وزارة العدل: أكثر القضايا الواردة إلى المحاكم اختلاف في ثمن المبيع

أوضح مؤشر القضايا الحقوقية الواردة إلى محاكم وزارة العدل السعودية في السنة الحالية 1433ه، أن قضايا الاختلاف في ثمن المبيع حصلت على النسبة الكبرى من القضايا الواردة، فيما أتت بعدها قضايا أخرى مثل النفقة وقضايا الأسرة.
وأورد المؤشر الخاص بالعدل للفترة الماضية، أن أكثر من 60 في المئة من القضايا الواردة إلى المحكمة العامة بالرياض تتعلق بالبيع، متجاوزة أكثر من 490 قضية في شهر واحد (صفر مثلاً)، فيما انخفضت القضايا من النوع ذاته في الشهر الذي بعده بأقل من 200 قضية.
فيما أتت بعدها قضايا السلف والقروض والدعوى في القضايا المالية من هذا النوع، والذي انخفضت كذلك من 104 قضايا في شهر محرم إلى 56 قضية منظورة أمام القضاء في شهر ربيع الأول الجاري.
فيما لم تتغير كثيراً قضايا أخرى أتت في هذا المؤشر عن أرقامها المعتادة التي ظهرت في الشهور الماضية، مثل قضايا الأسرة والحضانة والنفقة، التي أتت في المؤشر من دون تغيّر يذكر في حالاتها في الشهر الماضي.
فيما أتى إثبات الوفاة أو حصر الإرث كأكثر القضايا التي وردت إلى المحكمة بشكل يومي، إذا بلغت في أيام الشهر الماضي نحو نصف القضايا الواردة إلى المحكمة، بعدد لا يقل عن 20 قضية يومياً واردة إلى المحكمة فقط تتعلق بما بعد الحياة.
وأتت طلبات حجج الاستحكام كأقل القضايا الواردة إلى المحكمة في الفترة ذاتها التي وضع فيها المؤشر، إذا لم تزد طلبات المؤشر على ثلاثة طلبات في بعض الأيام، وبعض الأيام طلب واحد فقط. ومن أغرب القضايا التي وردت إلى المحكمة الكبرى في الرياض، قضية واحدة طوال الشهر تتعلق بإثبات الزواج، عكس إثبات الحياة التي وصل الكثير من طلباتها إلى المحكمة، عبر هذا المؤشر الصادر عن وزارة العدل السعودية.
فيما زادت أعداد قضية إثبات وفاة وحصر ورثة في الرياض أكثر من كل المناطق، إذ وصلت أعدادها في منطقة الرياض إلى أكثر من 5500 قضية في الرياض وحدها، فيما بلغت في مدن مثل مكة أعداداً أكثر من ذلك إلى نحو ثمانية آلاف قضية في عدد أكبر من الرياض في هذه القضية.
وكانت وزارة العدل اختتمت دورتها التأهيلية الرابعة للقضاة على درجتي (ب) و(ج) والمقامة بالرياض بمشاركة 56 قاضياً لمدة أسبوعين.
وتناولت الدورة التأهيلية المقدمة عدداً من المحاور اشتملت على الفاعلية في إدارة المكتب القضائي وفنون التعامل والاتصال ومقدمات في الحكم القضائي وقواعد التعامل مع الأنظمة ومهارات البحث القضائي وفن حل المشكلات ومهارات التكيف والتقنية وكيفية استفادة القاضي منها والحقوق الوظيفية للقاضي التي يحصل عليها بموجب النظام .
وأكدت وزارة العدل خلال الاختتام أن تدريب القضاة يأتي من أولويات أهدافها في مجال تدريب الكوادر العدلية، التي تسعى للوصول بها إلى أفضل المستويات. وبينت الإدارة العامة لتدريب القضاة أن هذا البرنامج يعزز قدرة القضاة على التعرف على الأنظمة وكيفية التعامل معها. وذلك ضمن خطوات متتالية لتأهيلهم وتهيئتهم لممارسة العمل القضائي والرفع من مستوى الأداء.
وأشارت إلى أن تدريب القضاة على هذا البرنامج سيعقد مستقبلاً في مدينة جدة، وذكرت إدارة تدريب القضاة أن هذا البرنامج يأتي وفق خطة تدريب القضاة لهذا العام 1433ه ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
فيما أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في ندوة أخيرة، أن القضاء السعودي يخطو خطوات إجرائية مميزة، ويستفيد من العديد من المدارس القانونية في هذا الجانب، وبين أن هذا يختلف اختلافاً كاملاً عن الجانب الموضوعي المتعلق بالأحكام القضائية المنصبة على المنطوق الذي يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية فقط، قائلاً إن هذا الجانب الموضوعي يمثل ثابتاً من ثوابت الدولة لا يقبل المناقشة فيه ولا المزايدة عليه. وقال إن ثمة لبساً لدى البعض في الخلط بين الجانب الإجرائي الذي يمثل تلمس الحكمة أنى وجدت، ويمثل العمل بدليل المصالح المرسلة، أما الثاني فيتعلق بصميم وصلب الحكم الشرعي، وهذا الفرق بين الإجراء والموضوع، ولذلك صدرت تنظيمات قضائية تتعلق بترتيب الإجراءات في المحاكم.