«خلية ينبع»: خطيب جامع يبرّر دخوله مواقع تكفيرية برغبته في «دحض الشبهات»

برر متهم بالإرهاب خلال جلسة محاكمته في الرياض أمس، اطلاعه على مواقع إلكترونية تحوي أفكاراً تكفيرية وتؤيد التفجيرات التي تعرضت لها المملكة منذ 12 أيار (مايو) 2003، بأنه كان يريد الاستفادة منها في دحض الشبهات كونه إمام وخطيب جامع وموظفاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة جدة، معتبراً أن وزارة الشؤون الإسلامية تطالب بذلك، لكن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام رد على المتهم بأن كونه خطيباً لا يعني تجاوزه الأنظمة والوقوع في دائرة المحظورات.
ونفى المتهم العاشر الذي يحاكم في المحكمة الجزائية المختصة في الرياض ضمن 11 سعودياً بتهمة التآمر مع 4 قتلى من منفذي جريمة الاعتداء الإرهابي التي وقعت في مدينة ينبع في أيار (مايو) 2004، اقتناءه شرائح حاسوبية تحض على تكفير الدولة السعودية والتفجير في السعودية وقال: «اطلاعي على المواقع المحظورة من أجل الرد عليها في خطب الجمعة».
وشدد محامي المتهم العاشر خلال الجلسة على أن الاطلاع على تلك المواقع ليست تهمة «وجميعنا نطالع مثل تلك المواقع، خصوصاً أن موكلي يعمل إمام وخطيب جامع وعضواً في هيئة الأمر بالمعروف». وردّ ممثل الادعاء العام على ذلك بأن اطلاعه على مثل هذه المواقع يدخل في دائرة ما هو محظور، وإقراره خلال الجلسة أنه يتابع تلك المواقع جاء بما يتناسب مع فكره.
واعتبر المتهم أن ما دوّن في محاضر السجن حول اشتراكه في تحطيم نوافذ السجن، والشغب مع آخرين غير صحيح، مطالباً بإثبات ما دوّن ضده بالاعتداء على رجل أمن والبصق في وجهه، مؤكداً أنه أسهم في تسليم أحد المطلوبين في قضايا أمنية إلى الجهات المختصة.
وطلب محامي المتهم العاشر من القاضي أن يقدم الادعاء العام جميع الوثائق والإثباتات التي تدين موكله، خصوصاً أن 7 أشهر مضت بين جلسة الأمس والجلسة التي قبلها. ووعد ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام قاضي الجلسة بتقديم جميع الإثباتات والوثائق والأوراق الرسمية من المحاضر التي دوّنها رجال الأمن في السجن عن جميع المتهمين في الجلسة المقبلة.
فيما نفى المتهم السادس تستره على الأسلحة والذخائر العائدة لزعيم الخلية القتيل مصطفى الانصاري، وقال أمام القاضي: «شاهدت (لديه) سلاحي رشاش، ولم أعلم أنه مطلوب أمني، أما البارود الذي تسبب في إحراق إحدى الغرف في المنزل، فظننت أنه لسلاح «المقمع» الذي يستخدم في الاحتفالات».
وأكد أن جلساته كانت محدودة مع القتيل الأنصاري الذي كان يقيم معهم في الدور العلوي من أجل إكمال دراسته، لافتاً إلى أنه لم يسمع تأييد الأنصاري لمنفذي تفجير مبنى المحيا السكني في 2003 الذين وصفهم ب«الشهداء».