الخرطوم: المهدي يطالب ب«نظام جديد» وبقية المعارضة تصرّ على «إسقاط النظام»

جدد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي دعوته إلى إصلاح نظام الرئيس عمر البشير بدل إطاحته، وطرح شعار الشعب يريد نظاماً جديداً بدل «الشعب يريد إسقاط النظام». لكن بقية قوى المعارضة من حلفاء المهدي تمسكت بإسقاط النظام للخلاص مما سمّته «كابوساً جثم على الشعب السوداني نحو 23 عاماً».
وقال المهدي أمام ملتقى شباب حزبه الأمة إن «الهدف المشروع في بلادنا هو إقامة نظام جديد»، منوّهاً إلى أن بعضهم يردد شعارات ثورات الربيع العربي «الشعب يريد إسقاط النظام». لكن الشعار ذاته، وفق ما قال المهدي، يناسب ظروف حراك غير متفقة على معالم نظام جديد، لكنها متفقة على هدف واحد هو إسقاط النظام. وأضاف أن الحيرة باتت مصير المعارضين عند التطرق إلى البديل. وقال: «إننا إذ ننادي بنظام جديد نكون اتخذنا موقفاً أنضج يتجاوز مجرد الإسقاط إلى تحديد معالم البديل». ولفت إلى أن إسقاط النظام وسيلة ولكن التطلع إلى نظام جديد يمكن أن يسمح بوسائل أخرى تشابه ما جرى في دول مثل تشيلي وفنزويلا والبرازيل وغيرها.
وفي السياق ذاته، حمل تحالف قوى المعارضة في شدة على الحكومة وأجهزتها الأمنية التي منعت قيادات الأحزاب من الوصول إلى مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل في شمال البلاد للتضامن مع المعتصمين من أبناء قبيلة المناصير المتضررين من بناء سد مروى. وأعادت السلطات بالقوة الوفد من مدينة شندي بحجة أن قضية المناصير مطلبية وليست سياسية لتتضامن معها الأحزاب.
وطالبت قوى المعارضة في مؤتمر صحافي في الخرطوم ليل الجمعة - السبت بإقالة وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله وحاكم ولاية نهر النيل الفريق الهادي عبدالله وتقديمهما إلى محاكمة. وقال ممثل الحزب الوطني الاتحادي وقبيلة المناصير عزالدين جعفر إن أهله المعتصمين في الدامر سينقلون اعتصامهم إلى العاصمة الخرطوم، موضحاً أن قبيلته جاءت بالكهرباء لكل السودان من سد مروى، وستجيء بالثورة التي ستقضي على النظام الحاكم.
واتهم رئيس وفد المعارضة المتضامن مع قبيلة المناصير زعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ السلطات بانتهاك الدستور وسيادة حُكم القانون والقضاء، وقال إن الحكم استبد وبطش بكل الحقوق وتعدّى على الحريات وداس عليها ب «حذائه». وشدد على أن قوى المعارضة ليست ضعيفة كما يروّج الحزب الحاكم و«ستزلزل الشارع العام حال السماح لجماهيرها بالنزول إلى الميادين العامة بكل حرية وديموقراطية».
أما رئيس قوى التحالف فاروق أبو عيسى فانتقد الهجمة الحكومية التي وصفها بالشرسة على الحريات ومصادرة وإغلاق الصحف في إغفال كامل للأحكام القضائية وقانون الصحافة والمطبوعات. واستنكر أبو عيسى اعتقال القياديين في حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي وعلي شمار من دون تقديمهما إلى محاكمة أو إلى النيابة، وعدّه اعتقالاً تعسفياً، كما شجب اقتياد الناشط في حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسن عالم (البوشي) من منزله إلى مكان مجهول، مبيناً أن قوى المعارضة قررت تقديم مذكرة إلى جهاز الأمن اليوم الأحد تطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وأكد أبو عيسى أن القوى السياسية متمسكة بإسقاط النظام للخلاص من «كابوس جثم على الشعب السوداني نحو 23 عاماً»، موضحاً أن القوى السياسية مع موعد مع التاريخ وستصنع تاريخاً جديداً مع الشعب السوداني بعد إسقاط النظام.
لكن الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور كشف عن إخضاع القيادات المعارضة المعتقلة إلى تحقيقات قريباً جداً وإطلاقها حال ثبوت عدم تورطها. ورفض تصنيف التوقيف كاعتقال سياسي، وشدد على عدم وجود معتقلين سياسيين بالمعنى المعروف.
وفي شأن آخر، توقع غندور فشل جولة المحادثات المرتقبة بين حكومته وحكومة دولة الجنوب في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غداً الإثنين في شأن المسائل العالقة، واتهم حكومة الجنوب بعدم الجدية في حل القضايا العالقة بعد اختيار الأمين العام للحزب الحاكم في الجنوب باقان أموم ليكون كبيراً لمفاوضيها.
وقال غندور إن أموم يعتبر من «لوردات الحرب» ولن يساهم في إيجاد أي حل للقضايا العالقة. وطالب الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بممارسة ضغوط على دولة الجنوب ونصحها بعدم الخوض في اتجاه الحرب وتعقيد الأمور، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الدولية يسعى إلى نقل ملف الخلافات بين الخرطوم وجوبا إلى مجلس الأمن من أجل حمل حكومته على تقديم تنازلات. وتحدث غندور عن حشود عسكرية من الجيش الجنوبي على مقربة من منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين بتوجيه ممن اسماهم «أصحاب الأجندة الحربية»، مسمّياً كلاً من باقان أموم ووزير شؤون مجلس الوزراء في الجنوب دينق الور.
في غضون ذلك، تعهّد المدير العام السابق لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق صلاح عبدالله «قوش» كشف أسباب ابتعاده عن العمل العام «في الوقت المناسب»، ورأى أن ابتعاده جاء «لأسباب موضوعية». لكنه أكد أنه ماض في وفائه لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي إليه.
وقال الفريق عبدالله الذي كان أحد أبرز مسؤولي نظام الرئيس البشير خلال حفلة نظمتها مجموعة شعبية في الخرطوم لتكريمه: «أؤكد لكم انني لم أضعف ولن أخور ولم أضع السلاح وسأستمر كالعهد بي كما عرفتموني». وزاد: «سكتُّ خلال الفترة الماضية لأسباب موضوعية ومعروفة، ولكن سأعود إلى المنابر للحديث بقوة عندما يحين الوقت المناسب». وهذا أول حديث له أمام حشد جماهيري عام. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتناول فيه مجالس الخرطوم السياسية الحديث عن مذكرة رُفعت من نحو ألف إسلامي ينتقدون فيها أداء الحكومة ويطالبون بإصلاحات. كما راجت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها أن مدير الأمن السابق رفض توقيع المذكرة حتى لا يُعتبر أن وراءها غاضبين من المسؤولين السابقين الذين أقالهم الرئيس عمر البشير، خصوصاً أن الفريق عبدالله كان من بين المرشحين لخلافته. وكان البشير أقال الفريق عبدالله من موقعه مديراً عاماً لجهاز الأمن عام 2009 وعيّنه مستشاراً لشؤون الأمن القومي، ليعود ويقيله للمرة الثانية في نيسان (أبريل) الماضي إثر خلافات بين الأخير ومساعد الرئيس نافع علي نافع في شأن حوار تبناه الأمن مع قوى سياسية معارضة. كما اتُهم الفريق عبدالله من بعض قادة الحكم بأنه صار مركز قوة وبات يطمح إلى حكم البلاد.