تراشق بالاتهامات بين دينا عبد الرحمن وقناة «التحرير»

اعتقد المصريون أن ثورة الشباب ستلعب دور الساحر الذي سيطلق عنان الحرية والاستقرار لكل مجالات الحياة في مصر، ومنها الإعلام، لكن الواقع خيب آمال المتفائلين.
مسلسل الإخفاقات لا يزال مستمراً، وجديده ما حدث للإعلامية المصرية دينا عبدالرحمن، التي تعتبر من الإعلاميين المؤيدين للثورة، إذ منعت من الظهور على الشاشة للمرة الثانية خلال 3 أشهر. فبعد المشاكل مع قناة «دريم» على خلفية المداخلة الهاتفية التي أجرتها مع اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار في إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، ها هي تواجه مشكلة جديدة مع قناة «التحرير»، إذ أبلغها مدير القناة مصطفى حسين قبل بدء حلقة السبت، بأن برنامجها سيتوقف ليومين كما طلب مالك القناة سليمان عامر، ما ادى الى مشادة كلامية بينها وبين حسين، خصوصاً مع وصول ضيوف الحلقة إلى الاستوديو.
وأشار مدير البرامج في القناة محمد البرغوثي الى أن دينا أرادت اقتحام استوديو الهواء بالقوة على رغم إبلاغها بوقف برنامجها لحين مراجعة راتبها. ونفى ما يتردد عن طلب المجلس العسكري إنهاء خدمة عبدالرحمن في القناة، لإغلاق ملف أرض السليمانية التي يمتلكها مالك القناة، معتبراً ان في هذا الكلام محاولة لتشويه صورة القناة. وأوضح أن «التحرير» استضافت رموز المعارضة للمجلس العسكري.
أمام تراشق الاتهامات أصدرت قناة «التحرير» ليل اول من أمس، بيانًا لتوضيح الأمور، جاء فيه أن دينا رفضت تخفيض أجرها إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 275 ألفاً تتقاضاها شهرياً. وأضاف البيان: «في غضون شهر واحد وبتاريخ 3/12/2011، باع ملاك القناة نسبة 91 في المئة إلى المالك الجديد، وشكلّت لجنة لإعادة هيكلة القناة ووضع تصور لخريطة برامجية جديدة، تؤدي إلى دفع القناة إلى الأمام بعد حال التدهور الإعلامي والإعلاني التي وصلت إليها، خصوصاً بعد هجرة النجوم مثل محمود سعد وعمرو الليثي وبلال فضل وغيرهم، ممن تركوا القناة قبل الإدارة الجديدة». واعتبر البيان ان العقد مع دينا عبدالرحمن، مبالغ فيه ولا يتناسب مع الإمكانات المالية لإدارة القناة الجديدة في ظل عدم وجود موارد أو دخل إعلاني لهذا البرنامج إطلاقاً، خصوصاً أنه توافرت لإدارة القناة بالصدفة صورة من آخر عقد عمل للمذيعة مع إحدى القنوات الفضائية، والذي لم تتجاوز قيمته 50000 جنيه مصري، وهو عقد استمر العمل به حتى أيار (مايو) 2011، أي قبل خمسة أشهر فقط من توقيع عقدها مع قناة «التحرير» (...)، ما يعني أن عقدها الجديد ارتفعت قيمته خلال ستة أشهر فقط إلى ستة أضعاف».
في المقابل أصدرت دينا عبد الرحمن بيانًا للرد، قالت فيه: «(...) في تمام التاسعة إلاّ خمس دقائق توجهت إلى استوديو الهواء، ففوجئت بإدارة القناة تمنعني من الدخول وتبلغني بإلغاء الحلقة، بزعم أن قرار المنع صادر من الأستاذ سليمان عامر الذي اشترى أخيراً غالبية أسهم قناة «التحرير». والتزاماً مني وزملائي بصحيح القانون ولوائح العمل ومقتضى العقود الموقعة بيني وبين مسؤولي القناة السابقين (بائعي الأسهم)، ورغبة مني في الالتزام بصحيح العقد الموقع معي، والذي ينص على شرط جزائي للإخلال بأي من بنود العقد، فقد كان لزاماً عليّ وعلى زملائي أن نتوجه فوراً لمقر قسم شرطة الأهرام، لعمل محضر لإثبات حالة منعنا من أداء عملنا، حفاظاً على حقوقنا».
وأوضحت دينا أنها رفضت التوقيع على عقد جديد أرسله لها مالك القناة، لأنه لم يذكر فيه أي قيمة مالية جديدة للتعاقد، لكنه يتضمن شروطاً تحوله من عقد عمل إلى عقد إذعان، مشيرة إلى أن العقد الجديد يبسط سيطرة الإدارة على السياسة التحريرية للبرنامج.
وتضامناً مع دينا، صرح الكاتب ومقدم البرامج بلال فضل على حسابه الخاص في «تويتر»، أن مشاكل قناة «التحرير» كلها بسبب مُلاكها الأصليين الذين حولوا اسم «التحرير» وهو رمز للثورة مجرد سلعة للمكسب التجاري فقط لا غير، وهو السبب الرئيسي في المشاكل التي حدثت داخل القناة منذ افتتاحها»، وكان بلال فضل ومحمود سعد غادرا قناة «التحرير» بعد خلافات كثيرة حول المسائل المادية ومحتوى البرامج، وهناك أنباء تفيد بمغادرة الصحافي ومقدم البرامج إبراهيم عيسى للأسباب ذاتها. وسبق أن ترك القناة الإعلامي حمدي قنديل. وكانت ترددت أنباء عن مفاوضات بين مسؤولي «بي بي سي» العربية ودينا عبد الرحمن. فهل تكون الشاشة البريطانية وجهتها المقبلة؟