الطرف الثالث تستخدمه كل الأطراف ... ويضربها كلها

أبى «الطرف الثالث» الملقّب إعلامياً ب «اللهو الخفي»، إلا أن يظل متصدراً المشهد المصري، لكنه ظهر هذه المرة في ملعب للكرة في أحداث مباراة فريقي المصري والأهلي في مدينة بورسعيد.
والغريب أن الحديث عنه بدأ في أثناء وقوع «المجزرة»، إذ تواترت التصريحات والتأكيدات الإعلامية والشعبية على ضلوع أطراف ثالثة، وأياد أجنبية، وجهات غير معلومة، وبلطجية مأجورين في المهزلة غير المسبوقة.
وسيذكر التاريخ الحديث في كتاب «ثورة 25 يناير»، أن «الطرف الثالث» نجح في ما فشل فيه الدستور والبرلمان والثورة، إذ جمع كل القوى، من سياسية بأطيافها المتعاركة والمتشاحنة والمتصارعة، والشعبية والكنبوية (من حزب الكنبة)، على توجيه أصابع الاتهام الفوري إليه، وإن ظلت هويته محل نزاع وعدم توافق.
ففي وقت تحدث بيان «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عن أحداث بورسعيد باعتبارها «مخططاً يدار من طرة»، وتأكيد النائب «الإخواني» عن المدينة أكرم الشاعر أن ما حدث كان «مؤامرة»، أكدت «حركة 6 أبريل» أن «تدبيراً خفياً» وراء الأحداث.
«اللهو الخفي» اتخذ صيغة الفاعل المستتر في كلمات نائب رئيس حزب «الوسط» النائب عصام سلطان، في إطار تأكيده أنها مذبحة مدبرة ومخططة من قبل «من أرادوا الوقيعة بين شباب الإخوان وشباب الثورة».
وفجر أول من أمس، تحول «الطرف الثالث» إلى ضمير للغائب في كلمات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي تساءل أثناء استقباله بعثة النادي الأهلي والمصابين: «الشعب ساكت عليهم ليه؟».
ومن السكوت عليهم إلى الدعاء عليهم حيث حفل الشارع المصري في كل ميادينه وشوارعه وحاراته وساحاته الافتراضية، من «فايسبوك» و «تويتر»، بقدر هائل من الدعاء على «اللهو الخفي» الذي بات يسيطر على الساحة في مصر، مخلفاً في كل مرة قتلى ومصابين من دون أن يتم الكشف عن هويته.
استمرار «الطرف الثالث» في لهوه الخفي بعد مرور عام كامل على الثورة، ألقى بظلاله كذلك على ما يسمى «محاكمة القرن»، إذ حظي هذا الطرف بمساحة من مرافعة محامي وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي المتهم في قضية قتل المتظاهرين، إذ أكد أن «الطرف الثالث» هو من قتل المتظاهرين في أحداث الثورة وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء.
المثير كذلك أن «الطرف الثالث» بات في حد ذاته نقطة تراشق وتبادل اتهامات، فحزب «الحرية والعدالة» يعتبر رجال الأعمال التابعين للنظام السابق الطرف الثالث، في حين ينظر الثوار إلى المجلس العسكري النظرة ذاتها.
أما القوى السياسية الليبرالية، فمنها من دأب على اعتبار البلطجية هم الطرف الثالث، ومنها ما اعتبره متمثلاً في بقايا النظام، التي مازالت تتحكم في المشهد السياسي. أما «الجماعة الإسلامية»، فترى أن الطرف الثالث هو من يهدف إلى عرقلة تسليم السلطة.
ويجد «الطرف الثالث» نفسه مشتتاً بين تأكيد عضو المجلس الاستشاري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن «جهات أجنبية تقف وراء محاولات نشر الفوضى والفتن» تارة، وبين التأكيد على وجوده واندساسه بين المتظاهرين، بحسب رئيس المجلس منصور حسن.
وإذا كان محامو العادلي وجهوا أصابع الاتهام إلى هذا الطرف، فإن محامي الحق المدني بدورهم اعتبروا القابعين في الأقفاص هم «الطرف الثالث».
وبين خلاف على تسمية «الطرف الثالث» من جهة، وتنازع هويته من جهة، يجد هذا الطرف نفسه محطاً للأنظار ومحوراً للاهتمام وبؤرة للأحداث، وهو ربما ما دفع البعض إلى عمل صفحة له على «فايسبوك» تحت عنوان «معاً لترشيح الطرف الثالث رئيساً للجمهورية». لكن أغلب الظن أن ترشحه سيبقى معلقاً لحين حسم معضلة «الدستور أولاً أم الرئيس؟»، وفي حال لم يعاود الضلوع في فوضى هنا أو مأساة هناك ليعرقل بنفسه عملية ترشحه.