«قانونيون» : 20في المئة من القضايا المالية في المحاكم ل «النساء»

طالب قانونيون بوجود نظام قانوني متخصص في التعاملات المالية الخاصة بالمرأة، خصوصاً وأن غالبية النساء لدينا ينقصهن الوعي الكافي بحقوقهن وتغلب عليهن العاطفة في تعاملاتهن.
وقالوا في حديثهم إلى «الحياة»: «إن الأنظمة القانونية لدينا لا تزال تعاني من الثغرات والتي تحتاج إلى سن قوانين تهدف إلى زيادة المحافظة على حقوق المرأة في الجوانب كافة.
وأوضح المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن هناك أنواعاً عدة لأوجه الحقوق المالية، منها ما ينتج من التعاملات التجارية، من خلال شركات أو مؤسسات تمتلكها المرأة، أو معاملات تجارية فردية وأخرى تتعلق بحقوق مالية غير تجارية مثل حقوق المرأة في الصداق والميراث وخلافهما»، وقال: «إن أهم أسباب وجود مثل هذه القضايا النسائية يرجع إلى قلة خبرة المرأة في التعاملات المالية وجهلها في توثيق الحقوق فيها سواء التجارية أو الخاصة».
وزاد: «إن غالبية القضايا الحقوقية ناجمة عن توكيل غيرها ليراجع لها في بعض التعاملات خصوصاً وأن كثيراً من الوزارات أو الإدارات أو الشركات لا تقبل تعامل المرأة المباشر مما يدفعها لرفع دعاوى قضائية».
وأشار إلى أن عدم قدرة المرأة لمراجعة تعاملاتها بذاتها أسهم في ظهور التزوير في شخصها، خصوصاً وأن الكثير من الوزارات تكتفي بمعرفة اسم المرأة فقط، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تثقيف لأن مجتمعنا يغلب عليه الفقير والجاهل بالحقوق عامة، مما جعل الكثير من القضايا متكدسة بالمحاكم، نظراً إلى جهل المرأة بحقوقها أكثر من الرجل، إضافة إلى الموروث الاجتماعي الذي أسهم في هضم حقوقها، خصوصاً في قضايا الميراث». مبيناً أن هناك عقوبات تعزيرية ويرجع تقديرها إلى اجتهاد القاضي وهو الذي يقدر مقدار العقوبة الواجبة على الشخص المخالف، وهذا يتطلب وجود ضوابط في التعاملات المالية للمرأة.
ومن جانبه، يرى المستشار القانوني خالد حلاوني أن قضايا الحقوق المالية للمرأة تختلف وتتعدد منها المتعلقة بحقوقها من إرث وأخرى تتعلق بالنفقة الزوجية عند انفصالها عن زوجها، وقال: «إن نشوء هذه القضايا ناتج من جهل المرأة بالكثير من حقوقها المالية والقانونية، إضافة إلى أقربائها الذين يعدون من أسباب ضياع حقوقها المالية لاعتبارات معينة، مما أسهم في انتشار قضايا مواريث للسيدات».
وأردف: «لا يزال بعض الأنظمة فيها نوع من الثغرات تحتاج إلى سن قوانين لزيادة المحافظة على حقوق المرأة خصوصاً في قضايا الإرث والنفقات الزوجية، حيث نفتقر لوجود ضوابط».
موضحاً أنها تعامل مثل الرجل و في حال مطالبتها بالحق المالي. منوهاً بأن عاطفة المرأة تغلبها في الكثير من الأمور المالية حيث نجد الكثير من السيدات تسلف مبالغ مالية كبيرة من دون أخذ مستندات أو إقرارات مالية أو تسجل هذه الديون بطريقة نظامية رسمية ومن دون أن يكون فيه شهود وفي الأخير يضيع حقها، وقال: «إن بعض السيدات تسلف زوجها تنفق عليه وتعطيه مبالغ وتشاركه في بعض التجارة ويستولي الزوج على هذا المال وينكره حيث لا توجد ضوابط من البداية، ونجد الكثير من قضايا الحقوق المالية المرفوعة في المحاكم من السيدات تصل إلى نسبة 20 في المئة».