السيناريو العراقي وتراجع الريال الإيراني

انشغل الإيرانيون خلال الأيام الماضية، بالأنباء المتسارعة عن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية، وتدهور سعر صرف الريال، والذي بدأ بعد توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قراراً أقره الكونغرس، فرض عقوبات علي المصرف المركزي الإيراني.
وكان سعر صرف الدولار الأميركي في اليوم الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 14 ألف ريال، لكنه يفوق الآن ال20 ألفاً، بارتفاع 6 آلاف ريال للدولار، في وقت تخطى سعر الأونصة الإيرانية من الذهب ال10 ملايين ريال، بعدما كانت تُباع ب4 ملايين ريال قبل 6 شهور.
ولم تخدم الحكومة الإيرانية، تدابير رادعة اتخذتها لمنع المتعاملين بالعملات الأجنبية، إذ اعتبرت ذلك سلعاً مهرّبة يعاقب عليها القانون، كما حجبت كل المواقع الإلكترونية التي تتابع أسعار العملات والذهب، في محاولة لخفض مستوى الحماسة لدى التجار والمتعاملين بالسلع والخدمات الأجنبية، ما انعكس في شكل واضح علي أسعار السلع الأجنبية، إذ حدثت محاولات لإعادة النظر في قيمتها، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار.
ولفت السكوت المطبق للحكومة والمصرف المركزي الإيراني الذي يشرف علي السياسة النقدية في البلاد، إزاء ما يتعرّض له الريال، فيما ذهبت مصادر قريبة من الحكومة إلى اعتبار ذلك «جزءاً من حرب اقتصادية معلنة تشنّها الولايات المتحدة والدول الغربية علي الشعب الإيراني».
واختلفت المصادر في تقويم ما يحدث لاقتصاد العائلة الإيرانية التي فقدت خلال أقل من شهر، 40 في المئة من قيمة مدخراتها، ما يعيد إلى الذاكرة ما عاناه العراقيون من آثار الحصار الاقتصادي، بعد غزو الجيش العراقي الكويت في آب (أغسطس) 1990.
ويذهب بعضهم إلى تحميل السياسة الاقتصادية الخاطئة لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، مسؤولية ما حدث للريال، إذ دخل المصرف المركزي سوق العملة المحلية، بائعاً الدولار المتأتي من عائدات النفط، بسعر مرتفع، لسد العجز في الموازنة بسبب المبالغ التي أعطتها الحكومة للمواطنين (45 ألف ريال لكل مواطن شهرياً) بدل رفع الدعم عن السلع والخدمات الذي بدأ قبل نحو سنة، إذ فشلت الحكومة في السيطرة علي السوق، بعد ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
لكن آخرين يعيدون هذا التراجع الاقتصادي الى السيولة النقدية المتزايدة في السوق، وعدم تمكّن الدوائر الاقتصادية التشريعية في استيعابها، بعد قرار الحكومة خفض الفائدة علي الودائع، ما أدى إلى سحب المودعين أرصدتهم المالية ونقلها الى مجالات استثمارية أكثر ربحية، مثل العملات الأجنبية والذهب.
لكن متعاملين في السوق ورجال أعمال، يشككون في إمكان نجاح قرار الحكومة برفع نسبة الفائدة علي الودائع، في معالجة الوضع الاقتصادي، إذ يستبعدون أن تعيد هذه «الخطوة المتأخرة»، الأوضاع الى ما كانت عليه نهاية العام الماضي.
ويعزو محللون سياسيون وأكاديميون اقتصاديون سبب هذا التدهور في سعر صرف العملة، الى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت عامل تأثير مباشر في الاقتصاد الإيراني، ناهيك عن تخبط سياسة الحكومة، بعد رفع الدعم عن السلع والخدمات.
كما يتهم هؤلاء مجلس الشورى (البرلمان) بعدم تحمّل مسؤوليته في اتخاذ خطوات رادعة إزاء الحكومة، بسبب موالاة غالبية أعضائه لها، تاركين القدرة الشرائية للمواطن أمام رياح المقاطعة الخارجية، وسوء الإدارة.
وتخشى أوساط تكرار السيناريو العراقي خلال نظام صدام، في انعكاس آثار المقاطعة علي إرادة المواطن وقوته في المقاومة والصمود.