أكد رئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته بالنسبة إلى الموازنة «كافية لمواجهة خسارة تصنيف مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الائتمانية الممتازة بنقطة». ويأتي هذا التصنيف قبل مئة يوم من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بعدما أعلنت «ستاندرد أند بور» مساء أول من أمس خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من AAA إلى AA+: «يجب ألا نبالغ في التهويل للوضع كما لا يجب تقديره بأقل من قيمته»، معتبراً أن هذا الخفض هو «إنذار». واعتبر الإعلام الفرنسي، أن هذا الخفض في التصنيف «يمثل صفعة للرئيس نيكولا ساركوزي على رغم توقعه». ورأى المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند، أن هذا الخفض «عقاب لسياسة فرنسا الحالية». ورد فيون على هذا الاتهام، مؤكداً أن هولاند «يخطئ في اعتباره معاقبة لسياسة فرنسا». وأوضح أن هذا الخفض «لن يؤثر على العلاقات الفرنسية - الألمانية، وأن «ستاندرد أند بورز» ترتكز بقرارها في شكل كبير على «الأزمة في منطقة اليورو وغياب سياسة متجانسة فيها، حيث عضوية فرنسا فيها قوية، ما ساهم في التعديل». وأشار إلى أن الحزب الاشتراكي «يعارض كل قرار تتخذه الحكومة يتعلق بالإجراءات الإصلاحية وبالموازنة»، لافتاً إلى «خفض الموظفين في الدولة وإصلاح التقاعد»، مجيباً على انتقادات المعارضة الاشتراكية لسياسة ساركوزي. قمة عمل وأعلن أن «لا إجراءات تقشف إضافية، لأن ما اتخذ منها حتى الآن كافٍ». لكن لفت إلى أن قمة العمل المقررة في 18 الجاري، والتي يرأسها ساركوزي وتضم رؤساء النقابات في فرنسا، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية عميقة، ما يعني أن الحكومة تنوي فرض ضريبة على الاستيراد، فضلاً عن إصلاح فترة العمل بحيث لا ترتبط بقانون، بل باتفاقات بين العمال وأرباب العمل في الشركات، أي إلغاء نظام العمل الذي خفض إلى 35 ساعة، الذي يرتّب على موازنة الدولة 12 بليون يورو. واعتبر وزير المال الفرنسي فرانسوا باروان، في مقابلة على القناة الثانية في التلفزيون، أن هذا الخبر «ليس جيداً»، لكنه «ليس كارثياً»، محاولاً التخفيف من وطأته». وشدد بعد اجتماع أزمة في قصر الرئاسة مع ساركوزي وفيون ووزيرة الموازنة فاليري بيكريس، على أن وكالات التصنيف «ليست هي التي تملي سياسة فرنسا». واستبعد لجوء الحكومة إلى خطة تقشف ثالثة بعد الخطتين المعلنتين في آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين. وأكد باروان، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أن «لا خطة تقشف جديدة لأن الأمر لا يتعلق بالانضباط في مستوى الموازنة». وعزا قرار الوكالة، إلى «مشكلة حوكمة» في منطقة اليورو. وكان قرار «ستاندرد اند بورز» منتظراً منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين هددت بخفض تصنيف 15 دولة في منطقة اليورو، بينها ست تملك التصنيف الممتاز منها فرنساوألمانيا. «موديز» و«فيتش» ولاحظ باروان، أن الوكالة كانت أشارت إلى احتمال خفض التصنيف درجتين، لكن «قررت خفضه درجة واحدة». وأكدت بيكريس، أن فرنسا «قيمة ثابتة اليوم ويمكنها تسديد ديونها»، معتبرة «الأنباء عن عجزنا أفضل مما كان متوقعاً». ولا تزال وكالتا «موديز و«فيتش» تمنحان فرنسا حتى الآن التصنيف الممتاز «ايه ايه ايه». وأثار قرار الخفض جدلاً محتدماً في الأوساط السياسية، إذ رأى رئيس كتلة نواب الحزب الاشتراكي جان مارك إيرو، أن ساركوزي «سيبقى (في التاريخ) باعتباره الرئيس الذي تسبب في تراجع فرنسا»، مشيراً إلى «شعور بالإهانة»، وإلى أن ذلك شكل «ثمن خمس سنوات كارثية أضعفت صدقية البلاد». واعتبرت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري، أن «خسارة التصنيف الممتاز هو عقاب للسياسة المتبعة منذ العام 2007، وسيبقى ساركوزي (في التاريخ) باعتباره رئيس تدهور فرنسا». أما رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبان، فأعلنت أنها «نهاية أسطورة الرئيس الحامي، وفشل لجميع المدافعين عن اليورو». وأكد فرانسوا بايرو المرشح الوسطي للرئاسة، أن «وضعنا في أوروبا سيتأثر رمزياً وبالتالي سياسياً». ووصفه بأنه «تراجع مضاعف لتصنيفنا السيادي، ما يؤثر على سمعة بلادنا، وأيضاً مقارنة بجارتنا الرئيسة ألمانيا». ويهدد خفض التصنيف بانعكاسات متصاعدة خصوصاً أن فرنسا ستصدر هذه السنة سندات بقيمة 178 بليون يورو، ويعني خفض التصنيف ارتفاعاً في نسبة الفائدة.
