«المدعي العام» يطالب بإقامة حد القتل على 11 متهماً ب«الإرهاب»

طالب المدعي العام - في قضية 11 متهماً سعودياً، تآمروا مع أربعة قتلى من منفذي جريمة الاعتداء الإرهابي التي وقعت في مدينة ينبع في أيار (مايو) 2004 - بقتلهم حداً، فإن دُرِءَ الحد فالقتل تعزيراً، وذلك في المحكمة المختصة المكلفة بالنظر في قضايا المتورطين في الأحداث الإرهابية أمس، وبحضور وسائل الإعلام المحلية للمرة الأولى، فيما علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن أحد القتلى في الجريمة ويدعى مصطفى الأنصاري انضم إلى لجنة الحقوق التي يتزعمها المنشق السعودي محمد المسعري في بريطانيا، وتلقى الدعم المالي منه خلال إقامته هناك.
وأجل القاضي الجلسة الأولى إلى 11 من حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين الاستماع إلى دفوع المتهمين ال10 الذين أبدوا رغبتهم في الرد كتابة، فيما طلب متهم آخر الرد شفوياً خلال الجلسة، ومنح القاضي للمتهمين الحرية في توكيل محامٍ للدفاع عنهم إن استطاعوا ذلك، أو تتولى الدولة إيجاد محامٍ تتكفل بأتعابه من أجل الدفاع عنهم.
وتضمن الحكم الذي طالب به المدعي العام هيئة التحقيق والادعاء العام القتل حداً، فإن درء الحد فالقتل تعزيراً، وهي عقوبات لجرائم غسل أموال وحيازة أسلحة وبيعها، وجريمة الإضرار بالأمن الداخلي.
وأوضح المدعي العام خلال قراءته لائحة المتهمين وهم 7 أشقاء وأبناء أشقاء، و4 آخرين على صلة بالقتلى منفذي «جريمة ينبع» تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم «القاعدة» في المملكة، والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة «ينبت»، والذي راح ضحيته 5 من الأجانب في مدينة ينبع.
وقال المدعي العام في اللائحة إن ما قاموا به هو ترويع للمواطنين والمقيمين في المحافظة، بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار، واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.
وأشار المدعي العام إلى أن العقل المدبر للقضية هو القتيل مصطفى الأنصاري الذي - وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين والمصدقة شرعاً - خرج للمشاركة في الجهاد في أفغانستان في العام 1413ه، وتوجه إلى بريطانيا ثم إلى الصومال، وتزوج بها ومكث هناك ستة أشهر، وعاد إلى المملكة في العام 1419ه يحمل معه جواز سفر صومالياً مزوراً ومكث بها شهراً، ولفت إلى أن القتيل الأنصاري سافر إلى اليمن وتزوج واستقر هناك لمدة أربع سنوات، وعاد إلى المملكة متسللاً على الأقدام عبر الحدود بعد أن استقبله أحد المتهمين، ونقله إلى مكة المكرمة، فيما تولى متهم آخر نقل زوجته إلى ينبع وتهريبها إلى الطائف بجواز سفر مزور.
وذكر المدعي العام أن القتيل الأنصاري، وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين، عرف عنه صلاته الوثيقة بالمنشقين السعوديين سعد الفقيه ومحمد المسعري اللذين يقيمان في العاصمة البريطانية لندن حالياً.
فيما علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن القتيل الأنصاري مكث في بريطانيا ثلاث سنوات، وعجز عن الحصول على اللجوء السياسي هناك، والتحق بأحد المعاهد الدراسية لتعلُّم اللغة الإنكليزية، وانضم إلى لجنة الحقوق التي يتزعمها المنشق السعودي المسعري في 1416ه، وكان يدعمه مالياً خلال إقامته هناك.
وكشف المدعي العام أن أحد منفذي الخلية (تحتفظ «الحياة» باسمه) اشترك مع القتيل مصطفى الأنصاري في خدمة أغراضه التي تضمنت: اقتحام مبنى شركة «ينبت» من خلال باب الطوارئ، وسحب جثة مقيم (أسترالي الجنسية) مجاهرة بين المواطنين والمقيمين، وإطلاق النار بكثافة في الطرقات على المارة ورجال الأمن، والذي قام بالتصنيع والتخطيط والتنفيذ في منزله، وهو من معتنقي الفكر الإرهابي، ويحمل معه أقراصاً ممغنطة تحتوي على وصايا القتلى الأربعة وهم مصطفى الأنصاري وسمير الأنصاري، وأيمن الأنصاري، وسامي الأنصاري، وهم اثنان أشقاء مع اثنين من أخوالهم الأشقاء.
وأضاف: «أن المتهم قام بصنع عدد من الأكواع الحديدية مع القتيل مصطفى، ورميها على شاطئ مدينة ينبع، وانفجرت واحدة منها، وقاموا بتجربة أكواع حديدية مختلفة قابلة للانفجار برميها في البحر 25 كيلو شمال أملج، فيما كان على استعداد لتنفيذ عملية انتحارية داخل البلاد، وبدأ في الشروع في كتابة وصيته».
وقال المدعي العام إن أحد المتهمين تابع مع القتلى الأربعة عملية سحب جثة المقيم الأسترالي من مقر الشركة مجاهرة بين الناس، وإيواء العقل المدبر للجريمة مصطفى الأنصاري في منزله، خصوصاً أنه من المقاتلين في أفغانستان، فيما تستر متهم آخر من بين 11 سعودياً، على القتيل مصطفى وله علاقة بأحد منفذي تفجير مبنى المحيا السكني في الرياض في 2003 وهو علي بن حامد المعبدي، وكانوا يتلقون تدريباتهم خارج ينبع من خلال وضع علب تحتوي على مادة البنزين ومحاولة إصابتها.
وأضاف: «طلب القتيل مصطفى من أحد المتهمين بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، جمع المال من أجل الحصول على السلاح، وتم توفير المبلغ والحصول على السلاح من أحد الباعة في منطقة عسير، والذي اشترط عليهم بيع الأسلحة بالجملة، وطلبوا منه 100 قطعة من السلاح و50 صندوقاً من الذخيرة، إذ ذهب مع زوجته من أجل التستر على الأسلحة التي بحوزته للمرور خلال نقاط التفتيش الأمنية».