استمرار الخلاف حول تقويم زيارة بايدن لبغداد والحكومة تصر على ان المصالحة «شأن داخلي»

بعد أقل من يوم على انتهاء زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ودعوته لإجراء مصالحة بين القوى السياسية، أكدت الحكومة أمس أنها اعدت وثيقة اصلاح سياسي بصيغة «معدلة» تنوي إعلانها قريبا، تتضمن العلاقة مع اقليم كردستان، فيما تباين تقويم الكتل السياسية لزيارة بايدن.
في هذه الاثناء يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي زيارة واشنطن خلال الايام المقبلة للبحث في ملفات سياسية، ابرزها الاتفاق الأمني الموقع بين الجانبين، بالاضافة الى قضية اخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتأتي هذه الزيارة متزامنة مع موعد جلسة مجلس الامن الخاصة بالعراق منتصف الشهر الجاري.
وكشف الناطق باسم الحكومة على الدباغ «وجود وثيقة اصلاح سياسي بصيغة معدلة تنوي الحكومة إعلانها قريبا، تتضمن العلاقة مع اقليم كردستان، خصوصاً ما يتعلق بالقضايا الخلافية، مثل المناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز وتوزيع الثروات»، مؤكدا ان «معالجة هذه المسائل مسؤولية عراقية على رغم تقدير الحكومة لقلق الجانب الاميركي».
واضاف الدباغ في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد ان الحكومة مصرة على ان «المصالحة لا تشمل حزب البعث المحظور»، مضيفا ان «الدستور يحظر التعامل مع الحزب والمصالحة لا تشمل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».
وأشار الى ان «الحكومة اعادت الكثير من البعثيين الى مؤسساتها وهم ليسوا ممن لم تلطخ ايديهم بدم العراقيين وانما مواطنون عاديون دخلوا حزب البعث لاغراض اخرى كالحصول على العمل او الدراسة او امور لا تمس العراق وشعبه»، مشيراً الى ان «الولايات المتحدة لن تكون بديلا عن العراق في التعامل مع ملفاته الداخلية ومن بينها ملف المصالحة»، مشددا ايضا على ان «ملفي المصالحة الوطنية والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شأنان داخليان».
وتطرق الدباغ الى الازمة مع الكويت، وقال إن «الشعب العراقي لا يمكن أن يدفع ثمن الأخطاء التي ارتكبها نظام صدام مرتين»، معربا عن أمله في ان «يتفهم الجانب الكويتي موقفنا». وأبدى استعداد الحكومة «لحل المشاكل العالقة مع دولة الكويت بما يضمن حقوق الشعبين العراقي والكويتي».
وأوضح انه «لا مصلحة لأي بلد في إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بما فيها دولة الكويت»، مؤكدا ان «العراق ملتزم بحل الملفات العالقة وبينها قضية الأسرى والأرشيف والممتلكات الأميرية».
وجاء اعلان الحكومة نيتها اصدار وثيقة اصلاح سياسي «معدّلة» بعد اقل من يوم من انتهاء زيارة بايدن لبغداد حيث ركز على اجراء مصالحة وطنية «حقيقية» بين القوى العراقية. وقال مراقبون إن الضغوط الأميركية الكبيرة التي تعرضت لها الحكومة دفعتها إلى تعديل الوثيقة.
الى ذلك، تباين تقويم الكتل السياسية لنتائج زيارة بايدن، وفيما شددت بعض الكتل على انها كانت ضرورية وجاءت في وقتها، اعتبر آخرون أنها «فاشلة واستهدفت فرض املاءات» على بغداد.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان جابر حبيب جابر، عضو كتلة «الائتلاف» الشيعية ل «الحياة» ان «زيارة بايدن مهمة في المرحلة الراهنة بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية، لا سيما الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان»، مضيفا ان «كل الكتل السياسية لها رغبة في اجراء مصالحة الا انها لا تعمل على تطبيقها».
واضاف ان « الخلافات خطيرة ولم يستطع العراقيون حسمها طوال السنوات الماضية، ولهذا لا بد من وجود طرف ضاغط على الفرقاء لإجراء محادثات شاملة وحقيقية لحسمها، والولايات المتحدة تعتبر الطرف الانسب لهذه المهمة»، موضحا ان «واشنطن قادرة على التأثير في مواقف الكتل السياسية لتليين مواقفها المتصلبة ازاء القضايا الخلافية».
من جهتها، رأت «القائمة العراقية» ان «تأثير زيارة بايدن في تحقيق المصالحة الوطنية ضئيل». وقال الناطق باسم الكتلة عزت الشابندر إن «الزيارة قد تأتي بأثار عكسية» موضحا ان «اختيار بايدن لتولّي ملف المصالحة في العراق ربما لا يبعث على التفاؤل».
واعتبرت كتلة الصدر البرلمانية ان الزيارة جاءت للضغط على الحكومة «لتنفيذ املاءات اميركية وهذا ما أثار حفيظة الحكومة والكتل السياسية وإفشل مهمة بايدن».
من جهة أخرى، أعلن أن المالكي سيزور واشنطن منتصف الشهر الجاري ومعه «ملف الانسحاب، وتسليح الجيش وإخراج العراق من طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة، وحماية الاموال العراقية المودعة في البنوك الاميركية».
وقال مصدر مقرّب من الحكومة، فضّل عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» إن «المالكي سيبحث خلال زيارته واشنطن منتصف الشهر الجاري عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية».