«حرب إلغاء» بين ديكتاتور... وصحيفة شعبية

ليس أمراً جديداً أن تتواجه الصحافة مع السلطة في أي بلد. لكن قضية الحكم الذي أصدره القضاء الإكوادوري ضد صحيفة «أل يونيفيرسو» العريقة العام الماضي بتهمة «التشهير» بالرئيس رافاييل كوريا تؤكد حقيقة أن الإعلام يواجه حصاراً شديداً في الإكوادور، فيما من المهم بالنسبة إلى ممثلي القطاع الإعلامي في العالم توجيه رسالة بأنهم معنيون بما يحصل، وقلقون على مبادئ ممارسة زملائهم الإكوادوريين مهنتهم بحرية، وبعيداً من أجواء القمع.
في السادس من شباط (فبراير) 2011، أظهرت صحيفة «أل يونيفيرسو» جرأتها المعهودة التي واكبت 90 سنة من تأسيسها وتحولها إلى رائدة الحرية والديموقراطية في الإكوادور، عبر نشر عمود رأي بعنوان «لا للأكاذيب»، رداً على مقتل ثلاثة أشخاص برصاص رجال الأمن، بأمر من الرئيس رفاييل كوريا، بعدما واجهه محتجون أمام مبنى مستشفى، ما استدعى إجلاءه على عجل إلى داخله.
حينها، أصرّ كاتب المقال اميليو بالاسيو على وصف كوريا بأنه «ديكتاتور ارتكب جريمة ضد الإنسانية بإصداره أمر إطلاق النار من دون إنذار»، فواجه الغضب العارم للرئيس الذي تقدم بدعوى أمام القضاء بتهمة التشهير، كسبها بقرار صدر في تموز (يوليو) الماضي قضى بسجن بالاسيو الذي فرّ إلى ولاية فلوريدا الأميركية مع ثلاثة مديرين، هم الأشقاء كارلوس وسيزار ونيكولا باريغا لفترة ثلاثة سنوات، وتغريم الصحيفة مبلغ 40 مليون دولار، ما يعني عملياً إفلاسها وتوقفها عن الصدور.
انتصر الرئيس الإكوادوري الذي عرف دائماً بمواجهة انتقادات الإعلاميين ب «شراسة» و «عدائية» كبيرين. لكن شكوكاً رافقت إصدار القاضي خوان باريديس بيان الحكم المؤلف من 156 صفحة، والذي جاء بعد أقل من 24 ساعة فقط على انتهاء المحاكمة، ما دفع محامي «أل يونيفيرسو» إلى مطالبة محكمة أخرى بإخضاع ذاكرة جهاز كومبيوتر القاضي باريديس إلى كشف تقني. وهو عزز طلبه باعتراف ايلفيا ايورا، مساعدة القاضي باريديس، بأنها لم تشاهد طبع بيان الحكم في مكتب القاضي.
ولاحظ مستشار محلي عينته المحكمة «مخالفات» في وثائق الحكم، فيما اكتشف محلل قانوني أميركي استعان به الدفاع أن الوثائق كتبها غوتنبرغ فيرا، محامي الرئيس كوريا. وأثبت ذلك من خلال استخدام الوثائق برنامج «وورد» اسماً واحداً هو «شاكي سفن».
ونفى القاضي باريديس وفيرا زعم الدفاع، وقال محامي الأول إن «اسم شاكي سفن تستخدمه نسخ مقرصنة عدة من برنامج وورد، وتحتويه آلاف أجهزة الكومبيوتر»، فيما لم تتردد «أل يونيفيرسو» بالتقدم بدعوى لاستئناف الحكم ركزت على اتهام القاضي بعدم كتابة حكمه. لكن الصحيفة فشلت في نيل موافقة المحكمة على إدراج تقرير المحلل الأميركي ضمن ملف الدعوى، باعتبار أن استخدامه «غير شرعي»، قبل أن تعلن محكمة الاستئناف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بطلان دعوى الدفاع، وتأييد حكم القاضي باريديس.
وهكذا لم يبقَ أمام الدفاع إلا خيار تحدي الحكم من خلال مطالبة المحكمة العليا باستبدال قضاة محكمة الاستئناف بحجة انهم يميلون إلى الرئيس. وهو أمر لا يزال قيد التداول حتى اليوم، فيما بدأت جلسات اجتماع جديدة لشهادتين مهمتين قدمهما الدفاع، هما سارة سالازار البيرث مساعدة محكمة غواياس، ونيلسون غوميز ماكيون مدعي عام الدائرة 25 في غواياكيل.
من الواضح أن «أل يونيفيرسو» تواجه اليوم مهمة مضنية محلياً لقلب قرار إدانة صدمت حيثياته وظروفه الإعلاميين في العالم كله، والذين انتقدوا ممارسة الرئيس كوريا سلطته من خلال إدخال الإكوادور في حقبة جديدة من تقويض حرية التعبير وتقييد نزعة الانتقاد في الإعلام، مع إخضاع القوانين المدنية وأحكام القضاء لمتطلبات النظام الذي يتخذ إجراءات صارمة في حق المخالفين.
وهنا أكدت هيئة حماية الصحافيين التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، أن قرار محكمة غواياكيل خالف عدداً من الآراء القانونية الدولية التي تشدد على أن مسؤولي القطاع العام يجب ألا يحصلوا على حماية من التدقيق. كما عزز القناعة بأن معالجة إجراءات الحقوق المدنية في أميركا اللاتينية لا تزال تحتاج إلى تصويب.
وفي إطار عرضها لمجموعة من آراء الخبراء الحقوقيين، نقلت «أل يونيفيرسو» عن خورخي موسيت ايتوارب، أستاذ القانون في جامعة بوينس أريس الأرجنتينية، قوله إن «صدقية تجريم الانتقاد يجب أن ترتكز على الأضرار المثبتة من دون شك، وليس المزاعم المبالغة للمدعي التي تتعارض في أي حال مع حرية الصحافة التي تكرسها دساتير كل دول أميركا اللاتينية». وزاد: «الحكم الصادر ضد أل يونيفيرسو يتخطى كل حدود المنطق، ويبدو انه مدفوع بالرغبة في عدم الاعتراف بالحرية أو مهاجمتها».