تشديد الأمن في المطارات والمنافذ... والإجراءات تشمل النساء

شددت إدارة الطيران المدني في المملكة الرقابة على المسافرين القادمين والمغادرين ، كما شددت إجراءات التفتيش على النساء، فيما كشف مسؤول أمني ل «الحياة» بإلزام العسكريين كافة بحمل السلاح في المنافذ البرية في جميع الأحوال للدفاع عن النفس في حال حدوث أية عملية إرهابية، ووضع مصدات أرضية في المنافذ التي لا يوجد فيها.
وشهدت مطارات المملكة خلال اليومين الماضيين، متابعة أمنية من الجهات المختصة، في الوقت الذي تتابع هيئة الطيران المدني مع جهات عليا إجراءات التفتيش الجديدة على المسافرين والمغادرين، تفادياً لأي تسلل جوي لأعضاء من الفئة الضالة تستهدف المملكة، بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في شرورة وراح ضحيتها أربعة رجال أمن سعوديين وخمسة من الإرهابيين.
وكشف مصدر مسؤول في مطار الدمام في تصريح إلى «الحياة»، أنه «بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قمنا بتنفيذ خطة أمنية تراعي إجراءات التفتيش الجديدة، والتي تتعلق بأمن المسافرين (المغادرين والقادمين)، ويصل الأمر لإحالة البعض إلى التحقيق في حال الاشتباه فيه».
وقال إن «الإجراءات الأمنية الجديدة في المطارات لم تسبب إرباكاً للمسافرين كما أشاع البعض، وإنما تسير بصورة سلسة، ولا نحاول تخويف الناس وإنما نحرص على سلامتهم وتوفير الأمن والأمان لهم».
وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب الدكتور الخريف، ل «الحياة»، أن «الإجراءات الأمنية في المطارات وفي أية دولة مهددة من جماعات إرهابية، أمر يصنف على أنه طبيعي، وكما تحدث محاولات لتسلل بري عبر الحدود فمن الطبيعي أن تكون هناك محاولات تسلل جوي عبر المطارات، إذ تردد في اليومين الأخيرين أن الإجراءات الأمنية الرقابية في مطارات المملكة تضاعفت وهي على استعداد تام لمواجهة أية أخطار، ولديها نظام خاص في الرقابة، إلا أنني كمحلل لما يحدث على الساحة، أرى ضرورة التفتيش المكثف على النساء في المطارات في الأقسام المتخصصة اللاتي تعمل بها مفتشات سعوديات، فلم يبق وسيلة للفئة الضالة إلا وعملت بها واستغلتها، ومحاولات التسلل وحادثة شرورة كشفت عن مخططات إرهابية كانت ستقوم بها تلك الفئة الضالة، ومن يتسلل ويحاول التخريب براً، سيلجأ إلى التخريب جواً، ويحاول تنفيذ مخططاته في المطارات التي يعتبرها الإرهابيون فرصة للتخريب، وفي أحداث إرهابية ماضية على مستوى العالم، كانت المطارات متنفساً وهدفاً لهم، فالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعلوماتية كافة لتأمين المطارات والاستفادة بكل معلومة لديها تتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية أمر واجب في أية دولة وهو من ضمن السياسات الأمنية للدول.
وأضاف أن بعض المطارات تقوم باستخدام أجهزة الكشف عن المفرقعات وتوسيع دائرة الاشتباه، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة في فحص السيارات داخل ساحات الانتظار وتأمين مناطق الخدمات، وتقوم مباحث المطار بفحص بيانات الأشخاص المترددين علي المطار كافة، وضبط المخالف منهم أو الهارب من تنفيذ أحكام مثلاً، وفي حال الاشتباه بأشخاص بحسب أشكالهم أي الصفات الشكلية التي تميز المنتمين لهذه الجماعات قد يحال للتحقيق وهذا أيضاً يعتبر من حق الدول من أجل الحفاظ على أمنها».
وأكد القاضي السابق محمد الجذلاني ل «الحياة» أن للجهات الاستخباراتية في المملكة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة توجهات الشخص القادم للملكة ومعرفة إذا كان منتمياً لأي من الفئات الضالة أو لا، ويحق لها أيضاً البحث في مؤلفات القادم للملكة ومعرفة توجهاته من خلال مؤلفاته وكتاباته، كما أنها تتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في أي شخص تشك بتوجهاته أو انتمائه للأحزاب والفئات المتطرفة، وفي حال ثبوت انتمائه للأحزاب الضالة تمنع دخوله المملكة والعقوبة تقضي بها الدولة التي ينتمي لها الشخص، أما من كان سعودياً وثبت لدى المملكة انتمائه للفئات الضالة فإن المملكة تعاقبه وفقاً لنظام مكافحة الإرهاب، وتطالب به أمنياً إن كان لدى دولة أخرى.
الوهيبي: معرفة الأشخاص من أشكالهم صعبة
أوضح المحامي سعد الوهيبي ل «الحياة» أن معرفة المنتمين للأحزاب من أشكالهم أمر صعب جداً فليس كل من يلبس «عمامة سوداء هو من ضمن داعش وعلى ذلك تتكفل إدارة التحريات بالبحث والتحقيق في أي شخص يكون محل شك أو تقدم أحد ببلاغ عليه ولا يحال للتحقيق إلا في حال ثبوت انتمائه للفئات الضالة.
وقال الوهيبي إنه من كان ينتمي لهذه الجماعات قبل صدور نظام مكافحة الإرهاب ثم انفك عنها بعد صدور النظام لا يجب أن تشمله العقوبة المذكورة في النظام، مؤكداً أنه من كان منتمياً لهذه الجماعات الضالة بفكره ولكنه كان في المملكة لهدف تجاري أو ديني أو ما إلى ذلك فلا يطبق عليه نظام مكافحة الإرهاب أيضاً، موضحاً أن الالتقاء بالجماعات الضالة في مكان عام غير مغلق أمر غير مجرم ما لم يكن في مكان خاص للتخطيط والتحريض على أمن المملكة.
هذا وسبق أن صدر أمر ملكي ينفذ على جميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من العرب والأجانب، ينص على تجريم «الدعوة إلى الفكر الإلحادي» و»التشكيك في الثوابت الدينية» وكذلك «خلع البيعة» بمعنى الخروج على الحاكم، وفصل ذلك في «مبايعة أي حزب أو تنظيم أو جماعة في الداخل أو الخارج»، و»المشاركة في الصراعات في الدول الأخرى»، و»التبرع نقدياً أو عينياً أو الإيواء أو الترويج لتلك التنظيمات»، كما جرم الأمر ذاته المشاركة في تجمعات في الداخل والخارج تستهدف الأمن في السعودية أو الولاء لدولة أجنبية أو التواصل معها أو التحريض أو البيانات أو المظاهرات أو «التعرض بالإساءة للدول الأخرى أو قادتها»، وجرم الأمر الملكي الإفتاء أو الدعم أو التأييد أو التبرع لصالح تنظيم القاعدة وفروعه، و»تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف إعلامياً ب «داعش» وجرم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – سواء أكانت دينية أم فكرية متطرفة، أم المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت، كما وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن «التعاطف مع الجماعات والتيارات بأية وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة».