جدة: اتهام رئيسي بلديتين ب «الارتشاء» من «امرأة» للسماح لها ب «البناء المخالف»

اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً، رئيسين لبلديات فرعية في محافظة جدة بالرشوة والتوسط فيها، وتسلم 250 ألف ريال من «امرأة» للسماح لها باستكمال البناء، وحررت لائحة اتهام ضدهما (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي لمحاكمتهما شرعاً.
وعلمت «الحياة» من مصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) أن أحد المتهمين كان رئيس بلدية، قبل أن يصبح مختصاً في الرقابة على التعديات والرقابة على المباني، إذ طالبت هيئة الرقابة بإيقاع أشد العقوبات بحق المتهمين الاثنين (تحتفظ «الحياة» باسميهما)، وفقاً لقرار الاتهام الموجه إلى المحكمة، وطبقاً لأحكام نظام مكافحة الرشوة.
وقالت لائحة الاتهام والتحقيقات التي جرت مع المتهمين، تسلم «رئيس البلدية» (وهو مختص في الرقابة على المباني والتعديات في أمانة جدة)، مبلغ ربع مليون ريال من مواطنة، مقابل السماح لها باستكمال البناء بشكل مخالف للأنظمة المعمول بها.
وأفاد الاتهام بأن التحقيقات تسلم رئيس البلدية المذكور مبلغ 10 آلاف ريال من «معقب» مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، كما وجهت الرقابة والتحقيق إلى موظف في إحدى البلديات الفرعية، تهمة تسلمه مبلغ 250 ألف ريال في ظرف مغلق، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.
وأوضحت هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين اللاحق لاعترافاتهما المصادق عليها شرعاً بحجة تعرضهما للضغط والإكراه ما هو إلا دفاعٌ واهٍ لا يعول عليه، والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية، كون اعترافاتهما الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها، بما يعطي تأكيداً أنها صادرة منهما بمحض إرادتهما، وكامل قواهما وهما مؤاخذان بما أقرا به.
من جهة أخرى، تداول قاضي محكمة جدة الجزئية تركي القرني ملف وكيلٍ سابق لأمين محافظة جدة وهو متهم في قضية كارثة سيول جدة الأولى، إذ ناقش المدعي العام ما ورد في بعض الأدلة والقرائن، وتم توجيه الاتهام له بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.
وقرر ناظر القضية إغلاق باب المرافعات، إذ تم حجز القضية للدرس والتأمل لإصدار الحكم الشرعي فيها، الذي من المتوقع صدوره خلال الجلسة المقبلة، بعد أن تمسك المتهم بطلبه لإحالة القضية إلى المحكمة الإدارية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الجزئية في محافظة جدة في النظر فيها.
وكشفت مصادر ل «الحياة» أن وكيل أمين جدة السابق يواجه أيضاً تهم سوء استخدام السلطة، والتكسب من الوظيفة العامة، وهو متهم بتسلم رشاوى للإخلال بواجباته الوظيفية، وجميعها تمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة بحكم الاختصاص.
وجاءت هذه التطورات في قضية وكيل الأمين بعد أن طلب من المحكمة الجزئية خلال الجلسة الماضية رد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاص المحكمة، وقال خلال الجلسة القضائية: «أنا موظفٌ عام، واتخذت قرارات إدارية أثناء عملي في أمانة جدة، والقضاء الإداري هو من ينظر ملف قضيتي، كونها ليست جنائية».
وكان قرار الاتهام الموجه إلى وكيل الأمين تضمن اعترافه بالسماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل، مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، إذ قدم الادعاء العام 13 دليلاً وقرينة تدين وكيل الأمانة، وتحمله المسؤولية في وقوع الكارثة، ليرد على التهم الموجهة ضده، والاعتراف بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلولٍ لأمين جدة سابقاً، للموافقة على السماح للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى السيل.
يذكر أن قرائن وأدلة اتهام وجهت إلى عددٍ من المسؤولين في أمانة جدة، بتهم الفساد وعدم القيام بالمهمات الوظيفية التي كلفوا بها، وكانت أبرز التهم الموجهة ضدهم هي وقوع تقصيرٍ وإهدارٍ للمال العام والإضرار بالممتلكات العامة، وقضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية وغيرها من التهم، وجاء ذلك بعد أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مع الأخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
... و«الرقابة» تتهم «كاتب عدل» ب «غسل الأموال»