شدّ حبال تاريخي فرنسي - تركي خسرته أنقرة

لاشك في أن العلاقات التركية - الفرنسية، وهي ليست في أفضل حال، سيصيبها شلل شبه كامل، إثر إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي قانون تجريم إنكار مذابح الأرمن. وتؤشر تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو، إلى احتمال قطع العلاقات بباريس. لكن الرسالة التي أرسلها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى أردوغان قبل يومين توحي بأن بلاده لا ترى أن العلاقات مع تركيا قد تتدهور. فالرسالة التي صاغها ساركوزي بذكاء ولؤم تذكر أن ثمة اتفاقات دولية تجارية واقتصادية منها قوانين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي واتفاق التجارة الحرة العالمية، تحكم العلاقة بين البلدين، ولا يسع أنقرة التنصل منها ولو أرادت.
وفي المرآة الفرنسية، يبدو كأن الأتراك سيحتجون ويصرخون لكنهم سيسكتون بعد ذلك. وخير دليل زيادة حجم التجارة بين تركيا وفرنسا في 2001، على رغم تهديدات تركيا بالمقاطعة الاقتصادية إثر قبول البرلمان الفرنسي الاعتراف بمجازر الأرمن في ذلك العام.
وجليّ أن ساركوزي مصيب في رأيه. ويرجح أن يحاول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الرد على الخطوة الفرنسية. ولكن على رغم التصريحات الديبلوماسية الملوّحة بفرض عقوبات اقتصادية على باريس وقطع الحوار الديبلوماسي والسياسي معها، تبدو سبل اقتصاص تركيا من فرنسا غامضة. وثمة احتمال أن تُقصى الشركات الفرنسية إقصاء غير مباشر من المناقصات والتعاملات التجارية في تركيا، وأن يتوقف تدفق الاستثمارات التركية على الأرض الفرنسية. ومثل هذه الإجراءات غير قانوني، لكن التحايل على القوانين ممكن.
وحريّ بالمراقبين أن يتذكروا أن أنقرة سبق لها أن لوحت بمقاطعة فرنسا في 2001، ولم يحل ذلك اليوم دون مصادقة الفرنسيين على القانون الجديد بعد نحو 10 سنوات. حسابات ساركوزي مصيبة وفي محلها، ولو خرجت فرنسا متضررة من هذه القضية، فهو - على الصعيد الشخصي و السياسي - لن يخسر شيئاً. فدافِع ساركوزي في هذه القضية ليس كسب أصوات الفرنسيين من أصل أرميني لحملته الانتخابية المقبلة فحسب، على ما يظن معظم الأتراك. فالرئيس الفرنسي يرغب في الانتقام من تركيا، وإبعادها عن الاتحاد الأوروبي وإقصائها منه. وهو يسعى كذلك إلى كبح نفوذها ومنافستها لفرنسا في شمال أفريقيا، على نحو ما حصل في الملف الليبي.
والرد الجزائري على تصريحات أردوغان التي اتهم فيها فرنسا بقتل الشعب الجزائري وارتكاب مجازر ملفت. فرئيس الوزراء الجزائري طالب أنقرة بعدم الاتجار بدماء الجزائريين وحل مشكلاتها مع باريس في منأى من بلاده. وحسِب أردوغان أن الأحزاب الإسلامية في الجزائر ستدعمه وتشد أزره. ولكن يبدو واضحاً أن مثل هذا الدعم متعذر في غياب موافقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المضطر إلى التعايش مع الفرنسيين، ولن ينحاز إلى قضية غيره.
وفي جانب آخر من المسألة، يبرز ما لا يُستهان بأهميته: قول الدائرة القانونية في البرلمان الفرنسي إن قانون تجريم إنكار مذابح الأرمن يتعارض مع الدستور الفرنسي. ولكن رغم هذه الملاحظة المهمة، أقر القانون. لذا، تبرز تساؤلات كثيرة عن آلية عمله وإمكان تنفيذه وسبله. ويتعارض القانون مع اتفاق حقوق الإنسان الأوروبي وما ينص عليه من حرية الرأي والتعبير.
* عن «مللييت» التركية، 23/1/2012، إعداد يوسف الشريف