«أدبي حائل» يلوّح بمقاضاة من يتعرض له بالتهم والوصف غير اللائق

لوّح نادي حائل الأدبي باللجوء إلى مقاضاة كل من تعرض لشخصية النادي أو أعضاء مجلس الإدارة بالتهم، معتبراً كل ما تناولته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص النادي ومبناه الجديد أكاذيب وافتراءات. وأصدر «أدبي حائل» يوم (الثلثاء) الماضي، بياناً (تلقت «الحياة» نسخة عنه) جاء فيه أن النادي اتفق مع مكتب مختص في الشؤون القانونية، في مدينة الرياض «يديره محام معروف ليتم توكيله للقيام برفع الدعاوى القضائية، ومتابعتها لدى المحاكم المتخصصة لمجازاة من قاموا بالكتابة، والتعرّض بالتهم، والوصف غير اللائق لشخصيّة النادي الاعتبارية، وأعضاء مجلس إداراته الحالي، وجمعيته العمومية، بأقاويل وادعاءات مكذوبة وافتراءات مغلوطة مبنية على التخمين وسوء الظن في مواقع «الإنترنت» وبرامج ووسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومن خلال حسابات بمعرفات بأسماء أصحابها الحقيقية، أو الوهمية من صحفيين وغيرهم، وما نُقل عنها ومنها إلى الصحف الورقية والإلكترونية بواسطة المحررين والمراسلين».
وقال رئيس النادي الدكتور نايف المهيلب، في البيان نفسه: «نحن في بلد يحكمه نظام عادل يضمن الحقوق والمسؤوليات والواجبات كافة، والنادي الأدبي الثقافي مؤسسة مدنية لخدمة المجتمع، مُستقل إدارياً بحكم ما نصت عليه اللوائح التي تُطبّق بكل دقة، والنادي له مجلس إدارة منتخب ومعتمد الصلاحيّات في إدارة شؤون النادي كافة من وزارة الثقافة والإعلام، ولهذه المؤسسة رسالة سامية، ونسعى بكل ما نملك من جهد ووقت لتحقيق أهداف أدبية وثقافية مرسومة وفق خطط معينة وآليات تنفيذية مُصاغة بدقة وفق التخصصات، ووفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة، بعيداً جداً عن الخوض في المهاترات الإعلاميّة».
وأضاف الدكتور المهيلب أن أبواب النادي مفتوحة «لكل من لديه اقتراح أو استفسار، ونعمل بكل صدق وشفافية، وأن ما تم تداوله من بعض أصحاب الحسابات والمقالات والتصريحات سابقاً وأخيراً يُمثّل انتهاكاً واضحاً لأحكام ما نصّ عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، والتي تضمنت تطبيق عقوبات السجن والغرامات المالية لمن يتسبّب بالضرر، مثل ما تعرّض له كيان وسمعة منسوبيه ووصمه بالإقصاء والتعرّض له بالتشهير غير اللائق».
وأكّد رئيس «أدبي حائل» أن مجلس الإدارة وافق على قرار توكيل محامٍ للقيام باستكمال باقي الإجراءات النظامية والرفع لجهات الاختصاص «لتتبع من أساؤوا للنادي واتخاذ المسارات النظامية إزاء تلك الجرائم، والإيقاع بأصحابها وإحالتهم إلى جهات الاختصاص والمحاكمة، للردع ولوضع حد للتمادي، والعبث من البعض في الخوض جزافاً في أمور مختلقة وكيدية، لأهداف لا نعلمها زادت عن الحد المعقول في الآونة الأخيرة». وأشار الدكتور المهيلب إلى أن جميع «ما تم توثيقه ورصده وتصويره من كتابات وأخبار مغلوطة منذ ثلاثة أعوام، وحتّى الآن بحق النادي وأعضاء إدارته ومنسوبيه سيكون قريباً على طاولة القضاء لإحقاق الحق، وعلى كل من كتب أن يتحمل مسؤولية ما كتب وما صرح به من دون تثبت وتوثيق أمام القضاء، ولن يسقط حق النادي بتقادم الإساءة خاصة في ظل وجود الأرشفة الإلكترونية والتوثيق الرقمي التي لا يمكن محوها أو إزالتها، لاسيّما أن المثقف لدينا هو إنسان ومواطن أولاً وله كرامته ولابد من حمايته من أن يمسّه ضرر في احترامه وأهليته الإداريّة وكينونته، فضلاً عمّا يحمله من فكر وإنتاج وما يتحلّى به من رقي».