صفحة جديدة بين الرباط ومدريد

في حال قصد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الموقع الجيواستراتيجي لبلده والمغرب في اوروبا وإفريقيا من منطلق الجوار الجغرافي، فإن ذلك ينعش الآمال في نفض الغبار عن مشروع الربط القاري عبر جبل طارق، الذي قد يعيد للقارتين تلاحماً فقدتاه عبر التاريخ.
لكن النيات وحدها لا تقدر على تحريك مشروع بهذه الأهمية، صادقت عليه أكثر من منظمة دولية، ولم يتجاوز سباحة الخيال العلمي. وزاد في استبعاده أن المخاوف الاسبانية والأوروبية إزاء اتساع نطاق الهجرة غير الشرعية دفعت إلى إغلاق المرافئ والمعابر. فبالأحرى تعبيد الطريق بين قارتين فرقت بينهما السياسة وحظوظ التقدم.
أما في حال كان يغمز الى الطرح الاسباني القديم عن وجود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عند مشارف آخر نقطة في القارة الإفريقية ليوفر لشبه الجزيرة الإيبرية امتداداً في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، فإن ذلك يشير الى أن اي تغيير لم يطرأ على موقف الحزب الشعبي.
ولن يكون مقبولاً من رئيس حكومة إسبانيا الجديد الذي بشر بصداقته للمغرب أن يسقط في زلة لسان تثير المشاعر والحساسيات، سيما أن زياراته المتكررة للمدينتين المحتلتين كادت توصل البلدين إلى حافة أزمة مستعصية.
لا التوقيت ولا الأجواء التي رافقت زيارة المسؤول الاسباني للمغرب تسمح بالخوض في قضايا خلافية شائكة، من النوع الذي لا يفلح البلدان في طرحه بصورة متبادلة إبان فترات الانفراج الكبير، ومن الافضل إيجاد حلول مناسبة لها في ظرف يتسم بقدر أكبر من الحذر.
الزيارة الخاطفة كانت في الأصل تعبيراً عن إرادة فتح صفحة جديدة في علاقات اعتراها التوتر. وبالتالي لم يكن وارداً تعكير أجوائها بالقضايا الخلافية. بخاصة أن الرباط ومدريد لا تحتاجان إلى جهد أكبر لحصر نقاط التباعد ومجالات التفاهم.
بعض الساسة الأسبان يعمدون إلى القول إن مدريد في حاجة لأن تتعرف أكثر على المغرب، كما الرباط تغوص في تفاصيل التجربة الاسبانية، نتيجة التقارب الجغرافي والصداقة التاريخية التي لم تخل من معارك وأزمات. لكن الحقيقة أن الأسبان يدركون جيداً ما يطلبه المغاربة، قليلاً من الاحترام وكثيراً من التفاهم وحزمة مبادرات ترجح الحوار حول الملفات العالقة.
في قضية سبتة ومليلية تحديداً، من الصعب إلغاء التعاقد الانتخابي لحزب سياسي يدرك أن مستقبله حكر على مناصريه قبل أن يكون بيد جيرانه. وحين ذهب راخوي إلى سبتة ومليلية كان يهمه استقطاب أصوات الناخبين الأسبان وليس السكان المغاربة. ولم يكن مفاجئاً أن يعاود العزف على وتيرة الاستقطاب بطريقة أقل إحراجاً لجاره الجنوبي. فالأمر يتطلب إنضاج الحلول عبر مسار متدرج.
ربما كان هاجس المغاربة أنهم يريدون سماع موقف مبدئي وصريح لا لبس فيه إزاء قضية عمرت طويلاً وتلقي بظلالها على آفاق العلاقات في كل مرة يثار فيها ملف السيادة والوحدة. ومن حقهم أن يفعلوا ذلك، من منطلق أن التقادم لا يترادف وفرض الأمر الواقع. غير أن هذا الهاجس لا يلغي حقيقة أن الحوار مع اسبانيا لا يتوقف عند ميول الحكومة المركزية التي تتحكم في توجيه الأحداث من مدريد. فثمة حكومات محلية أكثر تشنجاً، لا بد من وضعها في الاعتبار. وفي منطقة الأندلس جنوب إسبانيا تبرز الإشكاليات على نحو أكثر حدة. أكان بالنسبة الى ملف الصيد الساحلي أو في نطاق المساعي التي لم تبدأ عملياً لإنهاء الاحتلال عن سبتة ومليلية.
فالحوار بين حكومات محلية سيكون أجدى للإمساك بخيوط الأزمة. وإن لم يكن لهذا الخيار من حسنات سوى البدء في إنهاء ملفات إقليمية، فإن ذلك يساعد في الإلمام بالكثير من الحقائق الغائبة، وفي مقدمها أن الحوار بين الدول ذات التجارب العميقة في اللامركزية والحكم الذاتي يكون سالكاً وإيجابياً ويقود إلى تكريس التفاهم.
قد تكون هذه أقرب صيغة للتغلب على مضاعفات أي أزمة. وكما سيكون في وسع حكومة مدريد أن تتخلص من ضغوط حكومات محلية، لها علاقة بمجالات التعاون القائم مع المغرب، فإن تجربة الحكم المحلي في المغرب التي لم تبدأ بعد، بعد أن أقرها الدستور الجديد، ستكون فرصة لاختيار قدرات الناخبين المحليين في أن يكونوا على أهبة الاستعداد لخوض غمار مسؤوليات محلية ذات أبعاد إقليمية. وهذه بعض فضائل الخيار الديموقراطي الذي يمتد إشعاعه من الداخل إلى الجوار الإقليمي.