بعيدا عن الصورة النمطية و«دون سلاسل وكلبشات» مثل11 متهما في قضايا تكفيرية ومتورطين في أحداث إرهابية أمس أمام المحكمة الجزائية بالرياض في أولى الجلسات العلنية للمحاكمات التي تشهد حضور الإعلام. وبدأت المحكمة الجزائية في نظر الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام على 11 متهما بالتآمر مع أربعة أشخاص قاموا بتاريخ 12/ 3/ 1425ه بتنفيذ اعتداء إرهابي في مقر مقاول التوسعة لشركة «ينبت» بمحافظة ينبع نتج عنه مقتل خمسة من العاملين في الشركة بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي وإصابة ثلاثة آخرين من الجنسيات الباكستانية والأمريكية والكندية بالإضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة 22 من رجال الأمن والمارة قبل أن يتمكن رجال الأمن من قتل مرتكبي الجريمة الإرهابية أثناء مطاردتهم للقبض عليهم ووضع حد لعمليات إطلاق النار العشوائي التي كانوا يقومون بها للفرار من قبضة رجال الأمن. وأعلنت وزارة الداخلية في حينه: «أن مرتكبي الحادثة أربعة أشخاص من عائلة واحدة اثنان أشقاء مع اثنين من أخوالهم الأشقاء أيضا، واتضح أن ثلاثة منهم يعملون فى المنطقة الصناعية حيث ارتكبوا جريمتهم وهم: سمير وسامي سليمان الأنصاري، وأيمن ومصطفى عبدالقادر عابد الأنصاري، وتولى قيادتهم والتخطيط لهم أحد المطلوبين للجهات الأمنية «سعودي الجنسية» سبق أن غادر المملكة آخر مرة بتاريخ 6/5/1415ه حيث انضم إلى سعد الفقيه ومحمد المسعري، وعمل مشاركا في لجنتهم المشبوهة، ودخل البلاد بطريقة غير مشروعة متسللا عبر الحدود لتنفيذ مخططات دنيئة». وكشف الادعاء العام أن المتهمين جروا إحدى الجثث في الشوارع، بالإضافة إلى استيلائهم على سيارتي «جيب نيسان» تعود إحداهما إلى مواطن والأخرى إلى حرس الحدود. وفي جلسة أمس، وجه الادعاء العام الاتهام ل11 شخصا بالتآمر مع منفذي جريمة الاعتداء وتشكيل خلية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة، وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم قاموا بعمليات انتقاما لأهل الفلوجة في العراق من الأمريكيين والكفار والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة «ينبت» بمحافظة ينبع وترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدام السيارات في مواصلة عملياتهم بإطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم وحيازتهم أسلحة ومساعدتهم على تهريبها وبيعها. وحضر جميع المتهمين إلى قاعة المحاكمة ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء وأربعة آخرين جميعهم سعوديون، خمسة منهم يحملون مؤهلا جامعيا، وخمسة يحملون المؤهل الثانوي، فيما يحمل الأخير مؤهل «كلية تقنية» وعرفت الخلية التي قامت بأحداث ينبع أن أغلب أفرادها من عائلة واحدة، فيما قتل العقل المدبر في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع وعرف أنه خرج للمشاركة بالجهاد في أفغانستان منذ عام 1413 ومكث بها عاما كاملا، ثم عاد إلى المملكة وتوجه بعدها إلى بريطانيا ثم إلى الصومال، وتزوج هناك ومكث ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419 بجواز سفر صومالي مزور ومكث بها لمدة شهر فقط، بعدها سافر إلى اليمن حيث تزوج هناك ومكث أربع سنوات، ثم عاد إلى المملكة متسللا على الأقدام عبر الحدود، وقد عرف أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة في المملكة. وقد أشار المدعي العام إلى أن الأدلة الثابتة لديهم هي ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مادية وإلكترونية وقنابل محلية لدى المتهمين، وكذلك اعترافاتهم المصدقة شرعا. وبدأت الجلسة عند ال9.45 صباحا برئاسة ثلاثة قضاة استمعوا إلى لائحة الادعاء العام التي جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الأمر، وأفسدوا في الأرض واشتركوا مع خلية إرهابية، وعملوا على إخفاء أسلحة للعقل المدبر واشتركوا في تصنيع متفجرات لخلية ينبع، وخططوا للعملية وحرضوا على قتل الأجانب في كل مكان، ونقلوا مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكةالمكرمة إلى ينبع. وقد قام المتهم الثالث بخيانة الأمانة أثناء عمله في الشركة وسرق مواد خاصة بصناعة المتفجرات من مقر عمله، وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم على ما اقترفوه في حق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر بقتلهم حدا وإن لم يجز ذلك، فالقتل تعزيرا. وشدد المدعي العام على طلبه، فيما أجاب رئيس الجلسة بأن لهم الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام، وقد سألهم القاضي عن رغبتهم في كيفية الرد على اللائحة من خلال تبيان ردهم عليها مكتوبة أو شفهيا أو توكيل محام وتساءلوا عن كيفية ذلك. وأضاف القاضي أنه في حال عدم قدرتهم على تحمل المصروفات فإن الدولة تتكفل بذلك وطلب 10 متهمين الرد كتابيا، فيما خصصت الفترة الثانية لسماع المتهم الذي طلب الرد شفهيا
