قاضٍ يحذر أكاديمياً متهماً بتأييد «القاعدة» من النظر في «الإيجاب الشرعي»

حذّر قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أكاديمياً سعودياً متهماً بالتأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم «القاعدة»، من النظر في الإيجاب الشرعي (أدلة الادعاء العام) في القضية في حال لم يقدم جوابه على أدلة وقرائن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال مهلة 3 أسابيع.
وأوضح قاضي الجلسة خلال نظره في قضية المدعى عليه مع 6 آخرين في الدعوى، أن الجلسة الثالثة التي نظرت أمس، هي المهلة الأخيرة للأكاديمي (المتهم الأول)، خصوصاً أنه أمهل فترة طويلة لتقديم جوابه على أدلة المدعي العام منذ 3 أسابيع خلت. وأعطى القاضي المتهم الأول مهلة 3 أسابيع أخرى لتقديم جوابه، مشيراً إلى أنه في حال لم يتقدم بجوابه في الجلسة المقبلة سيضطر إلى استخدام الإيجاب الشرعي.
وقال المتهم الأول إنه سيقدم دفوعاً شكلية، وسينظر رد المدعي العام على الدفوع، وبعد ثلاثة أسابيع سيقدم الدفوع الموضوعية، فأجاب عليه القاضي بأن مسألة تحديد الرد عائدة إلى قاضي الجلسة وليس إلى أطراف القضية، وباب المرافعة في الدعوى مفتوحة، وبإمكان المتهم إضافة ردوده في الجلسات المقبلة.
وأضاف القاضي: «في الجلسة الأولى اكتفينا بسماعك للائحة الدعوى من ممثل الادعاء العام، وفي الجلسة الثانية خصصت للاستماع إلى جوابك على الردود، وطلبت مهلة، واليوم (أمس) طلبت التأجيل مرة أخرى لإعداد الجواب»، فأجاب المتهم أن السجين أكثر حرصاً على الرد على التهم.
وقدم المتهم الأول 10 طلبات في خطاب إلى قاضي الجلسة، منها اطلاعه على الإقرارات والأوامر الصادرة بتفتيش مكتبه ومنزله، والضرر الأسري، وعن حالته الصحية والكشف عليه في مستشفى التخصصي بالرياض، ومكّن من الاطلاع على الإقرارات في محضر التحقيق، فأجاب القاضي: «الأوامر الخاصة بالتفتيش ليس من داعٍ للاطلاع عليها، وهي للجهات الرسمية».
وتساءل الأكاديمي عن طلب الإفراج الصحي، فأجاب القاضي: «ليس هناك إفراج صحي، وإنما الإفراج المشروط بالكفالة، وتم الرفع به للجهات المتخصصة». وعن إعادة ما جرى ضبطه خلال تفتيش منزل المتهم الأول ومكتبه وهي 8 أجهزة حاسب تحوي أبحاثاً وأوراقاً علمية وشهادات، قال القاضي: «ستسمع عنها في جلسة الحكم».
واستقبلت أسرة الأكاديمي ووكلاؤه الشرعيون الذين حضروا الجلسة أمس، المتهم ب«دهن العود» و«السواك» عقب السلام عليه داخل القاعة. وأبلغ الأكاديمي أسرته قبل البدء بالجلسة بأن تعامل رجال الأمن معه في السجن جيد، ويتناول يومياً 5 أقراص من المضادات الحيوية، إلا أن مصدراً مطلعاً نفى ل«الحياة» تناوله تلك الأقراص داخل السجن.
وكان الأكاديمي السعودي مثل أمام القضاء في دعوى رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضده مع 4 سعوديين ومصريين اثنين، تضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة، ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج منه إثارة للفتنة، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وذكر ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، أن المتهم الأول كان على اعتقاد بصحة وسلامة منهج تنظيم «القاعدة» القائم على التكفير المنحرف، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وشملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه الأول، قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم، من دون صفة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه المحمول، واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال، ونشر ذلك على شبكة الإنترنت.
وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الأول ضبط بحيازته كتب ومقاطع مرئية وصوتية، ومستندات نصية عن تنظيم «القاعدة»، وزعيمها القتيل أسامة بن لادن، وكذلك سيرته الذاتية، إضافة إلى كتب عائدة إلى أخطر منظري الفكر التكفيري (أبو محمد المقدسي)، وكيفية تصنيع المتفجرات، ومواجهة المحققين، ما يدل على أنه يتبع منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.
كما شملت التهم، التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة، بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية، والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.