أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ل «الحياة» أن الأرصاد أقدمت على تنفيذ درس واقعي بشفافية متناهية استندت فيها على الميدان البيئي بمدينة جدة براً وبحراً بواسطة إحدى أكبر الشركات العالمية التي أجرت درسها في فترة ليست بالقصيرة مستعينة بحقائق وترابط بيئي. واستنكر القحطاني ما تهوله بعض الدراسات نحو اتهامات بالسوء البيئي مبالغ فيها، وهناك من أساتذة علم البيئة من أشاروا إلى اتهامات باطلة غير مبنية على حقائق ودراسات تقول «إن غالبية الأطعمة البحرية ملوثة وغير صحية»، مؤكداً أن الأرصاد ستطالع في المرحلة المقبلة دروسها المحدثة أخيراً بشكل أوضح، لبيان مصير إحصاءات وأرقام التلوث البيئي. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في إدارة المناطق الساحلية، أنهت عمل درس حديث عن تلوث شواطئ محافظة جدة، تناولت خلاله أولويات الرئاسة في كيفية المحافظة على تلك الشواطئ، ومنع تلوثها، والمشاريع المقترح تنفيذها للحفاظ عليها. وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي أن الرئاسة أولت المناطق الساحلية في المملكة أهمية بالغة، بهدف المحافظة على بيئتها ومنع تلوثها واستدامة مواردها الطبيعية والبيئية، إذ استشعرت الخطر المحدق ببيئة شواطئ محافظة جدة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن محذرة من العواقب التي سيؤول إليها الوضع جراء الضغوط المتزايدة والطلب المتنامي على استغلال تلك الشواطئ بطرق غير مرشدة، خصوصاً وأنها تعاني من ازدياد الطلب على سواحلها جراء الزيادة المطردة في التعداد السكاني بها. ولفت غازي إلى أن الرئاسة قامت بدرس تحليلي شامل لمحافظة جدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال البيئة، وقد تضمن الدرس وصف البيئة المحيطة وتحليل المشكلات البيئية والحلول المقترحة، وتضمن أيضاً خطة الرصد والمتابعة المقترحة لجودة الهواء والمياه الساحلية مع تقارير الحالة البيئية المستقبلية لمحافظة جدة. وأضاف: «اجتمعنا مع ممثلين من أمانة محافظة جدة ووحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية، وتمت مناقشة الموضوع من جميع جوانبه والاطلاع على مسببات التدهور البيئي لشواطئ محافظة جدة، واستعراض المشاريع المقترحة، وخلصت المناقشة إلى الموافقة على مسببات التدهور البيئي والموافقة على المشاريع المقدمة من الجهات». ونوه بأن الأرصاد خلصت من خلال الدرس إلى أن عملية تأهيل شواطئ محافظة جدة تركز على تصحيح الوضع الحالي، أولاً من طريق منع وإغلاق جميع مصادر التلوث من خلال العمل على اكتمال منظومة شبكة الصرف الصحي لكامل محافظة مدينة جدة، ورفع مستوى المعالجة في جميع محطات المعالجة إلى المعالجة الثلاثية، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والري وعدم تصريفها إلى البحر إلا في الحالات الضرورية القصوى، مع دعم البدء بتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل كمرحلة ثانية لتكون النتائج ذات مردود إيجابي وملموس على بيئة شواطئ محافظة جدة، مع ضرورة صدور نظام إدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة بجميع أشكالها. وأفاد غازي أن مشاريع الأرصاد لإعادة تأهيل شواطئ محافظة جدة تشمل تقويم الوضع الراهن لشاطئ جدة الجنوبي، وتقويم الوضع الراهن لشاطئ جدة الشمالي، وتقويم الوضع الراهن لشاطئ رابغ، وتقويم وجود «الزئبق» في الثروة السمكية في جدة، وبرنامج تقويم الوضع الراهن للمياه الجوفية، ومراجعة دروس تقويم التأثيرات البيئية للأعمال التي تقوم بها الجهات الأخرى. وتابع: «أما أعمال إزالة «الحمأة» والملوثات الصناعية وتنظيف الشواطئ التي تعرضت لحوادث التلوث بالزيت، فمشاريعها تنصب على عمليات تنظيف وإعادة تأهيل البحيرات القريبة من قصر السلام إلى ميناء جدة الإسلامي، وعمليات تنظيف، وإعادة تأهيل ساحل البحر الأحمر من قصر السلام إلى ميناء جدة الإسلامي، وعمليات تنظيف وإعادة تأهيل ساحل البحر الأحمر في المنطقة من مقر حرس الحدود إلى ميناء جدة الإسلامي، وإعادة تأهيل منطقة حوض محطة الخمرة المساحة البحرية بجوار منطقة تصريف مخلفات محطة الخمرة، وإعداد خطة عمل تنفيذية للحد من رمى وصرف المخلفات على شواطئ مدينة جدة، والتأهيل البيئي لمنطقة الرويس البحرية من بحيرة الأمانة إلى بحيرة الأربعين». ونوه بأن المشاريع الخاصة بأعمال إزالة «العكارة» والرسوبيات هي درس خصائص الموقع والجدوى والتصميم لأعمال تنظيف وإعادة تأهيل مناطق شواطئ جدة الثلاث، ودرس الخصائص وتصميم أعمال إعادة التأهيل والجدوى لمنطقة حوض محطة الخمرة، وتصميم أنبوب الصرف إلى عمق البحر لمحطة الخمرة، وتصميم تعديلات بحيرات الشاطئ الشمالي لتحسين الخلط، ودرس لتقيد البدائل طويلة المدى لبحيرة رعاية الشباب وبحيرة الأربعين.
