سلطات الخرطوم تمنع مظاهرة المعارضة

منعت الشرطة السودانية مظاهرة كانت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تنوي تنظيمها صباح أمس في العاصمة الخرطوم، واعتقلت عددا من متزعمي المظاهرة بينهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان وقادة آخرين في الحركة.
وقال مصدر في الخرطوم إن الشرطة اعتقلت طليعة المظاهرة قبل أن يكتمل التئام المشاركين فيها واقتادت المعتقلين إلى أحد مراكز الشرطة على ما يبدو.
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة (غير مشروعة)، وقالت إنها (لم تستوف التصديق اللازم من السلطات)، وتوعدت (باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات).
وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها (مقيدة للحريات)، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.
وقالت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي إن هذه المظاهرة جاءت بغرض (إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور).
وأوضحت في مقابلة مع الجزيرة أن النهج السلمي) للمعارضة يهدف (لتفعيل حقوق المواطنين الدستورية). وبخصوص اجتماع الرئيس السوداني عمر حسن البشير مع أقطاب المعارضة وفتح حزب المؤتمر الوطني الحاكم قنوات الحوار، أشارت إلى أن ذلك لم يكن موجودا طيلة الفترة الماضية، التي قالت إنها اتسمت بالعناد والانفراد من الحزب الحاكم.
وكان البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم يوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق (مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات).
وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بما فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية (أي تجاوزات أمنية) يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.
ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإجازتها.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي شيلا للجزيرة يوم أمس إن المؤتمر لن يتحمل مسؤولية التأخر في إجازة القوانين المذكورة، واعتبر عدم إجازتها (إخلالا) باتفاقية السلام.