عمّان تسعى الى استعادة الثقة بأسواقها المالية

عمان - يو بي أي - تعهد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية محمد طاش، ب «استعادة استقلال مؤسسات سوق رأس المال وتوسيع القاعدة التشريعية الناظمة للسوق». وأكد في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الأولويات التي تعمل الهيئة على تنفيذها هي «سحب مشروع قانون الأوراق المالية وإعادة النظر في مواده وتوسيع القاعدة التشريعية التي تمكن مؤسسات سوق رأس المال من تعديل التعليمات واستخدام أدوات تفعّل نشاط السوق المالية».
ولم ينكر «صعوبة الظروف الحالية، وتشمل الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، والوضع المتأزم لعدد من الشركات المساهمة العامة، إضافة الى الانخفاض الحاد في سيولة البورصة وفي مؤشرات الأسعار وأحجام التداول». وكشف أن التحديات «تتمثل في تقلّص الكوادر المهنية المؤهلة داخل الهيئة والبورصة ومركز الإيداع، وضعف القدرة على استقطاب الكفاءات وتدريبها وإدامتها، نتيجة تداعيات برنامج هيكلة مؤسسات القطاع العام ورواتبهم الذي أنهى استقلال الهيئة والمؤسسات التابعة».
وشدد طاش على أن أهم التحديات يتمثل في «إعادة الثقة إلى سوق رأس المال وتغيير الذهنية السائدة والقائلة بصعوبة تغيير الوضع القائم واستحالة التغيير نحو الأفضل».
واعتبر أن ثقة المستثمرين «تستمد من مصادر كثيرة، منها الظروف السياسية الإقليمية والوضع الاقتصادي العام، وأداء الشركات المساهمة العامة، ومستوى أداء الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية، ورصانة المنظومة التشريعية المُفترض أن تحمي الاستثمارات من التلاعب وتلبي متطلبات العدالة والشفافية وتحاسب المخالفين».
ويعتقد في الأسواق الأردنية أن التغييرات التي شهدتها المناصب العليا في القطاع المالي الحكومي، محاولة من رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة للسيطرة على المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وعيّن مجلس الوزراء الأردني أخيراً، زياد فريز محافظاً للبنك المركزي خلفاً للمحافظ السابق محمد شاهين الذي تولى منصبه في تشرين الأول (أكتوبر)، بعدما أجبرت الحكومة السابقة سلفه فارس شرف على التنحي وسط انتقادات لسياساته الاقتصادية والاجتماعية. كما عيّن المجلس محمد طاش رئيساً لهيئة الأوراق المالية ليحل محل بسام الساكت الذي احتفظ بمنصبه منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.
واتهم مسؤولون تنفيذيون في شركات وساطة وصناديق استثمارية، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية السابق بسام الساكت، بالفشل في اعتماد إجراءات لتحسين سوق عمان للأوراق المالية المتعثرة، إذ تراجع المؤشر القياسي أخيراً إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات.