محاكمة متهمي «اعتداء ينبع»: «المدّعي العام» يطالب بحد القتل

بدأت في الرياض أمس (الإثنين) محاكمة 11 سعودياً بتهمة التآمر مع أربعة قتلى من منفذي اعتداء إرهابي وقع في ينبع في أيار (مايو) 2004 أمام محكمة مختصة بالنظر في قضايا المتورطين في الأحداث الإرهابية. وطالب المدعي العام – في الجلسة التي سُمح للمرة الأولى لمندوبي الصحف المحلية بحضورها – بالحكم على المتهمين بالقتل حداً، وإن تم دَرْءُ الحد، فالقتل تعزيراً. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين غسل الأموال، وحيازة أسلحة وبيعها، والإضرار بالأمن الداخلي. والمتهمون هم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء و4 على صلة بمنفذي اعتداء ينبع الإرهابي الذي راح ضحيته خمسة من الأجانب. وقال المدعي العام للمحكمة أمس إن العقل المدبر للقضية هو القتيل مصطفى الأنصاري.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن الأنصاري تلقى دعماً مالياً من محمد المسعري أثناء إقامة الأول في لندن، وانضمامه إلى ما يسمى «لجنة الحقوق» التي أنشأها في العاصمة البريطانية. وقال المدعي العام للمحكمة أمس إن المتهمين شكلوا خلية إرهابية لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم «القاعدة». ووصف ما قاموا به في ينبع بأنه ترويع للمواطنين والمقيمين. وقال إن العقل المدبر للاعتداء «الأنصاري» خرج ل«الجهاد» في أفغانستان، ثم توجه إلى بريطانيا، ثم الصومال، وعاد للمملكة بجواز سفر صومالي مزور، ثم سافر لليمن حيث مكث أربع سنوات، وعاد متسللاً للمملكة.
وأشار المدعي العام إلى أن أحد المتهمين يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماماً لأحد المساجد في جدة، وكانت له علاقة بالأنصاري.
فرد المتهم – بعدما سمح له القاضي بالرد شفاهة – بأن القتيل زميل دراسته، ويقطن الحي الذي يقطنه. غير أن المدعي العام اعتبر الأدلة الواردة في لائحة الدعوى كافية للإدانة، ومنها لقاؤه بالقتيل الأنصاري ثلاث مرات.
«المدعي العام» يطالب بإقامة حد القتل على 11 متهماً ب«الإرهاب»