القحطاني: نسعى لتأمين 120 قارب صيد للفقراء

كشف مدير مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف سعيد القحطاني، أن من ضمن الخدمات التي سعى الضمان لتحقيقها «مشروعاً مخصصاً لمن يمتهنون الصيد البحري، إذ طلبنا جزءاً من مرفأ القطيف، وحصلنا عليه، وتسلمنا الموقع ليكون مخصصاً للصيادين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، ونقدم لهم القوارب مجاناً، ليكون باستطاعتهم إعالة أنفسهم»، مبيناً أن هذا المشروع «طُبق في منطقة أخرى في المملكة، ولقي نجاحاً كبيراً، وبلغ دخل الفرد الشهري ستة آلاف ريال، وسنقوم بتامين أكثر من 120 قارباً».
وأكد القحطاني، أن هناك مواطنين «يجهلون أحقيتهم بمساعدات الضمان الاجتماعي، وموقع الوزارة يوضح الفروع، وشروط استحقاقها، وهناك سُلم لرواتب المستفيدين، وموازنتنا غير محددة، بل مفتوحة، ونحظى بدعم كبير جداً من الوزارة، وأعداد المستفيدين في ازدياد ملحوظ»، مضيفاً أن «مكتبي مفتوح للجميع للسؤال والاستفسار».
وأشار إلى فرع «المشاريع الإنتاجية»، الذي «تقدم له عدد قليل جداً على مستوى محافظة القطيف، بلغ عددهم حالياً، 40 حالة. ويعنى هذا الفرع بأي مواطن أو مواطنة لديهم حرفة يدوية، ويسعون إلى تطويرها، وينقصهم رأس المال»، مضيفاً «ليس لدينا أي تعقيدات في الشروط لجميع فروع الضمان الاجتماعي». وحول تعاونهم مع الجمعيات الخيرية، قال: «نسعى للتواصل مع الجمعيات منذ ثلاث سنوات، ولدينا مندوب يتولى هده المسألة، وسأزود الجمعيات الخيرية برقمه، للتواصل المباشر معه. كما نرحب بالتواصل مع المرشدين الطلابيين في المدارس، والوقوف على الحالات». أما عن أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة، فأبان أنه «يشملهم نظام التأهيل الشامل، وإعانته، إضافة إلى إعانة الضمان الاجتماعي، لأن خدماتنا موجهة لأي شخص ليست لديه القدرة على العمل». وذكر أن مكتب محافظة القطيف «حل في المرتبة ال14 ضمن 94 مكتباً للضمان على مستوى المملكة».
ونوه إلى أن «أكثر من 60 في المئة من المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي سيدات، ولدينا فرع يُعنى في تقديم الإعانة للأسر المهجورة، أو المُتغيب عائلها، فيما تجهل بعض السيدات وجود هذا الفرع ضمن خدمات الضمان الاجتماعي».
وتحدث عما وصفه ب «الظاهرة» وقال: «البعض يستغل حاجة البعض الآخر، سواءً من الأصحاء، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يطلب منه الهوية الوطنية، ويُدخِله كموظف في إحدى الشركات، ليصل إلى مستوى السعودة المطلوب من الشركة. وبهذا يتم حرمانه من إعانة الضمان الاجتماعي، إذ نكتشف لاحقاً أن المتقدم لنيل الضمان موظف، ويتلقى راتباً، على رغم أنه في الواقع لا يتقاضى من الطرف الآخر سوى 500 ريال»، محذراً من «الوساطة، وتسليم بطاقة الصرف الآلي لشخص ليتولى عملية السحب، ما يؤدي إلى الدخول في إشكالات عدة، فلا يعرف الفرد ما له وما عليه، وكم المبلغ الذي يستحقه ويُصرف له من الضمان الاجتماعي».
وعن برنامج التأثيث، قال: «لدينا الآن 14 ألف أسرة ضمن برنامج التأثيث، ونعمل معهم بحسب شدة الحالة، وطموحاتنا في التجديد والتطوير لا متناهية، ولدينا تواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل التعامل، مثل المحاكم، والأحوال المدنية».