اعترف مستشار الرئيس السوداني القيادي في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إبراهيم أحمد عمر للمرة الأولى بأن نحو ألفاً من الإسلاميين رفعوا مذكرة إلى الحزب يطالبون فيها بإصلاحات في الدولة، لكنه استبعد أن تقود إلى انشقاقات. وكانت المذكرة التي تم تداولها عبر الإنترنت على نطاق واسع، وأكدت مصادر عدة أن عدداً من «المجاهدين» الذين خاضوا حرب الجنوب يقفون خلفها، انتقدت الفساد في السلطة التي يتفرد بها عدد من المقربين من الرئيس عمر البشير ومجموعة صغيرة في الحكومة والحزب. وطالبت بتحييد الأجهزة التنفيذية والقضائية والفصل بين الحزب وأجهزة الدولة «التي عمد الحزب إلى تعيين أعضائه فيها، وجعل من الولاء الحزبي شرطاً ضرورياً للتعيين». وقلل عمر من إمكانية أن تفضي المذكرة التي تقدمت بها مجموعة من قيادات الحركة الإسلامية إلى انشقاقات جديدة في صفوف الإسلاميين أو في «المؤتمر الوطني»، كما حدث في عام 1999 حين أطيح حسن الترابي من رئاسة البرلمان والحزب الحاكم. واعتبر أن ما تناولته المذكرة «من الأمور المتداولة بصورة واسعة، ومضمونها نوقش في المؤتمر التنشيطي العام الأخير للحزب الشهر الماضي». وقال: «لا أتوقع أن تثير المذكرة أية خلافات، إذا كان ما ورد فيها صحيحاً أم غير ذلك، إذ لا بد من مواجهة الأمر وحله لأن الحزب أصلاً منبر لنقاش مثل هذه القضايا». وفي ما يتعلق بمطالبة المذكرة بإصلاحات داخل أجهزة الحزب، أكد أن «الإصلاحات المعنية نوعان: نوع يتم وفقاً للوائح والنظام الأساسي للحزب بمواقيت، ونوع إذا رأى المسؤول ضرورتها يمكن أن تتم». إلى ذلك، احتجت عشرات النسوة المنتميات إلى «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض بزعامة الترابي أمام مقر جهاز الأمن وطالبن بالإفراج عن معتقلين تحتجزهم السلطات من دون محاكمة أو تهم محددة. وعلت هتافاتهن المنددة بالحكومة أمام المبنى، كما هتفن ضد البشير وطالبنه بإطلاق الحريات والتنازل عن الحكم وتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتجاوب عدد من العابرين مع التظاهرة. ويعتقل جهاز الأمن القيادي في «المؤتمر الشعبي» إبراهيم السنوسي منذ 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد عودته من زيارة لجوبا، عاصمة جنوب السودان، واتهمه مدير الجهاز ب «التخطيط لعمل انقلابي» مع حركة قوى تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي ترفع السلاح في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وتقول إنها تريد إسقاط النظام. وتحتجز السلطات نحو 40 ناشطاً سياسياً من مختلف الأحزاب من دون تقديمهم إلى محاكمات، في مخالفة صريحة للدستور وللقانون. وقالت مسؤولة الإعلام في «المؤتمر الشعبي» إيمان محمد حسين إن «القانون يغيب كلياً في قضايا حبس قيادات حزب المؤتمر الشعبي، خصوصاً حال الشيخ السنوسي والمسؤول في الحزب المهندس علي شمار». وفي السياق نفسه، نفى مساعد الرئيس نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع، أن تكون له علاقة باعتقال الناشط المعارض محمد حسن البوشي الذي أوقفته السلطات بعد أيام من مواجهته خلال ندوة في جامعة الخرطوم. وأكد أنه لم يسمع بأمر اعتقاله إلا عبر الصحف. واتهم المعارضة ب «استغلال الحدث لتنال من بعض الأشخاص الذين ترى أنهم عقبة في وجهها... هذا عمل رخيص وحرث في البحر. إن كانت لي شفاعة فهي أن يطلق البوشي». وأقسم أنه لم يسمع باعتقال البوشي إلا عبر الصحف وبعض القوى السياسية المعارضة. وقال: «يعلم الله لم أذكر اسمه»، موضحاً أنه رد خلال ندوة في جامعة الخرطوم على القضايا الموضوعية التي طرحها البوشي «ولم أتطرق إلى مهاتراته، وإن كانت متوقعة في المحيط الطالبي، لكنه سار فيها على نسق المهاترات ذاتها التي يدعيها كبار قيادات التحالف المعارض، لكنني لا أجد شيئاً سيئاً قاله الشاب يستحق عليه الاعتقال». ورأى أن الأجهزة الأمنية لم تعتقل الطالب لهذا السبب «وإنما لأسباب أخرى» لم يحددها.
