عون: الدولة باتت بالإنابة وربما لفكفكتها

رأى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون ان «الدولة باتت بالإنابة ونشعر بأن السلطات المقررة هي ايضاً بالإنابة، وقصة التعيينات لم ننسها وكأن هناك تعهداً بفكفكة الدولة».
وطالب عون بعد اجتماع التكتل بتحديد المسؤوليات في قضية المبنى المنهار في الاشرفية «واذا كانت هناك مسؤولية على اشخاص معينين، اذ ان العطل ليس مفاجئاً بل يحصل بشكل متدرج، وهناك اهمال في مكان ما ومن المسؤول، نريد جواباً بعيداً من المزايدات الاعلامية».
وأضاف: «هناك امر مماثل بحثناه في اجتماع سابق وهو ان جسر جل الديب تجب إزالته لأن المرور عليه بات خطراً والامر اتفقنا عليه في 11الجاري، اليوم سمعنا مطالبة بإغلاق الجسر ونحن نطالب بإزالته». وأشار الى ان «هناك اعتماداً ب8900 بليون ليرة كموازنة عن المصاريف الزائدة عام 2011، ومرت المهلة التي يجب ان تأتي بها موازنة 2012، ولم تصدق ولم تقدم، ونأمل تمرير اعتماد المبلغ في أول جلسة وسريعة لأنه لا يجوز ان تستمر وزاراتنا كلها مشلولة وهذا يرتب مسؤولية على المتسببين به، وبتنا على وشك ان نطفح ونأمل بأن يكون كلامنا مسموعاً، وقصة التعيينات لم ننسها وكأن هناك تعهداً بفكفكة الدولة، كل الدولة باتت بالإنابة ونشعر بأن السلطات المقررة ايضاً بالإنابة».
وقال ان التقرير المالي للبنك الدولي وتقرير مؤسسة «أوراكل» التي قدمت تقريرها في شأن وزارة المال يؤكدان «كل كلمة قلناها عن المال ولاحقاً سيشرحان ذلك. لكن الآتي اعظم بكثير، اذ لم يحدث في بلد بدائي محاسبة وهم لا يزالون يطلقون السنتهم ويتهمون غيرهم لكن هذه تربيتهم ومن شب على شيء شاب عليه».
وتطرق عون الى موضوع الكهرباء فقال ان وزير الطاقة منذ تسلم وزارته درس وضع الكهرباء وحذر من ازمة الكهرباء وقدم 24 انذاراً «ومن غير المسموح للكبار ان يكونوا بلا ذاكرة، هناك فئات تريد وضع يدها على الكهرباء كما فعلت مع الخليوي من اجل الخصخصة. المرافق العامة التي تؤسس لدولة قوية لا يمكن ان تُسلم لادارة خاصة، هم يستثمرون البشر فكيف لا يستثمرون الكهرباء. الغاية اليوم تفليس الكهرباء وجعل القطاع العام مسؤولاً، المسؤولون عن الحكم هم الفاسدون وليس الادارة».
ثم أعطى عون الكلام لوزير العمل شربل نحاس الذي أكد أن «مسألة الأجور بالنسبة إلى كثيرين قطوع مزعج يريدون تقطيعه كيفما كان»، معتبراً أن «لهذه المسألة شقين: الأول تحصين الأجر وثانياً تأمينه».
وعن التحصين، قال: «اتفق مع مجلس الشورى على أن الحكومات منذ عام 1995 اتبعت مساراً خاطئاً وغير قانوني وحرف كل طريقة التعاطي مع الأجور. وقانون عام 1967 أولى للحكومة أن تعيّن دورياًَ الحد الأدنى، وتطبق نسب غلاء المعيشة على شطور الأجر. وهذا موضوع لا علاقة له بالتفاوض، بل هو مسؤولية الدولة لم تقم بها منذ عام 1995. وعوضاً عن ذلك اخترعوا بدل نقل ثم أعطوا عام 2008 زيادة مقطوعة». وأعلن أن «هذه الإجراءات غير قانونية، وتوافقنا مع مجلس الشورى على أن الأجر مبلغ محدد خاضع للرقابة وينتج منه اشتراكات ومنافع في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الأجر يتم إعادة النظر فيه كحد أدنى وشطور سنوياً وتلقائياً بموجب مؤشر غلاء المعيشة، وأيضاً على أن تتوقف الحكومة عن الأخذ بمراسيم وليس فقط بقرارات مخالفة، وأن تأخذ مسؤولية أن توعز لوزارة المالية والضمان الاجتماعي بعدم مخالفة القانون الذي أنشئا لتطبيقه».
ولفت إلى أن «موضوع تحصين الأجر مبتوت، وفيما خص تحسين الأجر، طبقنا هذه الاعتبارات بدءاً من سنة 1995، ورفعنا مشروعاً كوزارة عمل إلى مجلس الوزراء ومقابل ذلك أخذنا علماً باتفاق وقعه ممثلون عن الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل، وهو اتفاق بالصيغة التي وضع فيها لا يحترم ما ذكرنا، إنما إبداء للإيجابية ترجمنا أرقامه إلى الصيغة القانونية، أي انطلاقاً من عام 1995، نسبة غلاء معيشة مئة في المئة وشطور، وسنطرح إلى جانب اقتراحنا الأساسي هذه الترجمة القانونية للاتفاق». وقال: «مجلس الوزراء أمامه خياران، إما أن يمشي ضمن الصيغة القانونية باقتراح وزارة العمل، وإما ضمن الصيغة القانونية بما توافق عليه هؤلاء». وأضاف: «أملنا بأن يقر مشروع وزارة العمل»، مشيراً إلى أن «مطلع كل سنة هو موعد لأجراء لبنان لإعادة نظر في الحد الأدنى وتحديد نسبة غلاء المعيشة وتطبيقها على الأجور، ولا شيء اسمه بدل نقل، أما من أراد أن يدفعه فهذا يعود له»، ومعتبراً أن «إذا أرادوا أن يحصنوا بدل النقل فالحل بإدخاله في الأجر».
وكان عون التقى السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي، وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في السفارة أن الجانبين «ناقشا الوضع السياسي والأمني في لبنان والوضع الحالي في سورية، وعبّرت كونيللي عن قلق الولايات المتحدة العميق حول استمرار النظام السوري بقمعه العنيف الشعبَ السوري، على رغم وجود المراقبين الذين أرسلتهم الجامعة العربية. وأبدت قلق حكومة بلادها من أن تؤدي التطورات في سورية إلى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان».
وأضاف البيان أن كونيللي «املت اقرار قانون العنف الاسري. وجددت «التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقراً وسيداً ومستقلاً».