سورية من الداخل: رهاب المجتمع بين الدم والانقسام

الدم السوري بات اليوم مسفوحاً على الطريق. وترتفع على البوابات والدبابات، عبارة: «الأسد أو لا أحد». فيما البلد يضيع فرق عملة في دورة العنف التي تستعر بين النظام والمعارضة. بين القوى الأمنية وقوى الثورة التي انقسمت اليوم فوق اختلافها، في صراعات لن تقود إلا الى حالة العجز عن دفع قوى الثورة لإنجازٍ ما، فيما يتحقق على الأرض – هنا في الداخل السوري – مزيدٌ من الدم، مزيدٌ من الضحايا، ومزيدٌ من ملاحقات الأمن للقوى السلمية والجماعات المتمردة، التي حملت السلاح في مواجهة الآلة العسكرية التي تسعى «لفرض» الأمن وعودة الاستقرار، الى ما كانت عليه البلاد قبل 15 آذار (مارس) الماضي بأي ثمن.
وفي الوقت الذي فشل النظام في وقف مدّ الانتفاضة وتصاعدها، فإن قوى المعارضة لم تستطع انجاز تطور يفتح الطريق امام تحقيق التغيير، خلال عشرة أشهر مضت وحتى اليوم. لكن الأهمية تكمن في أن سورية لن تعود الى ما قبل الاحتجاجات المطلبية، التي تطورت الى انتفاضة شاملة على النظام. لقد حدث تغير جذري في الشارع السوري - ربما هو الأهم منذ الاستقلال - الذي تعززت مقدرته على الوعي، والمعرفة، والإرادة، رغم التحديات التي تحاول إجهاض الحلم. حتماً، سورية اليوم مختلفة، وغداً مغايرة.
لكن ثمة مسألة أخرى: «حضارية» الشعب والدولة، تبدو وقد أضحت محل تقييم! فما نشاهده ونعايشه اليوم من اتكاء الى السلاح، بصورة مرعبة، كلٌ يغامر لفرض رؤيته بالقوة والاقتتال. والشارع السوري ضائعٌ وحائرٌ. نعم «عرف الشعب طريقه» لكنه إزاء ما يعانيه، أصبح يوم الجمعة حالة رهاب للناس. لقد أضاع المصلون قبلتهم، ولم تعد ثمة بوصلة واضحة، أو هكذا يتراءى الغد. وبقدر ما يمثل يوم الجمعة نقلة اسبوعية للثورة، دفع النظام مؤيديه لما سمي ب «استعادة الجمعة». لكن التفجيرات، التي تعيدنا الى أزمة الثمانينات ومجازرها المرعب التي شهدتها دمشق على مدى اسبوعين، قد تغير من موازين القوى على الأرض كثيراً، إذا ما تلاحقت. والانتفاضة لا شك هي من سيتأثر، ولن يعجّل ذلك في سقوط النظام أو تغييره.
أياً يكن الفاعل، فإنها جريمة نكراء، بحق السوريين جميعاً، ومرفوض قطعاً أن تُستخدم كوسيلة في إدارة الصراع، من قبل أي طرفٍ كان، في مواجهة الآخر. وهذا لن يقود إلا الى مزيد من الضحايا، وتباعد إمكانية الوصول الى ضفة الخلاص. إن لجوء قوى مسلحة الى مثل هذا الأسلوب لن يفيد في دفع الانتفاضة قدماً لتحقيق غاية اندلاعها، عبر التضييق على النظام، بل سيدفع به لاستنزاف الصبر، فيمضي باتجاه مزيد من التضييق الأمني والإفراط أكثر في استخدام وسائل القوة ضد الجميع. وفي الوقت نفسه، إذا كان النظام السياسي والأمني غير قادر على حماية منشآت الدولة ومؤسساتها من الاستهداف، فكيف إذاً مع توالي تصاعد العنف، سوف يتمكن من حماية المواطن والوطن؟!
تلك أكثر من أسئلة مشروعة، حملها المواطن السوري من دون أن يجد لها أجوبة شافية، منذ أحداث درعا، وانكشاف الغطاء الأمني والسياسي عن مخالفات ممنهجة ارتكبتها المؤسسات الأمنية. يضاف اليها إغماضة العين عن أمن الوطن. وما يحدث اليوم من تفجيرات دامية، مع إدانة الفاعل، يبقى هو مسؤولية الدولة، وأجهزتها الأمنية العاجزة.
لم يعد أحدٌ في سورية بعيداً عن الاستهداف: القتل أو الاعتقال. واذا كان المطلوب من السوريين هو التوقف عن مواصلة الثورة، فإن ذلك لن يتحقق إلا بحدوث تغيير شامل، في المجتمع والدولة، المجتمع الذي نكتشف أنه لم يعد «الأكثر» تماسكاً بفضل الإنقسامات الحادة، حتى على مستوى العائلة الواحدة. ومؤسف أن أحداً لا يريد التقدم خطوة باتجاه الحل، ولا أحد يعترف بالآخر، حتى داخل المعارضة، بخاصة أن مهمة المراقبين العرب تبدو سراباً في ليلٍ قائظٍ، فيما التدويل يدقّ أبوابَ دمشق.
في حين أن أطراف الصراع في الداخل تسير كما يبدو باتجاه دورة جديدة من العنف المتبادل والقمع. فيما تواصل أطياف المعارضة في الخارج صراعاتها المركبة في ما بينها، من دون أن نعي نحن - هنا في الداخل السوري - حقائق تنازعنا، وفي مقدمها التنازع على تمثيل قوى الثورة الأساسية، لنواجه مصيرنا المرّ: القتل أو الإعتقال.
* كاتب سوري
Almatar60@gmail.com