تمرّ هذه الأيام الذكرى الأولى لبدء الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي في ليبيا، في ظل تحديات مختلفة يواجهها الحكّام الجدد للبلاد وعلى رأسها قضية الميليشيات التي ساهمت، إلى جانب حلف «الناتو»، في إطاحة النظام السابق لكنها ترفض اليوم التخلي عن سلاحها الذي حوّل كثيراً من مناطق ليبيا إلى ما يُشبه «الإقطاعيات» التي تخضع كل واحدة منها لسيطرة جماعة معيّنة. ورغم خطورة مشكلة الميليشيات، إلا أن البلاد تبدو، في الوقت ذاته، أمام فرصة ذهبية لبدء عملية بناء نظام ديموقراطي يُقرر فيها الشعب حكّامه بعد 42 سنة من تحكّم القذافي وأبنائه بمقاليد السلطة بلا منازع. وستكون الفرصة متاحة أمام الليبيين لاختيار ملامح شكل نظامهم الجديد في انتخابات المؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي) في حزيران (يونيو) المقبل. وقد بدأت تيارات عدة التحضير جدياً لهذه الانتخابات التي ستحدد شكل الدستور الجديد، مع إعلان تأسيس أحزاب جديدة ستخوض غمار منافسات حرة للمرة الأولى منذ عقود. وتتوزع هذه الأحزاب على انتماءات مختلفة بينها التيار الإسلامي ممثلاً ب"الإخوان المسلمين" والجهاديين السابقين («الجماعة المقاتلة")، والتيار الوطني الذي تمثّله أطراف عدة على رأسها «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» المتوقع أن تحلّ نفسها هذا الشهر وتتحوّل إلى حزب سياسي. لكن هذا التنوع السياسي قد يطغى عليه أيضاً تنوع مناطقي وقبائلي، خصوصاً في غرب البلاد حيث تسيطر جماعات مسلحة من الثوار على مدن وبلدات. ويُخشى أن يؤدي هذا الأمر مع مرور الوقت وفي حال عدم إيجاد آلية لحله، إلى تكريس واقع جديد يكون الحسم فيه لمن يحمل السلاح ولديه الإمكانات البشرية، مثل ثوار مصراتة (شرق طرابلس) وثوار الزنتان (جنوب غربي طرابلس). ويزيد من تعقيد هذا الأمر أن ثوار هاتين المدينتين اللتين دفعتا غالياً ثمن مقاومتهما للقذافي، لا يبدون حالياً ميالين إلى التخلي عن أسلحتهم التي تفرضهم رقماً في أي معادلة جديدة في البلاد. ولثوار المدينتين وجود قوي في العاصمة نفسها، وقد أوقعت اشتباكات، بينهم وبين فصائل مختلفة ناشطة في طرابلس، العديد من القتلى وأدت إلى مطالبات من أهالي العاصمة بخروج المسلحين «الغرباء» من مدينتهم وتسليم الأمن فيها إلى قوات الحكومة الجديدة التي يرأسها عبدالرحيم الكيب. وإذا كان انتشار السلاح بين الثوار وحده لا يكفي لإثارة القلق، فإن ممارسات هؤلاء في حق أنصار النظام السابق تساهم بدورها في تسليط الضوء سلبياً على الحكم الجديد. وتتهم جماعات حقوقية الثوار بممارسة التعذيب على نطاق واسع ضد آلاف المعتقلين من أنصار القذافي والأفارقة من ذوي البشرة السوداء. وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أمس وصفت فيها الثوار بأنهم «خارجون عن أي سلطة» ويقومون بممارسات فظيعة. وتقول السلطات الليبية إنها ترفض ممارسات التعذيب وستحقق فيها. ويُضاف إلى ذلك أن الحكم الليبي الجديد سيكون أمام امتحان تحقيق «مصالحة» بين مكوّنات المجتمع، بما في ذلك أنصار النظام السابق. وليس واضحاً كيف ستتم هذه المصالحة في ظل وجود طرف منتصر وآخر مهزوم، خصوصاً في سرت وبني وليد اللتين وقفتا مع النظام المخلوع حتى يومه الأخير وما زالت شريحة من سكانهما - خصوصاً من قبيلتي القذاذفة وورفلة - تعارض النظام الليبي الجديد. واستنفرت الحكومة الجديدة وميليشيات الثوار في الأيام الماضية خشية أن يقوم أنصار النظام السابق بمحاولات تفجير في ذكرى الثورة. وحالياً يبدو الساعدي، نجل القذافي واللاجئ في نيامي، الصوت الوحيد الذي يلوّح ب «انتفاضة» ضد حكم المجلس الوطني الانتقالي، لكن تأثيره لا يبدو أنه يتجاوز الكلام. وقد حرمته سلطات النيجر قبل أيام من وسائل الاتصالات بعد تهديداته ضد السلطات اليبية الجديدة. وإضافة إلى الساعدي، ما زال عديل القذافي مسؤول الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي متوارياً ويُعتقد أنه ينشط في مناطق الطوارق بين مالي والنيجر.
