خبراء إسرائيليون في القانون الدولي: استمرار الاحتلال لا يبرر استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قدمت مجموعة من الخبراء والباحثين والأساتذة الجامعيين الإسرائيليين في القانون الدولي عبر منظمة «يش دين» (يوجد عدل) اليسارية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، رأياً قانونياً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطعن في قرار الأخيرة قبل شهر إضفاء الشرعية على استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة لمصلحتها من خلال تمكين الكسّارات الإسرائيلية شرق مدينة القدس المحتلة من مواصلة عملها ونقل 94 في المئة من إنتاج هذه الكسارات إلى داخل إسرائيل. ورأى الأساتذة أن قضاة المحكمة العليا أخطأوا في تفسير القانون الدولي المتعلق بصلاحيات دولة احتلال في إدارة ممتلكات عامة في أرض محتلة.
وكانت المنظمة المذكورة تقدمت إلى المحكمة بطلب النظر مجدداً بهيئة موسعة في الالتماس الذي قدمته قبل عامين ضد عمل الكسارات الإسرائيلية ونهب إنتاجها. وشددت على ان القانون الدولي يحرم استغلال دولة احتلال مقدّرات الأراضي التي تحتلها لمصلحتها، كما يحظر أي عمل من شأنه أن يؤثر على الطبيعة الديموغرافية للأراضي المحتلة.
وأرفق سبعة من كبار خبراء القانون الدولي أول من امس إلى طلب المنظمة من المحكمة النظر مرة أخرى في الالتماس رأياً قانونياً مسهباً جاء فيه أساساً أن قرار المحكمة شرعنة عمل الكسارات يتناقض والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأضافوا ان المحكمة أعطت تفسيراً خاطئاً للقانون الدولي المتعلق بالسيطرة القتالية على أراض، «وهو تفسير يتناقض تماماً وجوهر القانون المتعلق بالاحتلال وروح مبادئه». كما أشاروا إلى أن قرار المحكمة يتعارض وسابقة قانونية للمحكمة الإسرائيلية ذاتها أقرتها قبل 30 عاماً وشكلت على مدى العقود الثلاثة مرجعاً في القضايا القانونية المتعلقة بالاحتلال.
ولفت الخبراء نظر القضاة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعقود من الزمن، وهي الحقيقة التي اعتمدها القضاة لتبرير صلاحيات دولة احتلال في أرض محتلة)، تستوجب بالذات قدراً أكبر من الالتزام بأن تكون قرارات القائد العسكري في المنطقة المحتلة نابعة فقط عن اعتبارات أمنية أو مصلحة سكان الأرض المحتلة، «ونرى أن مع استمرار الاحتلال يجب أن تصب مبادئ القانون الدولي في مصلحة السكان لا أن تمس بها ... وبالتأكيد لا يمكن أن يشكل استمرار الاحتلال مصدراً للاستفادة منه لمصلحة سكان دولة الاحتلال على حساب الواقعين تحته».
وكانت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش كتبت في تبريرها مواصلة عمل الكسارات الإسرائيلية بأنه «يجب ملاءمة القانون الدولي مع المستجدات على أرض الواقع»، في إشارة إلى أن الكسارات تعمل منذ 40 عاماً. كما قبلت بادعاء ممثلي النيابة العامة بأن الفلسطينيين يستفيدون من عمل الكسارات، وأن إغلاقها أو وقف عملها سيضر بالفلسطينيين وبمشغّلي الكسارات على حد سواء، مضيفةً أن عمل الكسارات يتيح إقامة مشاريع اقتصادية لمصلحة سكان منطقة الكسارات. وتجاهلت المحكمة حقيقة أن إسرائيل تسرق 94 في المئة من إنتاج الكسارات إلى أراضيها، وأن الكسارات في الأراضي الفلسطينية تغطي ربع احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من المواد الخام. كما تجاهلت حقيقة أن المستفيدين من عملها من الفلسطينيين هم عمال قلائل. كذلك قبلت المحكمة بادعاء النيابة بأن الأراضي المقامة عليها الكسارات ليست مملوكة لأحد.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ادعاء النيابة العامة بأن عمل الكسارات تمت تسويته في اتفاق السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقات أوسلو) «إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي»، وأن إسرائيل احترمت بنداً آخر في الاتفاق يقضي بعدم فتح كسّارات جديدة في أنحاء الضفة الغربية.