انتقادات شديدة لسياسة فياض الضريبية

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد اشتية انتقادات شديدة اللهجة الى السياسة الضريبية الجديدة لرئيس الحكومة، وزير المال في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض، ودعاه الى التراجع عنها، لما تنطوي عليه من مخاطر على أجواء الاستثمار في فلسطين.
وشدد اشتية، المقرب من الرئيس محمود عباس، على أن «الإصلاحات المالية لا تكون بجلد المواطن والمزارع ورجل الأعمال، ولا بإزاحة آلاف الموظفين تحت مسميات التقاعد المبكر الذي سيكون له مردود اجتماعي وسياسي كبير». وحض فياض على «مراجعة هذه الإجراءات ووقفها». وطالب في بيان فياض ب «التراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكل الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم المفاصل الاقتصادية والسياسية كافة في الأراضي الفلسطينية». وقال: «ان أحداً لا ينكر وجود أزمة، (لكن) المشكلة تكمن في آليات الحل المقترحة، ومن المهم معرفة كيف خلقت الأزمة». وأضاف: «في وقت تجميد التوظيف في القطاع العام، فإن القطاع الخاص هو المحرك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود الناس على أرضهم، لذلك من المهم تعزيز مقدرات القطاع الخاص، (فيما) الضرائب المفروضة اليوم لا تتناسب مع المداخيل، لأن السلطة ورثت هذه الضرائب، وهي تنسجم مع حجم الاقتصاد الإسرائيلي ودخل الفرد هناك».
وأشار الى أن «نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية تراجعت من 9 في المئة عام 2010 إلى 3 في المئة عام 2011، هذا عدا النمو السلبي في قطاع غزة، أضف إلى ذلك أن هناك ارتباكاً في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعة».
وشدد على أن «أموال المانحين هي أموال سياسية، وعندما ينحسر المسار السياسي، فإن المال يصبح أداة ضغط»، معتبراً أن العجز المالي التراكمي «جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها ... نحن ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يعني أن علينا تعزيز صمود المواطنين بكل الأشكال».
ويعتبر اشتية الذي شغل في السابق منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار»، أرفعَ مسؤول فلسطيني يوجه انتقادات لاذعة لفياض وقانون الضريبة الجديد الذي ينوي فرضه على الفلسطينيين، بعدما واجه رفضاً شعبياً وفصائلياً ومؤسسياً واضحاً خلال الأيام الماضية.
وقال اشتية إن «الغضب الشعبي وحال الإحباط التي يعاني منها الشعب مبررة، فعلى سبيل المثال، سعر كيلوغرام السكر في تل أبيب يعادل سعره في رام الله، وسعر ليتر البنزين يعادل أسعار تل أبيب بل أكثر، لكن معدل دخل الفرد في إسرائيل يقدر بنحو 30 ألف دولار، في حين لا يتعدى دخل الفرد 800 دولار في غزة، و1300 دولار في الضفة». وشدد على أن «أي زيادة في الضرائب يجب أن يرافقها تعزيز مالي لشبكة الأمان الاجتماعي».
واعتبر أن «الحديث عن اقتصاد الضفة الغربية وكأنه اقتصاد سنغافورة لم يكن صحيحاً أيضاً لأن النمو الاقتصادي في الأعوام السابقة كان نتيجة المساعدات الدولية وليس بسبب القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني». وأكد أنه «لا يمكن لسلطة تحت الاحتلال أن تتصرف مالياً وضرائبياً على أنها دولة مستقلة، فالسلطة الفلسطينية فاقدة للسيادة، وأحد أهم عوامل زيادة العائدات هو الاستثمار الخارجي غير الممكن الآن بسبب الاحتلال». ورأى أن الخطوة الأولى لمواجهة الأزمة الحالية وزيادة الإيرادات تتمثل في «مواجهة التسرب الضريبي الذي يكلف خزينة السلطة سنوياً أكثر من 250 مليون دولار».