الكويت تتحفظ عن تشكيل لجان مشتركة لتسوية الخلاف على التعويضات العراقية

التقى رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي، في اليوم الثالث من زيارته للكويت امس، كلاً من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس جهاز الامن الوطني الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد. واكتفى بيان رسمي كويتي بالقول انه جرى خلال هذه اللقاءات «البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وكان السامرائي بدأ الاحد زيارة الى الكويت مدتها 4 ايام بدعوة من نظيره جاسم الخرافي غلب عليها موضوع القضايا العالقة بين البلدين منذ الغزو العراقي، مثل التعويضات وترسيم الحدود، وهي مسائل يرغب العراق في ان تحل باتصالات ثنائية تمهيداً لخروج العراق من البند السابع لمجلس الأمن، بينما ترى الكويت ان تطبيق العراق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة هو السبيل الوحيد لذلك.
وقال الخرافي اول من امس ان الكويت ترغب في مساعدة العراق للخروج من البند السابع «انما في الاطار الدولي»، بينما تحفظ نواب كويتيون بشدة عن «اي بحث كويتي عراقي في مسائل حمتها قرارات أممية».
وكان السامرائي لمح أول من أمس، بعد لقائه نظيره الكويتي، الى امكان انشاء لجنة برلمانية كويتية عراقية تبحث في المسائل العالقة بين البلدين، كما اعلن تأسيس لجنة صداقة برلمانية بين البلدين.
لكن قطب المعارضة الكويتي النائب مسلم البراك دعا «النظام العراقي الجديد» الى «تصحيح اخطاء النظام العراقي السابق» والى «ازالة ثقافة الكراهية التي زرعها ذلك النظام (صدام حسين) في الطفل العراقي تجاه الكويت».
وكان السامرائي عقد مساء أول من أمس مؤتمراً صحافياً بعد لقائه الخرافي أشاد فيه ب «الحفاوة البالغة التي حظي بها والوفد المرافق له من القيادة الكويتية».
وذكر ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد «عبر عن رغبته العميقة في تحسين العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة» مشيراً الى انه ناقش مع مسؤولي الحكومة والبرلمان الكويتيين «أفكاراً أولية لتطوير العلاقات وتبادل الزيارات وإزالة أية معوقات أو خلاف قد يحدث لأي سبب». ووجه السامرائي دعوة لرئيس مجلس الامة (البرلمان) الكويتي لزيارة العراق.
وقال السامرائي «هناك رغبة جادة بتشكيل لجنة صداقة تنبثق عن المجلسين ووجدنا التجاوب والترحيب». وعبر عن أمله بأن «لا تنحصر في (بحث) ملف معين، وإنما لتشمل العلاقة في شكل أوسع وأشمل» لافتاً الى «تجاوب النواب الكويتيين مع انشاء اللجنة» لكنه استدرك «لسنا بديلاً من الجهات الرسمية، فهناك لجان بين البلدين تعمل برعاية الأمم المتحدة، وإنما نسعى جميعاً من اجل استمرار جدية العمل وعدم تأخيره وإيجاد المناخ الشعبي المناسب لإنجاح اللجان».
و نوه السامرائي ب «موقف الكويت الواضح بخصوص معاونة العراق، والوقوف إلى جانبه، ومع عدم الإغفال أن هناك استحقاقات، وبعض القرارات الدولية التي لا تعتبر شأناً كويتياً، ونحن نعمل سوياً ضمن القرارات الدولية، وسنعمل من أجل انجاز الملفات العالقة، كي يخرج العراق من كل استحقاقات البند السابع» التابع لمجلس الأمن.
ومن جانبه، جدد عضو كتلة العمل الشعبي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب مسلم البراك رفض اقتراح تشكيل لجان عراقية كويتية.
وقال البراك «لقد اكدنا رفضنا للجان المشتركة بين الكويت والعراق للبحث في الأوضاع العالقة بين البلدين كالتعويضات والأسرى، خصوصاً أن مثل هذه القضايا محكومة بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن» واعتبر أن «أي محاولة لإقحام المجلس عبر تشكيل لجان مشتركة هي محاولة لتعميق الخلافات»، مؤكداً أن «العراق وحده هو المعني بإخراج بغداد من الفصل السابع، وقلنا للسامرائي ان هناك ثقافة زرعت في نفوس العراقيين لكره الكويت». وأضاف «أن الكويت التي عملت الكثير من اجل تحرير العراق كانت تتوقع من النظام العراقي الجديد معالجة كل خطايا النظام السابق» معتبراً ان العراق الجديد «تباطأ مع الاسف في حسم قضايا عالقة كالديون والتعويضات والأسرى والمزارع والع`لامات الحدودية».
ورأى البراك ان موقف الحكومة الكويتية الرسمي «متطابق مع الرأي البرلماني حيال القضايا العالقة مع العراق».
وكان التوتر تصاعد أخيراً بين العراق والكويت بعد مطالبة نواب عراقيين بتعويضات من الكويت لسماحها باستخدام اراضيها من اجل اجتياح العراق في 2003، بينما طالب نواب كويتيون بسحب سفير الكويت من بغداد.
ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتوجب عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفروضة عليه في اطار البند السابع بعد غزوه الكويت في 1990.
الا ان الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي اقرها مجلس الامن، الذي أصدر قرارات ترغم العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية كتعويضات.