«هيئة كبار العلماء» تطالب الجامعات بدرس قضية «زواج القاصرات»... اجتماعياً ونفسياً

طالب المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز آل الشيخ الاختصاصيين في الجامعات السعودية بدرس موضوع زواج القاصرات من الناحيتين النفسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك استفتاءات كثيرة عن زواج القصر تصل إلى الرئاسة العامة لهيئة كبار العلماء.
وأكد مفتي عام المملكة في تعميم بعثه إلى الجامعات السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن زواج القاصرات له أهمية خاصة، وبحاجة إلى استيفاء جميع جوانبه حتى يتم الرد على المستفتين.
من جهته، شدد الاختصاصي الاجتماعي في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان العقيل على عدم ابتذال حياة الطفلة وإقحامها في حياة الكبار، خصوصاً أن كل مرحلة عمرية لها متطلبات وحاجات، فإذا لم تكتمل تكون حياة هذه الطفلة ذات قصور في جوانبها، مؤكداً أن هذا إقحام وامتهان لإنسانية الطفلة، لافتاً إلى أن هناك آثاراً مترتبة على العلاقة الزوجية بين الزوجين، من خلال طريقة التعامل معها من ناحية عدم المسؤولية الاجتماعية تجاه الزوج والحياة الزوجية، وطريقة إدارة المنزل من القضايا المترتبة على طريقة الحياة، إذ إن القاصر في السابق كانت ضمن الأسرة، وتتعلم من الأسرة جميع مجريات الحياة.
وقال ل«الحياة»: «لم نجد في التاريخ الإسلامي أي تقنين للمرحلة العمرية للزواج، لكننا نجد أن المجتمعات في مستواها الاجتماعي تضع بعض الأعراف لمثل هذه القضية، وأخرى تضع القوانين الرسمية المنظمة لهذا النوع من الزواج، والمجتمع السعودي في تحديثه وتطوره يحتاج إلى التقنين الرسمي لهذا النوع من الزواج».
وذكر أن الذوق العام في المجتمع السعودي يفرض بعض الضوابط المستحبة والمستقبحة، إذ إنه يستنكر زواج القاصرات، كون الناس لا تحب الزواج من صغيرة الا في حالات نادرة أو عند بعض الأفراد لأسباب خاصة بهم.
وتابع: «الزوجة تعتبر المسؤولة الأولى في التنشئة الاجتماعية للأطفال، فإذا كانت الزوجة طفله فكيف تربي أبناؤها؟ وكيف ستكون حياتها الاجتماعية الجديدة في ظل أسرة ومسؤولية بيت ورعاية وزوج والتزامات اجتماعية متعددة»، مشيراً إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن الحياة الاجتماعية للقاصر المتزوجة ستكون غير مستقرة، ولذلك لا بد من أن تنظم حياة الجيل المقبل قانونياً، حتى تكون مستقرة ومستمرة ومتوازنة وذات مسؤولية اجتماعية.
ودعا الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني إلى منع زواج القاصرات، مؤكداً أن غالبية دول العالم تلتزم بالاتفاق الدولي لحقوق الطفل، الذي ينص على تجريم زواج القصر مهما كانت الأسباب.
وذكر أن زواج القاصرات يترتب عليه آثار سلبية من الناحية النفسية والجنسية والعاطفية، خصوصاً أن النمو في هذه المرحلة لم تصل إلى مستوى النضج الذي يسمح للقاصر بالتعامل مع الزوج بالأسلوب المثالي، لافتاً إلى أن أن كثيراً من الفتيات اللاتي تزوجن قبل سن ال18 عانين من مشكلات نفسية تمثلت في القلق الدائم أو الاكتئاب، الذي يتسبب في شعور الزوج بعدم تلبية تلك الزوجة متطلباته الزوجية، وبالتالي يلجأ بعض الأزواج إلى إيذاء الزوجة القاصر.
وطالب بوضع أنظمة وقوانين تضع حداً أدنى للسن المناسب للزواج، ومنع إجبار القاصرات على الزواج.
يذكر أن المملكة سجلت حالات زيجات عدة لفتيات صغيرات، أثارت استياء وجدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن بعضها يمكن وصفه بعمليات بيع وشراء، مثل حال طفلة القصيم البالغة من العمر 12عاماً، زوجها والدها برجل تجاوز ال80 من عمره، بمهر قدره 85 ألف ريال.
«حقوق الإنسان»: هذه الزيجات تزيد من نسبة الطلاق
«العدل» لا تعتبره «ظاهرة» بحسب إحصاءاتها