دول عربية تدرس تسليح المعارضة إذا استمر القتل

دمشق، بيروت - «الحياة»، رويترز - ا ف ب - تركزت الجهود الديبلوماسية لمواجهة الازمة المتفاقمة في سورية على تطوير فكرة القوة العربية الاممية التي اقترحها المجلس الوزاري العربي، والتي ينتظر مناقشتها واقرارها خلال التصويت على مشروع القرار المعروض امام الجمعية العامة للامم المتحدة، والمقرر ان يحصل هذا الاسبوع (اليوم او غداً). وذكرت مصادر ديبلوماسية في الجامعة العربية ان تسليح المعارضة السورية بات الآن خياراً رسمياً بعد القرار الاخير للمجلس الوزاري الذي نص على «توفير كل وسائل الدعم السياسي والمادي» للمعارضة. واعتبرت المصادر ان هذا النص يتيح ارسال السلاح.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي عربي في القاهرة قوله «سندعم المعارضة مالياً وديبلوماسياً في البداية ولكن اذا استمر النظام في القتل فيجب مساعدة المدنيين على حماية انفسهم. والقرار يتيح للدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري».
وتعمل المجموعة العربية في الأمم المتحدة على حشد أكبر تأييد لمشروع القرار المطروح امام الجمعية العامة. وقال ديبلوماسيون إن المشروع الذي «يدعم بالكامل قرارات جامعة الدول العربية في شأن سورية» سيحصد تأييداً كبيراً «لكن من الأفضل الإعداد جيداً لجلسة التصويت في الجمعية العامة مما سيعزز عزلة روسيا والصين في حال حصول المشروع على أغلبية كاسحة». وكان منتظراً أن توزع المجموعة العربية مشروع القرار أمس الثلثاء.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض ل «الحياة» أن «مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري «فقدوا ثقتهم باستمرار الأسد وقدرته على قمع الاضطرابات» وأنهم بدأو «التحضير لخطط الخروج». وقال أن الإدارة الأميركية تعمل على «إقناع السوريين المحيطين بالأسد أن الأمور لن تعود كما كانت». ولم يعط المسؤول الأميركي إيضاحات عن هوية هؤلاء، لكنه أشار إلى أنهم « بدأوا بالإعداد لخطط خروجهم من خلال تحويل الأصول (المالية) خارج سورية وإرسال أفراد عائلاتهم إلى الخارج».
وأكد المسؤول أن واشنطن تركز على زيادة الضغوط على النظام ودعم المعارضة السورية وإطارها التنظيمي ووحدتها إلى جانب توفير مساعدات إنسانية للشعب السوري. وعن اقتراح الجامعة العربية ارسال قوات حفظ سلام، أشار المسؤول إلى أن البحث جار مع الأمم المتحدة والجامعة العربية والشركاء الدوليين حول «الظروف التي قد تساعد فيها قوة حفظ السلام، سواء كانت تابعة للجامعة أو الأمم المتحدة».
وابدت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند حذرا حيال احتمال ارسال هذه القوة. واضافت ان من الضروري قبل كل شيء صدور قرار جديد من مجلس الامن، متخوفة من فيتو جديد روسي -صيني.
من جهة اخرى، قالت السيدة بسمة قضماني عضو المكتب التنفيذي ل «المجلس الوطني السوري» والناطقة باسمه ان فكرة مجموعة الاتصال حول سورية طرحت في البداية من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي كبديل لفشل مجلس الامن في التوصل الى قرار لتنفيذ خطة الجامعة العربية. واوضحت ان «المجلس الوطني» يرى ان وقف العمليات العسكرية من خلال قوات لحفظ السلام على الارض لا يكفي. فالاولوية هي لمنظمات الاغاثة الدولية لان في سورية ازمة انسانية لا يمكن المزيد من الانتظار لمعالجتها. وذكرت ان اجتماع الدول الصديقة لسورية المقرر في تونس في 24 الشهر الجاري يحظى بموافقة اغلبية الدول وخصوصا دول مجلس التعاون وتم الاتفاق على بذل جهد عربي كبير لانجاحه. وذكرت انه يمكن ان يتخذ قرارات اقوى بكثير لان الارادة السياسية الحقيقية موجودة لدى هذه المجموعة. وهناك محاولات لمشاركة دول اعضاء في مجلس الامن صوتت مع القرار الاخير وسيكون اجتماعاً موسعاً ويمكن ان ان يقرر انشاء ممرات آمنة.
وذكرت ؟ان عدم حصول انشقاقات في صفوف الديبلوماسيين السوريين كما حدث في ليبيا يعود الى عامل الخوف الموجود بشكل كبير لأن الناس يخافون من انتقام النظام من اهلهم واقاربهم واملاكهم فهناك رقابة صارمة وتخويف مرعب من النظام . والناس الذين لم ينشقوا في الداخل ينتظرون مؤشرات واضحة من الخارج... ولذلك نريد موقفاً دولياً حازماً وصارماً لتتحرك القوة في الداخل».
ميدانياً، اعلنت مصادر المعارضة السورية مقتل 25 شخصا على الاقل، بينهم خمسة جنود خلال اعمال العنف امس خصوصاً في مدينة حمص حيث يستمر القصف على حي بابا عمرو الذي يتعرض لقصف بمعدل قذيفتين في الدقيقة، ويقوم الاهالي بدفن موتاهم في الحدائق لان المقابر مستهدفة. وبثت مواقع لناشطين اشرطة مصورة لمنازل وسيارات وهي تحترق في حي بابا عمرو نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به القوات السورية سمعت خلالها اصوات القذائف والانفجارت كما شوهدت اعمدة الدخان الاسود وهي تتصاعد من الابنية المحترقة.
وفي ريف حماة افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل خمسة جنود وجرح تسعة اخرين في اشتباكات دارت مع مجموعة منشقة في بلدة قلعة المضيف. كما وقعت اشتباكات مماثلة في بلدة الاتارب في ريف حلب اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.
واظهر تسجيل مصور على الانترنت ضابطا في «الجيش السوري الحر» يستجوب ضابطا ومجندا من الجيش النظامي قبض عليهما في بلدة اللجاة في ريف درعا. وتحدث الموقوفان عن تعليمات صدرت لهما باطلاق النار على المتظاهرين.