تحليل عبارة مفتاحيّة

في المؤتمر الصحافيّ الأخير لوليد المعلّم، وردّاً على سؤال حول السبل التي تنتهجها الحكومة لحلّ الأزمة السوريّة، قال إنّ «الحلّ الأمنيّ فرضته الضرورة، واليوم أصبحت هذه الضرورة واضحة وبات (الحلّ الأمنيّ) مطلباً جماهيريّاً».
طبعاً أردف وزير خارجيّة سوريّة الإعلان عن عدم رغبته في أن يسود الحلّ الأمنيّ، لكنْ لا حول ولا ما دامت «الجماهير» تطلب ذلك!
تلك العبارة التي تفوّه بها الوزير المعلّم لم تحظَ بما تستحقّه من عناية المراقبين والمعلّقين، مع أنّها عبارة مفتاحيّة في فهم النظام السوريّ وفهم الكثير ممّا يجري اليوم في المساحة الواقعة بين درعا وحلب والقامشلي.
فهي تكشف، على نحو لا يدانيه اللبس والغموض، قدرة هذا النظام، والأنظمة والحركات التي تماثله، على اختراع «الجماهير» قبل توظيفها، وصولاً إلى الزعم بأنّ «الجماهير» تطالب ب... الحلّ الأمنيّ. و «الجماهير»، هنا، مثلها مثل الهواء، لا يمكن قياسها بانتخاب أو استفتاء، ولا يمكنها أن ترفض زعم تمثيلها أو أن تتصدّى له بحيث يستطيع أيّ كان، لا سيّما متى امتلك السلطة ومنابرها، أن يقرّر ما هي «إرادة الجماهير».
لكنّ النظام، ومن خلال عبارة المعلّم، يخترع أيضاً «الحلّ الأمنيّ» قبل أن يوظّف اختراعه هذا بالطريقة التي تخدمه. تبعاً لذلك يُصوّر «الحلّ الأمني» كما لو أنّه شيء لم يحصل بعد. أمّا القتل والقصف والقنص والتشبيح والخطف والاعتقال والتعذيب في السجون فمصطلحات هائمة في صحراء المعاني تبحث عن تعريفها.
إلى ذلك يمتدّ فعل الكذب والاختراع إلى حقل آخر هو، هذه المرّة، وصف النظام نفسه. ذاك أنّ الأخير، وعلى ما يُفهم من العبارة ذاتها ومن عبارات كثيرة أخرى تماثلها، إنّما ينزل عند... طلب الجماهير. هكذا تُسبَغ عليه المواصفات التي تُسبغ على نظام ديموقراطيّ لا يستسيغ الحلّ الأمنيّ إنّما يُحمل حملاً عليه، نظامٍ لم يعرف مرّةً حالة الطوارئ ولا التوريث الجمهوريّ ولا حكم الحزب الواحد.
أمر واحد صحيح في تلك العبارة هو مبدأ المزاودة والمناقصة بالأمن والحلّ الأمنيّ، أي افتراض أنّ الأمن ورقة أخرى من الأوراق القابلة للمقايضة. وإقامة هذه الموازاة بين السلطة والأمن كانت دائماً بمثابة الفلسفة التي قامت عليها النزعات والسلوكات الميليشيويّة. ذاك أنّ السلطة حين تقصّر في الاستجابة إلى مطالبة «الجماهير» بالأمن، تخرج من عباءة السلطة تنظيمات وأفعال أكثر حرصاً على «الجماهير»، لا تعبأ بأيّ اعتبار سوى الدفاع عن أمنها.
أبعد من ذلك، غالباً ما ردّد الفاشيّون هذه الموضوعة التي تبتدئ مطالبةً للدولة (الآدميّة، المسكينة) بالتخلّي عن تردّدها وتنتهي نيابة كاملة عنها، نيابةً يبرّرها أنّ هؤلاء الفاشيّين موجودون في الشارع، قادرون على التقاط «نبض الجماهير» بما يفوق قدرة الدولة المقيمة في برج عاجيّ، وأنّهم، في الوقت نفسه، ليسوا مقيّدين بالكوابح والاعتبارات التي تشلّ الدولة وتحدّ من قدرتها على الحسم المطلوب.
وقصارى القول إنّ الوعي الذي تشي به هذه العبارة يرسم، بالأكاذيب المتلاحقة والمتراكمة، طريق تحويل الشعب إلى غابة من العصابات الأهليّة المتناحرة والمتقاتلة. هنا، في هذا المجال، ربّما جاز أن نسجّل لوليد المعلّم وللنظام الذي ينطق بلسانه نجاحاً ملحوظاً.