجعل اقتصادها من أندر الأراضي الاقتصادية في العالم. وأضاف أن الوقف في مكةالمكرمة ثمنه عظيم، لكن هذه الأوقاف تتطلب تحركا حكوميا استثنائيا؛ بسبب أن مئات الأوقاف أُزيلت ولم يتم تسليم التعويضات؛ بسبب صكوك الاستحكام، مما جمّد أكثر من أربعة مليارات ريال في مؤسسة النقد العربي، وحرم المنتفعين، بل وتسبب في بروز أزمة البحث عن بديل في أرض ترتفع فيها الأسعار بشكل متسارع، مما يزيد من صعوبة شراء عقارات ذات أسعار مناسبة. وبيّن أن تعامل الأوقاف في نزع الملكيات مثلها مثل أي عقار في المكرمة، في حين أن المفترض أن تسرع فيه الإجراءات، وتكون لها لجنة خاصة لإنهاء إجراءاتها، بدلاً من التأخير، مضيفاً أن من صور عدم التنسيق ضعف الرقابة على الأوقاف، مُشدداً على أن تظافر الجهود بين الجهات المعنية يعيد القيمة المفقودة في عقارات مكةالمكرمة، خاصةً في العقار الوقفي. وعلّق «فهد بن عرقسوس»، قائلاً: إن نظّار أوقاف دفعهم غلاء الأسعار في مكةالمكرمة إلى الخروج للبحث عن مواقع استثمارية، وهذا نتاج سوء التنسيق وتعطيل الإجراءات المتبعة في مجال الأوقاف، حيث إن هناك مئات الأوقاف التي لازالت تبحث عن تدخل سريع وتنسيق عاجل لاحتواء أوضاعها. سلبيات قرار «أربعة طوابق»! أوضح "إبراهيم اليامي" أن أزمة الإسكان بمكة نتاج طبيعي لعدم التنسيق، ففي الوقت الذي نجد فيه آلاف العقارات تُزال، نجد أن أمانة العاصمة المقدسة لم تبادر بحل الأزمة والتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنح مكة ميزة التعدد في الأدوار للمباني الواقعة على الطرق الرئيسة. وقال:"لك أن تتخيل أن نظام تعدد الأدوار قيد الدراسة رغم تفاقم الأزمة، حتى أننا نجد طرقا بعرض (60م) وهي سريعة يسمح فيها البناء لأربعة أدوار فقط، كما هو واقع على طريق المدينةالمنورةمكةالمكرمة السريع". وأضاف كنّا نتمنى تنسيق الأمانة مع وزارة الإسكان لتحويل مواقف حجز السيارات الخمسة على مداخل مكة من جهات جدة والليث والطائف والسيل والمدينةالمنورة إلى مناطق سكنية فاخرة، تضم عمائر تتكون من (30) دوراً، بحيث تكون ملمحا حضاريا على المداخل، وتستوعب آلاف الراغبين في مساكن خاصة. وأشار إلى أن هذه المواقف أضحت داخل المدن وتتسبب في عرقلة السير أثناء مواسم رمضان والحج، مبيناً أن أزمة الإسكان بمكة ألقت بظلالها على مدارس البنين والبنات حيث أدى سوء التنسيق بين التربية وأمانة مكة إلى بروز أزمة المدارس المسائية لإزالة عشرات المدارس، مما أربك إدارة التعليم والأسر وتسبب في هجرة عكسية من مكةالمكرمة إلى الضواحي والمراكز والهجر المحيطة بها، مشدداً على أن الأزمة أشعلت نار العقارات، وألهبت سوق تأجير المنازل، مما أرهق الأسر البسيطة التي لا تملك منزلاً.
