متهمون بالتعاون مع منفذي «حادثة ينبع» ينكرون إنتهاجهم «التكفير»

استكملت أمس في المحكمة الجزئية المختصة بمحاكمة المتورطين في الأحداث الإرهابية في الرياض، الاستماع إلى ردود 10 متهمين خلال اليومين الماضيين خلال الجلسة الثالثة من محاكمة 11 متهماً سعودياً متهمين بالتعاون مع أربعة قتلى من منفذي جريمة الاعتداء الإرهابي، التي وقعت في مدينة ينبع في أيار (مايو) 2004، إذ أنكروا استهدافهم لتخريب البلاد، واستهداف رجال الأمن، ونفوا انتهاجهم المنهج التكفيري، أو تحريض الإرهابيين في الحادثة.
واستنكر المتهم السادس في قضية «حادثة ينبع»، العمل الإرهابي الذي وقع في محافظة ينبع ووصفه بالجائر، مشيراً إلى أن عمره وقت وقوع الجريمة كان 19 عاماً، ولم يميّز ما تم اتهامه به من حيث أنه لم يكن باستطاعته رفض أوامر من هم أكبر منه سناً، خشيته من تعرضه للضرب أو القسوة.
ونفى المتهم في تعليقه على رد ممثل الادعاء العام في الجلسة ما قبل الماضية الذي حكم على المتآمرين في القضية بقتلهم حداً، فإن دُرِءَ الحد فالقتل تعزيراً، مشاركته لمنفذي الجريمة الأربعة بأي دور من الأدوار وهم مصطفى الأنصاري (العقل المدبر للاعتداء) وسمير الأنصاري وأيمن الأنصاري وسامي الأنصاري، وهم اثنان أشقاء واثنان من أخوالهما الأشقاء، ولم يكن معهم على اتصال وقت التنفيذ، مؤكداً أنه تمكن من رؤيتهم مثل غيره من الناس خلال تنفيذ عمليتهم.
وأضاف: «لم أتلق منه أية وصية قبل تنفيذ الجريمة، وإنما أمره العقل المدبر للجريمة مصطفى الأنصاري بنقل زوجته إلى منزل والدته مستخدماً معه الطرق القاسية والعبارات الجارحة، حتى تتم استجابته».
وذكر المتهم السادس أنه لم يعلم عن خطورة منفذي الاعتداء على العباد والبلاد، ولم يتستر عليهم أو على عملهم، خصوصاً خلال تصنيعهم للمتفجرات، مشيراً إلى أن عمره في ذلك الوقت لم يسمح له بمعرفة المحظورات، اذ تجاوز ال19 عاماً من عمره.
واعترف المتهم السادس بنسخ محتويات من أقراص ممغنطة CD من أجهزة الحاسب، بحسب أمر منفذي الجريمة الذي يكبره سناً، وأنه لم يطلع على المضمون خشية التعامل مع أخيه الذي يستخدم الضرب.
وقال المتهم السابع: «ليس هناك علاقة مشبوهة تربطه مع منفذي الجريمة الأربعة، وإنما كانت علاقته معهم (قربى ورحم)، مستغلين بذلك سذاجته، وسبب وجوده في منزل أحد منفذي الجريمة، من أجل إكمال دراسته الثانوية، إذ مكث مدبر الجريمة في المنزل، حتى نفذ فعلته المشينة، مؤكداً أنه سيسارع في الإبلاغ في حال علمه بما يدور في أذهانهم.
وأشار المتهم السابع إلى أنه شارك مع منفذي الجريمة في رحلة صيد بعد إلحاحه عليهم من أجل اصطحابه معهم، وكانوا يرمون بالنار على (غوالين)، ولم يشترك معهم على تدريب السلاح، مبرراً في الوقت نفسه تستره على القتيل مصطفى الانصاري في استخدامه رخصة قيادة مزورة من باب «التريث»، حتى يصحح أوضاعه بعد قدومه من خارج البلاد، وزادت ثقتهم عندما اصطحب زوجته معه.
ونفى المتهم السابع مشاركته مع الأنصاري مدبر الجريمة في تصنيع البارود، لكنه استجاب لطلب مساعدته في إخراج دخان حريق نشب في غرفة المنزل من دون أن يعرف الأسباب، معللاً ذلك بأن الحريق ناتج من استخدامه ل«الكبريت».
فيما أنكر المتهم الثامن في القضية، معرفته للمتورطين في تنفيذ الجريمة باستثناء شقيقه (المتهم الأول)، وأكد أنه لا يعرف لأخيه أي علاقة بالإرهاب، وجميع اهتمامه منصب على الصيد البحري والبري.
ونفى حيازته كمية من الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وشقيقه طلب منه الاحتفاظ ببعض الأسلحة التي لم يرها قط في حياته، ولا يعلم سبب وجودها.
وذكر المتهم التاسع أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق الصيد في البحر، ولم يكن يؤيد تنظيم «القاعدة» أو يعرف أن هناك تنظيماً اسمه «القاعدة»، أو حيازة أقراص مدمجة C.D تحتوي على مقاطع صوتية وأفلام إرهابية لحوادث التفجيرات التي وقعت في الرياض عام 2003، وأكد المتهم الحادي عشر أنه عرض على مدبر الجريمة مصطفى الأنصاري أكثر من مرة لتسليم نفسه بواسطة أحد المشايخ إلى الجهات الأمنية، وأنه سبق وعرض عليه المناصحة في منهج القتيل التكفيري.
وكانت الجلسة ما قبل الماضية شهدت رد المتهم العاشر على ممثل الادعاء العام، اذ ذكر أن مجرد اتصاله بالقتيل مصطفى الأنصاري كونه زميلاً له في المرحلة الدراسية، وكانا يقطنان في حي سكني واحد، ولقاؤه معه كان بطلب من القتيل الذي عرض عليه السفر إلى العراق من أجل التدريس هناك، مؤكداً أنه لم يعلم أن القتيل مصطفى مطلوب أمني، ورد عليه المدعي العام في الجلسة نفسها بأن حيازته المواد التكفيرية التي عثرت بحوزته وتحمل إشادة برموز تنظيم «القاعدة» هي المواد التي تضبط عادة مع أعضاء التنظيم، إذ عمد المتهم إلى الدخول للمواقع الإلكترونية المحجوبة، وعمد إلى تحميل الملفات على جهازه الحاسوبي، وهذا دليل على اعتناقه الفكر الإرهابي.